نوشته شده توسط : محفوظ
"صراط" - آیت‌الله ابولقاسم خزعلی جمعه شب در مراسم بزرگداشت معمار انقلاب ، امام خمینی در مسجد اعظم قم گفت : «در تاریخ نگاه کنید زبیر از افرادی بود که ابتدا با امام علی(ع) بود و برای این امر مقابل ابوبکر هم ایستاد، اما باید پرسید که عاقبت وی چه شد؟»
به گزارش صراط نیوز ، آیت الله خزعلی در ادامه افزود : «بسیار بودند افرادی که من سال‌ها پیش پشت سرشان نماز می‌خواندم، اما در نهایت ناجور از کار در آمدند.»
نماینده مجلس خبرگان رهبری درباره اغتشاشات بعد از انتخابات اخیر گفت : «اغتشاشات بعد از انتخابات رياست جمهوري سال گذشته را چهار نفر از جمله دو فرد سيد و دو غير سيد راه اندازي کردند که دو فرد سيد از همه بدتر بودند ولي دو غير سيد يکي بد و ديگري بدتر بود.».
وی در مورد اقدام اخیر فتنه گران برای دریافت مجوز راهپیمایی برای 22 خرداد گفت : « فتنه گرانی که برای 22خرداد امسال تقاضای مجوز قانونی کرده‌اند را باید گفت، شما که مجوز نمی‌خواستید، چه شد؟ شما که مردم را کشتید، چه شد؟ اصلا این‌ها جرأت دارند که دیگر بیایند؟ بدانیم که این‌ها برای 22خرداد آدم کشی و اغتشاش را می‌خواهند.»
وی با اشاره به برگزاری مراسم سالگرد آیت‌الله خمینی، گفت: در این سالگرد امسال امام خمینی(ره)، در تهران هنگامه ‌ای برپا بود، به گونه ای که انسان تصور می‌کرد، سال اول رحلت امام راحل است.
نماینده مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: امام خمینی سال ها قبل از اسرائیل با عنوان غده سرطانی نام برده بود، اما امروزه همه دنیا وقتی که دیدند اسرائیل به کشتی‌هایی که تنها غذا برای مردم بی پناه غزه می‌برد، حمله کرد، به این سخن امام خمینی که چند سال پیش بیان کرده بود، پی‌بردند.
 


:: بازدید از این مطلب : 279
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

سال 68 برخی افراد به آقای بهجت گفتند آقای خامنه‌ای برای رهبر شدن جوان است. ایشان در پاسخ این افراد، فرمودند: همان یک بار که گفتند علی(ع) جوان است، برای هفت پشتمان کافیست."

آیت‌الله بهجت در پاسخ به شبهه یکی از حاضران در جلسه مبنی بر این که آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبری جوان است، جواب جالب و پرمعنایی دادند.

 

به گزارش اخلاق نیوز به نقل از شبکه ایران، یکی از نزدیکان حضرت آیت‌الله‌العظمی بهجت (ره) خاطره‌ای را درباره نظر ایشان درباره انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب نقل کرده است.

 

وی گفت: "سال 68 برخی افراد به آقای بهجت گفتند آقای خامنه‌ای برای رهبر شدن جوان است. ایشان در پاسخ این افراد، فرمودند: همان یک بار که گفتند علی(ع) جوان است، برای هفت پشتمان کافیست."

گفتنی است، مجلس خبرگان رهبری، یک روز پس از رحلت امام خمینی(ره)، حضرت آیت الله خامنه ای را به رهبری انقلاب اسلامی برگزیدند.


:: بازدید از این مطلب : 296
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

" از آنجا كه‌ اعتبار همه‌ امور را بنا به‌ فتوای‌ امام‌ راحل‌ به‌ مقام‌ شامخ‌ ولايت‌ می‌دانم‌ و همواره‌ بر اين‌ اعتقادم‌ كه‌ اين‌ نظام‌ مقدس‌ تنها در پرتو ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ و گام‌ نهادن‌ در مسير انديشه‌های‌ تابناك‌ خمينی‌ كبير می‌تواند از مرزهای‌ موجود فراتر رفته‌ و به‌ لطف‌ الهی‌ نجات‌ بخش‌ انسانيت‌ از ورطه‌ هلاكت‌ و ظلمت‌ باشد."

شاید باورتان نشود اما این جملات که شباهت زیادی به بند آخر وصیتنامه حاج احمدآقا به فرزند ارشدش دارد عین نامه ای است که سید حسن خمینی در دوم اردیبهشت ماه سال 1374 برای به دست گرفتن تولیت مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ و حرم‌ مطهر آن‌ حضرت، خطاب به امام خامنه ای(روحی فداه) نگاشته است. متن کامل نامه سیدحسن را مطالعه بفرمایید تا بیشتر تعجب کنید از موضعگیری های بعد از انتخابات وی و زلف گره زدن های او با امثال کروبی و موسوی و خاتمی و ابطحی و تاج زاده و میردامادی و همچنین حمله به مستند شاخص و...

" بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم‌

محضر مبارك‌ حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر بزرگوار انقلاب‌ اسلامی‌ (دام‌ ظله‌ العالی‌)

با عرض‌ سلام‌ و تقدير مراتب‌ تشكر خويش‌ و خانواده‌ داغديده‌ امام‌ خمينی‌ سلام‌ الله‌ عليه‌ از حضور حضرتعالی‌ كه‌ همواره‌ لطف‌ و محبتهايتان‌ تسلی‌ بخش‌ جانهای‌ خسته‌ ما بوده‌ است‌، همانگونه‌ كه‌ مستحضريد اينجانب‌ بواسطه‌، وصيت‌ پدرم‌ حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ حاج‌ سيد احمد خمينی‌ (ره‌) به‌ عنوان‌ توليت‌ مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ و حرم‌ مطهر حضرتش‌ منصوب‌ گشته‌ام‌ . وليكن‌ از آنجا كه‌ اعتبار همه‌ امور را بنا به‌ فتوای‌ امام‌ راحل‌ به‌ مقام‌ شامخ‌ ولايت‌ می‌دانم‌ و همواره‌ بر اين‌ اعتقادم‌ كه‌ اين‌ نظام‌ مقدس‌ تنها در پرتو ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ و گام‌ نهادن‌ در مسير انديشه‌های‌ تابناك‌ خمينی‌ كبير می‌تواند از مرزهای‌ موجود فراتر رفته‌ و به‌ لطف‌ الهی‌ نجات‌ بخش‌ انسانيت‌ از ورطه‌ هلاكت‌ و ظلمت‌ باشد، لذا از محضر مبارك‌ حضرتعالی‌ تقاضا می‌كنم‌ در صورت‌ صلاحديد وصيت‌ آن‌ عزيز سفركرده‌ را تنفيذ فرمائيد.

فرزند كوچك‌ شما- سيد حسن‌ خمينی"


منبع : وبلاگ خاکریزیسم



:: بازدید از این مطلب : 304
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

پاسخ این است كه دیدگاه امام(ره) در این باره، پیش از تصمیم مجلس خبرگان، و موضع ایشان پس از تصمیم خبرگان، باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
 

مخالفت ابتدایی امام(ره) با رهبری آقای منتظری
 

نظر امام پیش از تصمیم مجلس خبرگان نسبت به رهبری آقای منتظری منفی بود. ایشان ضمن نامه 6/1/68 خطاب به آقای منتظری می‌فرمایند: «والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده‌لوح می‌دانستم كه مدیر و مدبر نبودید».(1)
 

اما اینكه امام نظر خود را به خبرگان منتقل كردند یا نه، داستانی شنیدنی دارد كه باید از زبان آیت‌الله محمدی گیلانی كه عضو خبرگان بود و اكنون(2) نیز همچنان عضو مجلس خبرگان است، شنید. گفتنی است كه ایشان در ملاقاتی با امام قبل از تصمیم خبرگان در مورد قائم‌مقامی آقای منتظری از دیدگاه امام در این باره مطلع شده است.
 


 

نظر امام(ره)، یك روز قبل از تصمیم خبرگان
 

آیت‌الله محمدی گیلانی در تاریخ 6/9/1379 به مناسبت شهادت حضرت امام كاظم(ع) در منزل آقای علی رازینی(2) ضمن سخنرانی گفت: «یك روز قبل از مطرح شدن قائم مقامی آقای منتظری در مجلس خبرگان (25/4/1364)، ضمن تماس با دفتر امام(ره) كتباً و از طریق آقای توسلی و آقای رسولی، ‌از ایشان درخواست ملاقات كردم. در آن موقع اعلام شده بود كه امام تا 15 روز ملاقات ندارند. من در تكه كاغذی نوشتم مطلب ضروری و واجبی است كه احساس می‌كنم باید به عرض مبارك برسانم».
 

امام اجازه دادند و خدمتشان رسیدم وگفتم: «فردا قرار است موضوع قائم‌مقامی آقای منتظری در مجلس خبرگان مطرح شود. خواستم به عرضتان برسانم به آقای‌هاشمی بگوئید مطرح نشود. من به آقای منتظری ارادت دارم، خدمتشان درس خوانده‌ام؛ ایشان را عابد و زاهد می‌دانم؛ ولی این خصوصیات، كافی نیست. ایشان از عهده این كار برنمی‌ آید.» امام، گله‌های سوزانی از آقای منتظری را آغاز كردند كه كجا چه كرده و كجا چه...! و اضافه فرمودند: «احمد هم از او دفاع می‌كند! از منزل سید مهدی‌هاشمی، دست‌نویس‌های او را آورده‌اند. من دیدم نامه‌های آقای منتظری از نوشته‌های مهدی‌هاشمی الهام گرفته! این را من برای ایشان نوشتم!» سخن امام كه به این جا رسید، من گفتم: « آقای منتظری عین نامه شما را آورد و در جلسه خواند و با خنده گفت: امام خیال كرده كه آنچه من برایش می‌نویسم، الهام از سید مهدی می‌گیرم!» امام فرمودند: «نامه مرا آورد در جلسه خواند؟!»گفتم: «بله! آقای سید عباس خاتم و سید جعفر كریمی و چند نفر دیگر هم بودند.»امام فرمودند:‌«او این طور است!» عرض كردم: «بفرمائید كه فردا ایشان به عنوان قائم مقام رهبری مطرح نشود.» امام قدری فكر كردند و فرمودند: «احمد نیست، می‌شود شما زحمت بكشید و به آقای‌هاشمی بگوئید بعدازظهر من ایشان را ببینم؟» عرض كردم: «بله؛ اما به آقای‌هاشمی نفرمائید كه من آمدم و این جریان را خدمت شما گفتم. به هیچ كس نگوئید. می‌ترسم مرا هم شمس‌آبادی كنند یا مثل شیخ قنبر در چاه بیندازند!» این را كه گفتم، امام «اعلی‌الله‌مقامه» خندیدند و فرمودند: «خاطرتان جمع باشد.»
از دفتر امام، ‌حركت كردم و آمدم شورای نگهبان(3). جلسه تمام شده بود. رفتم خدمت آقای‌هاشمی و گفتم صبح، خدمت امام رسیدم. كاری داشتم. فرمودند به آقای‌هاشمی بگوئید كه من ایشان را ببینم. شب، بعد از نماز مغرب و عشاء،

خانم حاج احمدآقا زنگ زد كه حاج‌آقا! امام فرمودند آنچه امروز ما صحبت كردیم، مبادا از شما تجاوز كند.»گفتم: «باشد».
 

فردای آن روز، آقای‌هاشمی موضوع قائم‌مقامی آقای منتظری را در مجلس خبرگان مطرح كرد. آقای محمدی گیلانی اضافه كرد كه: «پس از این ماجرا، روزی آقای‌هاشمی در حضور جمعی گفت: من بعدازظهر رفتم خدمت امام. ایشان فرمودند: «موضوع قائم مقامی آقای منتظری را فردا مطرح نكن» گفتم: «چرا؟ ما در اجلاسیه قبل به آقایان گفته‌ایم كه ایشان را به عنوان قائم مقام مطرح كنیم».
 

فرمود: «نه! یكی از دوستان آمده و چنین گفته» گفتم: «ما اعلام كرده‌ایم. نمی‌شود...»(5)
 

چرا امام(ره) نظر خود را اعلام نكردند؟
 

تامل در آنچه از آقای محمدی گیلانی نقل كردیم، نشان می‌دهد كه امام(ره) در مورد طرح قائم ‌مقامی آقای منتظری در مجلس خبرگان،‌ در مقابل كاری انجام شده قرار گرفته بودند؛ اما به هرحال، جای این پرسش باقی است كه با آن قاطعیتی كه از امام سراغ داریم، اگر واقعا با این امر مخالف بودند، چرا نظر خود را به خبرگان اعلام نكرد؟ بی‌تردید، اگر خبرگان، نظر امام را می‌دانستند، آقای منتظری را به عنوان جانشین او تعیین نمی‌كردند.
 

آقای منتظری عدم مخالفت امام با قائم‌ مقامی وی را دلیل موافقت ایشان می‌دانست و در پاسخ به این سؤال كه «آن وقت احساس شد كه حضرت امام هم مخالفتی دارند؟» می‌‌گفت: «من نمی‌دانم. اگر ایشان مخالف بودند، لازم بود همان وقت، ولو با كنایه یا پیغام، به من یا دیگری و یا به خبرگان می‌فرمودند، زیرا مصلحت نظام از همه چیز مهم‌تر بود» پاسخ این سؤال را امام در نامه 6/1/68 فرموده‌اند. متن فرمایش امام، این است: «والله قسم من از ابتدا به انتخاب شما مخالف بودم... والله قسم من با نخست‌وزیری بازرگان مخالف بودم؛ ولی او را هم آدم خوبی می‌دانستم. والله قسم من رأی به ریاست جمهوری بنی‌صدر ندادم و در تمام موارد، نظر دوستان را پذیرفتم».(6)
 


 

این سخن به‌روشنی نشان می‌دهد كه امام در مورد عدم اعلام مخالفت خود با رهبری آقای منتظری، همان‌گونه عمل كردند كه در مورد نخست‌وزیری بازرگان و رئیس جمهوری بنی‌صدر عمل كرده بودند. در همه این موارد، امام به تعبیر خودشان، نظر دوستان را پذیرفته است. این سخن نشان می‌دهد كه پس از دیدار آقای محمدی گیلانی، مطالبی به امام گفته شده كه ایشان مصلحت ندیدند با اقدام مجلس خبرگان در مورد رهبری آقای منتظری مخالفت كند، چنان كه در نامه 8/1/68 به این معنا تصریح فرموده: «هم شما و هم من،‌ از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بود و من نمی‌خواستم در محدوده قانونی آنها دخالت كنم.(7)
 

در اینجا این سؤال پیش می‌آید كه دوستانی كه امام، نظر آنها را در مورد آقای منتظری پذیرفتند، چه كسانی بودند؟ بی‌تردید، سران قوای سه‌گانه در این موضوع، نقش اساسی داشته‌اند. آقای منتظری، خود در پاسخ به این سؤال كه: «احساس می‌فرمایید كسی روی این قضیه عنایتی داشته است؟» می‌گوید: «من نمی‌دانم، می‌گویند آقای‌هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای خیلی دنبال قضیه و مصر بودند. ظاهرا آقایان، حسن نیت داشته‌اند و نظرشان احتیاط برای آینده بوده است».(8)
 

باید گفت ‌آقایان نه ظاهراً، بلكه واقعا حسن نیت داشتند؛ ‌بلكه آنان در رأس كسانی بودند كه در خبرگان، با حسن نیت و به عنوان احتیاط، آقای منتظری را به عنوان رهبر آینده تعیین كردند؛ اما با كمال تأسف، آقای منتظری ابتدا می‌گوید: «ظاهراً آقایان حسن نیت داشته‌اند»، ولی در ادامه، در حسن نیت آنها تشكیك می‌كند و آنان را تا سرحد توطئه‌گری متهم می‌كند كه با این اقدام، می‌خواستند زمینه رهبری او را از بین ببرند! متن گفته او این است: «من اگر بدبینانه تحلیل كنم، می‌گویم اصلا شاید آن قضیه، مقدمه جریانات بعد بوده كه مسئله را سر زبان‌ها بیندازند و بعد، زمینه را از بین ببرند... از قدیم می‌گفتند اگر می‌خواهید كسی را خراب كنید، به طور غیرطبیعی او را بالا ببرید و بعد، مقدمات سقوط او را فراهم كنید».(9)
 

شگفت اینكه، كسی چنین سخن می‌گوید كه خود را مرجع تقلید می‌داند و معتقد است كه تهمت، گناه كبیره است و شگفت‌تر اینكه در ادامه همین مطلب می‌گوید: «البته من كه الحمدلله اصلا انتظار مقام و موقعیت نداشتم و ندارم!» (10)
 

در پاسخ به این سؤال كه چرا امام نظر مخالف خود را در مورد رهبری آقای منتظری اعلام نكردند، باید گفت سیره حكیمانه امام در این گونه موارد این بود كه تا آنجا كه مصالح نظام را در خطر نبینند و احساس تكلیف قطعی نكنند، نظر مسئولان اصلی كشور را كه در واقع مشاوران مورد اعتماد ایشان بودند و از آنان به «دوستان» ‌تعبیر می‌فرمودند، بر نظر خود مقدم می‌داشتند.
 

در مورد رهبری آقای منتظری نیز، تا آنجا كه تنها وی را ساده‌لوح و فاقد مدیریت و تدبیر می‌دانستند، با اصرار مدیران ارشد كشور به این جمع‌بندی رسیدند كه همراهی و همكاری آنان با وی، خلاء بی‌تدبیری و سادگی او را پر خواهد كرد؛ اما حوادث بعدی ثابت كرد كه مشكل بیش از این است و لذا «با دلی پرخون و قلبی شكسته» و با آگاهی تمام، آقای منتظری را از رهبری آینده بركنار كردند.
 


 


 

پانوشت:
 

1 - ر.ك: صحیفه نور، ج.21، صص 332-330
 

2- سال 1386
 

3 - رئیس اسبق دیوان عدالت اداری
 

4 - در آن تاریخ آقای محمدی گیلانی عضو شورای نگهبان قانون اساسی بوده است.
 

5 - تلخیص سخنان آقای محمدی گیلانی در تاریخ 6/9/1379. گفتنی است كه نگارنده در جلسه سخنرانی حضور داشت و نوار سخنرانی ایشان موجود است.
 

6 - ر.ك: صحیفه نور، ج. 21، صص 332-330
 

7 - همان صص335-334
 

8 - خاطرات آقای منتظری، ص 474.
 

9- همان.
10 - همان
 



:: بازدید از این مطلب : 348
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

بسیار سخت و جانکاه است که این روزها نظاره‌گر توصیفاتی از زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی باشیم که بیشتر به این درد ‌می‌خورد که گویندگان آن از «اسلام امام» فاصله بگیرند تا آشناکردن مردم با شخصیت آن حضرت.
 

باید بی‌پرده به برخی منتسبان به امام از جمله خانم زهرا اشراقی نوه امام(ره) و همسر محمدرضا خاتمی گفت،کسی از شما به‌عنوان نسبتی که با آن حضرت دارید، انتظار بی‌چون و چرا ندارد که «مانند امام» باشید که این انتظار بی‌جایی است. لذا تلاش شما برای توصیف امام آن‌گونه که خود می‌پسندید، راه به جایی نمی‌برد که امام را نوادگان بی‌شماری در سرتاسر جهان است که او را آن‌گونه که خود می‌نمود شناخته‌اند و به او ‌آن‌گونه که بود، اقتدا می‌کنند.
 

گفت‌وگوی سراسر وهن و پر از تناقض زهرا اشراقی با ویژه‌نامه معاونت فرهنگی ستاد بزرگداشت امام(!) درصدد است تا به‌گوینده آن به‌عنوان زنی که در 20 سالگی بر امام تأثیرگذار بود و اگر امام اکنون زنده می‌بود، تأثیر بیشتری می‌گذاشت، اعتباری ببخشد و نیز توجیهی باشد برای بسیاری از کج‌روی‌ها و کج‌خلقی‌های کنونی.
 

همان ابتدا حرف‌های ناشیانه گل می‌کند: «به‌خاطر این نسبت (نوه دختری امام بودن) یک امتیازاتی داشتیم، زیرا نوه امام بودن حالتی معنوی دارد و امری مادی نیست که یک شبه از آدم گرفته شود.»
 

منطقاً عکس این گفته، صحیح است. یعنی نسبت فامیلی به‌عنوان یک امر مادی چیزی نیست که بتوان آن را درباره کسی منکر شد اما حالت معنوی، یک‌شبه که هیچ درهر لحظه‌ای که از آن حالت عدول شود، از انسان سلب شود. چنانکه وقتی کشتی نوح پیامبر، برسینه امواج نشست، او به خدا عرض کرد: «پروردگارا، پسرم از خاندان من است و وعده تو حق است و تو از همه حکم‌کنندگان برتری.» نوح درکمال حیا با یادآوری نسب فرزندش از خدا خواست تا برای او دربین مؤمنان جایی باز کند اما درپاسخ خداوند این نسبت معنوی از فرزند نوح گرفته شد: ‌«ای نوح! او از اهل تو نیست. او عمل غیرصالحی است (فرزند ناشایسته‌ای است)!...»
 

شاید همین داستان نوح بهترین گواه باشد بر اینکه منتسبان به امام قبل از یادآوری نسبت خود باید پیروی از امام و ایمان امام را پیش آورند، اما متأسفانه درباره این نوه دختری امام، کار برعکس است و او از «محدودیت‌های نوه امام بودن» سخن می‌گوید: «اگر نوه امام بودن محاسنی داشت، محدودیت‌هایی هم داشت، زیرا چیزهایی را که در زندگی می‌خواستم به خاطر این نسبت خانوادگی نتوانستم به دست بیاورم.»
 

باید از گوینده این سخن پرسید آیا اگر شیوه زندگی یک زن مسلمان را از امام می‌آموختی و می‌خواستی براساس شریعت اسلام زندگی کنی، آیا به‌عنوان نوه امام بازهم دچار «محدودیت» می‌شدی؟! پاسخ این پرسش را خود او می‌دهد و به‌رغم نوه امام بودن، دینداری خودش را از شریعتی می‌داند! «بسیاری از کتاب‌های شریعتی را پدر برای من می‌خرید و حتی کتاب‌های سازمان مجاهدین و یا مارکسیستی را به‌راحتی در منزل می‌خواندم... اصلاً پدرم بود که مرا با شریعتی آشنا کرد و اگر کمی دیندار باشم، به‌خاطر شریعتی است.!»
 

ضمن احترام به مرحوم دکتر علی شریعتی در این‌جا باید از اشراقی پرسید هیچ مقداری از آن به اصطلاح «کمی دینداری‌تان» از حضرت امام نبود؟! آیا شما که در سرتاسر این مصاحبه درسخنانی وهن‌آمیز مدعی هستید بر فکر و اندیشه امام تأثیرگذار بوده‌اید و برخی از تصمیم‌های مهم و سخنرانی‌های امام به‌خاطر گزارش‌های شما به ایشان بوده است، آیا چیزی به قدر آن‌که کمی دینداری‌تان بیشتر شود، از امام تأثیر هم پذیرفته‌اید یا فقط تأثیرگذار بوده‌اید؟!
 

البته سرتاسر این سخنان، نشانگر ساده‌انگاری‌های فردی است که یا از همین باب و یا تعمداً سعی دارد با بیان برخی رفتارهای مهربانانه امام با نوه‌ها و روش‌های تربیتی خانواده، چهره‌ای از امام ترسیم کند که نمی‌توان از آن اسلام نابی که امام معرفی می‌کرد، چیزی برای ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی بیرون کشید، چنانکه این رفتار در اعتراض‌های برخی دیگر از منتسبان به امام درباره گزینشی برخورد کردن با امام مشهود است: ‌«در دین هیچ یک از افراد خانواده اجبار وجود نداشت اما مختصر توصیه‌هایی بود!»
 

گویا برخی نوادگان امام، از‌آن معمار بزرگ تاریخ معاصر، فقط ملاطفت‌هایی را به‌خاطر دارند که با ایشان داشته‌اند و راه امام و خط امام و اسلام امام را درهمین جور چیزها خلاصه می‌کنند.
 

اما اوج فاجعه آنجاست که اشراقی بی‌آنکه مطمئن باشد در اعداد و درجات، دقتی کافی دارد یا نه، درباره چرخش‌های 180درجه‌ای امام در عقایدش(!) می‌گوید و خود را کسی معرفی می‌کند که اگر امام اکنون زنده بود، 180 درجه دیگر او را تغییر می‌داد: «... امام همانگونه که از دهه 50 تا 60، 180درجه تغییر کرد، قطعاً اگر تا دهه 80 هم بود، تغییر خیلی زیادی می‌کرد. در زمان امام من و نوه‌ها سن کمی داشتیم و بزرگ هر خانواده‌ای به‌نظر من از اعضای آن خیلی می‌تواند تأثیر بپذیرد. بنابراین اگر امام از روحانیون دیگر کمی روشنفکرتر بودند(!)،‌به‌خاطر تأثیر خانواده بوده است ولی اگر الان بودند، من هم می‌توانستم اثرات زیادی بگذارم(!)... باتوجه به شناختی که از آقا دارم (اگر تا سال 70 درقید حیات بودند) احتمالاً سازندگی را آغاز می‌کردند.»
 

البته پرداختن موشکافانه به این سخنان از سر دردی است که فردی مثل زهرا اشراقی به‌عنوان نوه امام در سالگرد رحلت آن حضرت برکرسی امام‌شناسی می‌نشیند و اگر نه بدون این نسبت کسی به این سخنان و به گوینده‌اش توجهی نمی‌کرد مانند ده‌ها مثل این‌که در گوشه و کنار به هم بافته می‌شود.
اما چه باید کرد وقتی کسی خود را نزدیک‌تر از همه به امام معرفی می‌کند و نامحرمانه درباره او می‌گوید: ‌«اگر همه خانواده هم‌نظر بودند، (امام) نمی‌فهمیدند که درجامعه چه خبر است! به همین خاطر، من همیشه گفته‌ام که در سطوح بالای مملکتی خانواده خیلی مهم است و آنها می‌توانند افکار فرد را 180درجه تغییر دهند... همیشه هم عطر زنانه می‌زدند... لباس‌های زیر ایشان هم از مارک‌های خوب برایشان هدیه می‌آوردند که ایشان ایرادی هم نمی‌گرفت... باغبانی داشتند که خیلی لاغر بود و می‌گفتند من همیشه آرزو دارم که هیکل او را داشته باشم... همیشه(!) می‌گفتند شاه خیلی خوش‌هیکل بود...» به‌هر‌حال زهرا اشراقی آن‌گونه که در مقدمه این گفت‌وگو آمده است، همیشه متفاوت است و حرف‌هایش بازتاب‌های وسیعی دارد. او چندی‌پیش در گفت‌وگو با یک روزنامه صبح به خوانندگان روزنامه تماشای یکی از تولیدات جدید هالیوود با تفکر اومانیستی را پیشنهاد داده بود که در آن انسان‌نماهایی با پیکرهایی بزرگ‌تر از انسان با بدن‌های برهنه کامل بازی می‌کنند. وی همچنین چندکتاب از یک نویسنده را برای خواندن به مخاطبان خود پیشنهاد داده است که نویسنده در جریان اغتشاشات اخیر، هدایت آشوبگران را به‌طور مستقیم از شبکه بی‌بی‌سی در دست داشت.
 



:: بازدید از این مطلب : 306
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

روایت حجت‌الاسلام و المسلمین سید هادی خسروشاهی از فراز و فرودهای حزب خلق مسلمان به دلایل مختلف دارای وثاقت و برای پژوهندگان قابل استناد است. اولاً ارتباط نزدیک راوی با امام خمینی و آیت‌الله شریعتمداری و ثانیاً نقش پررنگ او در تأسیس حزب و نیز فرآیند انحلال آن موجب گشته است که استاد خسروشاهی از منظری نزدیک به این رویداد بنگرند.
ناگفته نماند که ایشان اخیراً از تألیفی در بیان خاطرات و اسناد خویش از حزب خلق مسلمان فراغت یافته‌اند که ‌بزودی در اختیار دانش‌پژوهان قرار خواهد گرفت. با سپاس از ایشان که پاسخگوی «جوان» شدند.

 


 

پیشینه آشنایی امام خمینی(ره) با آیت‌الله شریعتمداری و نوع ارتباطشان در مقطع تحصیلی چگونه بود؟
 

پرسش نخستین شما را باید علمای معاصر دوره تحصیلی آقایان پاسخ دهند و من در اینجا فقط می‌توانم اشاره کوتاهی از قول برادرم داشته باشم. در این زمینه اخوی بزرگوار اینجانب، مرحوم آیت‌الله آقا سید احمد خسروشاهی که خود همدوره و همدرس آقایان و سپس از مراجع صاحب رساله آذربایجان بود، نقل می‌کرد که آقای خمینی در مدرسه دارالشفاء با آقای سید صادق لواسانی هم‌حجره بود و من هم در کنار اتاق آنان حجره‌ای داشتم. ایشان اهل مواظبت به نماز اول وقت و عبادات و ملتزم به درس خواندن بود؛ یعنی در واقع شب و روز ایشان با درس و بحث و انجام مستحبات می‌گذشت و من ندیدم که ایشان وقتی را تلف کند. . . مع‌ذلک ایشان اهل مزاح و شوخی در حد ‌معقول و مشروع بود؛ ولی از شوخی‌های آزاردهنده دیگران و یا هجو بی‌معنی احتراز داشت و حتی در نشست‌هایی که این قبیل شوخی‌ها مطرح می‌شد، اصولاً شرکت نمی‌کرد. آقای خمینی از شاگردان مبرز حاج شیخ عبدالکریم بود و در حوزه قم به علم و فضل معروف و مشار بالبنان بود و البته در آن زمان، یعنی دوره فشار و اختناق رضاخانی، مجموعه طلاب حوزه علمیه قم به300 یا 400صد نفر نمی‌رسید و در واقع همه، همدیگر را می‌شناختند.
 

یکی دیگر از فضلای آن دوران و از تلامذه برجسته حاج شیخ هم، آقای شریعتمداری بود که در قم به آقا میرکاظم تبریزی معروف بود و با توجه به محدود بودن مناطق حوزوی و شرکت همه فضلا در درس حاج شیخ، به‌طور طبیعی آشنایی‌ها و دوستی‌ها زود آغاز می‌شد و چون دور از تعلقات دنیوی و مادی بود، استمرار می‌یافت، به همین دلیل هم همه طلاب یا هم رفیق بودند. آقای خمینی و آقا میر کاظم تبریزی هم از این قاعده کلی حوزوی مستثنی نبودند و علاوه بر رفاقت و شرکت در نماز جماعت مدرسه فیضیه، گاهی هم در نشست‌های دوستانه چند نفره، در باره مسائل مطرح شده در درس حاج شیخ، گفت‌وگو می‌کردند، ولی «هم مباحثه» نبودند.
 

دوره اختناق گذشت و آقا سید کاظم به تبریز مراجعت نمود و آقا سید روح‌الله در قم ماند و در همه زمینه‌ها، به‌ویژه فلسفه و عرفان صاحب مقاماتی شد و معروف به داشتن مراحل سیر و سلوک بود. . . ولی روابط دوستانه و حسنه، آنها مانند بقیه، ادامه یافت. این خلاصه‌ای از شنیده‌های من از مرحوم اخوی، درباره سوابق روابط امام خمینی با آیت‌الله شریعتمداری بود.
 

میزان هماهنگی دیدگاه‌های امام خمینی و آیت الله شریعتمداری در آغاز و ادامه نهضت چگونه بود؟ و چرا بعدها افتراقاتی پیش آمد؟
 

در مورد هماهنگی قبلی و علل افتراق بعدی، باید بگویم که به‌رغم همکاری عملی و هماهنگی مطلوب در موضع‌گیری‌ها در آغاز نهضت، اصولاً امام خمینی و آیت‌الله شریعتمداری از لحاظ فکری و مشی، در یک مسیر و یک خط نبودند، یعنی در برخورد با مسائل و یا دولت، هر کدام عقیده و مشرب خاص خود را داشتند و به اصطلاح امروزی‌ها می‌توان گفت که هم در تاکتیک و هم در استراتژی، با هم اختلاف نظر داشتند؛ اما با این حال می‌بینیم که در جلسات مشترک و ویژه علمای ‌قم و امضای اعلامیه‌های نخستین، هر دو شرکت داشتند و اعلامیه‌هایی که مشترکاً امضا و منتشر ‌کردند (البته با مراجع دیگر) شاهدی روشن بر این همکاری است. مثلاً پس از تخریب مدرسه فیضیه توسط دژخیمان رژیم، این امام خمینی و آیت‌الله شریعتمداری بودند که حسابی مشترک در بانک باز کردند تا پس از جمع‌آوری کمک‌های مردمی، به بازسازی مدرسه فیضیه بپردازند. متن اطلاعیه‌ای که در این باره و در محرم 1383 هـ‌ منتشر گردید، به قرار زیر بود: ‌
 

«بنا به تقاضای جمعی متدینین از حضرت آیت‌الله العظمی خمینی و حضرت آیت‌الله العظمی شریعتمداری؛ برای تجدید بنای مدرسه فیضیه قم حسابی به شماره 10 در بانک صادرات شعبه قم افتتاح شد. مسلمانان خیر می‌توانند در تمام شعب بانک مذکور در سرتاسر کشور در این امر مهم شرکت فرمایند. تذکر: شایسته است رسید بانک را برای آیات عظام ارسال نمایی.»
 

علاوه، بر اینها در ایام عادی هم مراوده و رفت و آمد بین آقایان برقرار بود، ولی طبق روش امام، این دیدارها نوعاً با ضیافت و ناهار و شام همراه نبود. پس از دستگیری و انتقال امام به تهران پس از در حوادث 15 خرداد، آیت‌الله شریعتمداری، بر خلاف بعضی توهمات، آنچه را که در توان داشت در نجات جان امام که به‌طور جدی در خطر قرار داشت، انجام داد. مانند نشر اعلامیه 11 ماده‌ای و اعلامیه‌های دیگر و سفر به تهران و دعوت از علمای بلاد برای حضور در مرکز تا اعلام علنی و تثبیت رسمی مرجعیت امام همراه با بعضی دیگر از اعاظم.
 

در مراحل بعدی، مثلاً پس از تبعید امام به ترکیه باز آیت‌الله شریعتمداری علاوه بر تلگرافی که در پاسخ آیت‌الله میلانی فرستاد، به خود ایشان هم تلگراف کرد و سپس هیأتی را برای روشن شدن وضع زندگی امام به بورسای ترکیه فرستاد و در مراحل پس از انتقال امام به نجف اشرف، باز مکاتبه ادامه یافت. امام هم در مورد هجمه به منزل آیت‌الله شریعتمداری از نجف اشرف تلگراف همدردی فرستاد و ایشان هم پاسخ داد که متن تلگراف آیت‌الله شریعتمداری به ترکیه و آیت‌‌الله میلانی و سپس تلگراف‌های متبادل بین قم و آنکارا و نجف به قرار زیر بود: ‌
 

قم – آنکارا
 

حضرت مستطاب آیت‌‌الله آقای حاج آقا روح‌الله خمینی دامت برکاته. با ابلاغ سلام و تحیات، حادثه ناگوار فاجعه تبعید جنابعالی موجب تأسف و تأثر شدید است. از خداوند متعال خواستارم که عن‌قریب وسائل مراجعت جنابعالی را به حوزه علمیه قم فراهم فرماید و نگرانی عمومی رفع شود. حقیر تا حدود قدرت و امکان مشغول اقدامات بوده و کوتاهی نخواهم کرد.
 

والسلام علیکم و رحمته الله
 

سید کاظم شریعتمداری
 

شماره قبض 443909 23/8/43 – مطابق 9 رجب
 

تلگراف حضرت آیت‌الله میلانی: ‌
 

قم، حضرت آیت‌الله آقای شریعتمداری دامت برکاته
 

امروز خبر بسیار ناگوار رسید که حضرت آقای آیت‌الله خمینی مدظله العالی را به خارج کشور تبعید نموده‌اند. عجبا نسبت به معظم له که یکی از مراجع تقلید هستند و مصونیت قانونی دارند و از شخصیت‌های بزرگ اسلامی می‌باشند، تهمت‌های ناروایی می‌زنند و بی‌احترامی می‌نمایند. اولیای این گونه امور بدانند ایشان تنها نیستند، بلکه لسان ناطق همه مجامع روحانی و دینی هستند. و گفته ایشان کلام حق و حقیقت است. خواهشمندم از تصمیمات خود مستحضرم فرمایید. از حضرت احدیت در پناه حضرت ولی ‌صر ارواحنا له الفداء رفع مزاحمت از حضرت معظم له را مسئلت می‌نمایم. (مشهد) سید محمد هادی الحسینی المیلانی
 


 

جواب تلگراف از طرف آیت‌الله شریعتمداری
 

مشهد مقدس حضرت مستطاب آیت الله میلانی دامت برکاته
 

با ابلاغ سلام و تحیات رونوشت تلگراف مورخ 13 / 8 /43 واصل و زیارت گردید. مطالب مندرجه در تلگراف شریف صحیح و عین حقیقت است. گرفتاری و تبعید حضرت آیت‌الله خمینی به خارج کشور موجب تأثر و تأسف شدید است و حقیر و مسلمانان با بی‌صبری در انتظار رفع مزاحمت و مراجعت معظم له به حوزه علمیه قم می‌باشیم. حملات ظالمانه و مطالب بی‌اساس و ناروائی که در پاره‌ای از مجلات و جراید مفسد و خائن یا از طرف بعضی از اشخاص مغرض و معلوم الحال به ساحت ایشان و یا جامعه روحانیت نسبت داده شده است، مایه کمال تأسف است. البته ملت رشید و مسلمان و مردمان با ایمان ایران قضاوت صحیح نموده و حق را از باطل تشخیص خواهند داد و نعم الحکم الله مردم عموماً اینگونه قلم‌های مسموم و ورق‌پاره‌های آلوده را شناخته و به خوبی می‌دانند که روحانیت شیعه و مراجع عالیقدر آن همواره مدافع دین مبین اسلام و حامی و حافظ استقلال مملکت و خواهان سعادت و سربلندی مردم این آب و خاک بوده و از هر نوع اجنبی‌پرستی نفرت دارند و در مواقع خطر این حقیقت را ثابت کرده‌اند. از خداوند متعال خواستاریم که علمای اسلام را در پناه حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه محقوظ فرموده و اسلام و مسلمین را مظفر و منصور فرماید. والسلام علیکم و رحمت‌الله
 

قم – سید کاظم شریعتمداری 9 رجب 1384
 


 

قم از نجف ش 58 ک 40 ت 13
 

ایران، قم: آیت‌الله شریعتمداری دامت برکاته
 

هجوم اشرار عمال اجانب به منزل جنابعالی و قتل نفوس محترمه در محضر شما موجب تأسف است. قطع ید ایادی اشرار و اجانب را خواستارم. از سلامتی خودتان مطلعم فرمایید.
 

والسلام علیکم
 

روح‌الله موسوی خمینی
 

متن جواب حضرت آیت‌الله آقای شریعتمداری نجف
 

حضرت آیت‌الله آقای خمینی دامت برکاته.
 

با ابلاغ سلام، تلگراف عالی واصل و موجب تشکر و امتنان است جریانات اخیر منزل اینجانب به قراری است که مستحضر شده‌اید. حقیر کسالتی داشتم که تا حدودی تخفیف یافته است.
 

والسلام علیکم و رحمه الله سید کاظم شریعتمداری
 

با توجه به این سوابق دوستانه، پس چرا وضع برگشت؟
 

اصولاً با توجه به اختلاف بینش‌ها در امور که باید گفت ریشه‌ای و یا «ماهوی» بود، آیت‌الله شریعتمداری تا یقین به پیروزی انقلاب پیدا نکرد، همچنان هوادار قانون اساسی مشروطه و اجرای آن بود و امام به‌رغم استناد به قانون اساسی در سخنرانی‌ یا بعضی اعلامیه‌ها یک بار در مسجد اعظم پس از مراجعت از تهران به صراحت گفتند: «این استناد ما برای الزام خصم است و الا: «مالنا والقانون؟»، یعنی ما با قانون اساسی چه کار داریم؟»
 

بر همین مبنا بود که آیت‌الله شریعتمداری، مهندس بازرگان و فرزند خود سید حسن شریعتمداری را همراه بعضی از رجال به «پاریس» فرستاد تا امام راضی بشود که شاه طبق قانون اساسی فقط «سلطنت» کند، نه «حکومت»!
 

اما امام در پاسخ گفته بودند که اگر این فرصت از دست برود و شاه بر اوضاع مسلط گردد، بدتر از گذشته «حکومت» خواهد کرد. آقای بازرگان وقتی از پاریس برگشت و من از نتیجه‌ دیدار و مذاکره سؤال کردم، گفت: «مرغ یک پا دارد. ایشان می‌گویند شاه باید برود!»
 

به هرحال‌متأسفانه این روابط حسنه پس از پیروزی انقلاب به جای این که مستحکم‌تر شود، به علت دخالت افرادی مشکوک در قم، تهران و آذربایجان به سردی گرایید. نگاهی کوتاه به عملکرد حزب خلق مسلمان، علت العلل حوادث بعدی را بر یک ناظر آگاه و منصف روشن می‌سازد.
 

نظر امام در مورد دارالتبلیغ اسلامی چه بود؟
 

امام نخست نظر مخالفی نداشتند و می‌گفتند مدرسه‌ای است که ساخته می‌شود، مانند بقیه مدارسی که آقایان ساخته‌اند! اما به‌تدریج نظر ایشان برگشت و دیگر خوش‌بینی سابق را نداشتند و نگران بودند که مبادا دولت در آن دخالت داشته باشد! موضوع داشت به مرحله‌ای بحرانی می‌رسید که بنده نامه‌ای به آیت‌الله میلانی در مشهد نوشتم و از ایشان درخواست کردم که مدتی به قم تشریف بیاورند تا بلکه این موضوع حل شود و فیصله یابد، چون اگر اختلاف ادامه پیدا کند، طلاب حوزه، اعم از ترک و فارس با هم برخورد خواهند داشت و رژیم سوء استفاده خواهد کرد. مدتی گذشت و آیت‌الله میلانی پاسخ نامه مرا دادند و نوشتند که شاید آمدن من موجب تشدید اختلاف گردد، بهتر است که آقایان فضلای قم خود فکری بکنند، بلکه موضوع حل شود. من‌متأسفانه متن نامه خود را ندارم، ولی پاسخ آیت‌الله میلانی را دارم که به‌طور شفاف موضوع فوق را مطرح کرده‌اند.
 

بعدها معلوم شد که آیت‌الله میلانی این موضوع و درخواست حقیر و شاید طلاب و فضلای دیگر را با استاد علامه آقای طباطبایی در میان گذاشته و خواسته بودند که تحقیق کنند و ببینند که آیا آمدنشان صلاح است یا نه؟ و مرحوم استاد علامه در پاسخ خود، ضمن تحسین اصل موضوع و ضرورت حفظ بی‌طرفی و اقامت در منزلی مستقل و غیره، به نکته‌ای اشاره کرده‌اند که حقیقت مطلب در آن نکته نهفته است. علاقه‌مندان به کتاب شرح زندگی آیت‌الله میلانی که تحت عنوان: «علم و جهاد» در دو جلد در مشهد مقدس چاپ شده است، مراجعه کنند که به نظر من، هم عین حقیقت و هم یک قضاوت شرعی و منطقی و واقعی است
 

نقش آیت‌الله شریعتمداری در تأسیس حزب خلق مسلمان چه بود؟
 

آیت‌الله شریعتمداری به عنوان یک مرجع تقلید، تمایل داشت که از ایشان به عنوان مؤسس حزب نام برده نشود، ولی چون اعضای اصلی هیأت مؤسس از هواداران ایشان بودند، به‌رغم اختلاف فکری درباره بعضی از مسائل، به‌ویژه در مورد حوادث و شخصیت‌های دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، در مسأله تأسیس حزبی در راستای اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران، وحدت‌نظر پیدا کردند و این بود که ایشان هم اصل موضوع را تأیید نمودند و آنگاه و پس از چندین جلسه مشورتی، اساسنامه‌ای که توسط دوستان تنظیم شده بود، با مقدمه‌ای به عنوان «مرام‌نامه» که توسط اینجانب تهیه شد و به تصویب رسید، همراه نامه‌ای که متن آن را باز من از طرف هیأت مؤسس نوشته بودم، به محضر آیت‌الله شریعتمداری ارائه شد: ‌: ‌
 

محضر مقدس زعیم عالیقدر حضرت مستطاب آیت الله العظمی شریعتمداری دامت برکاته
 

با سلام و تحیت فراوان به عرض عالی می‌رساند، به‌طوری که خاطر شریف مستحضر است در زمان دیکتاتوری فاسد سلطنتی هیچ ‌گونه امکان فعالیت اجتماعی و سیاسی به طور دسته‌جمعی و علنی وجود نداشت و خفقان و اختناق بر همه جا و همه کس حکمفرما بود. اکنون که بحمدالله در اثر مبارزات و مجاهدات ملت مسلمان ایران، رژیم منحوس سرنگون گردیده، عناصر فرصت‌طلب با سوء استفاده از آزادی اسلامی، دستجاتی را تحت عناوین مختلف تشکیل داده، جوانان را به ایدئولوژی‌های ضد اسلامی دعوت می‌کنند؛ لذا تنی چند از افرادی که در طول دوران استبداد و خفقان رژیم منحوس پهلوی در اثر مبارزات مردانه خود بارها به زندان رفته و گرفتار تبعید شده و انواع و اقسام شکنجه‌های روحی و جسمی بر آنها وارد آمده و همواره جلوی زبان و قلمشان گرفته شده است، تصمیم گرفته‌اند در کنار سایر احزاب و جمعیت‌های موجود اسلامی، جمعیتی را با مرامنامه پیوست تشکیل دهند و به کار ارشاد جوانان و تأیید کامل جمهوری اسلامی و آگاهی دادن به مردم مسلمان بپردازند. از آنجا که ممکن است تصور شود در جامعه اسلامی وجود یک حزب یا سازمان کافی است، از محضر مقدس آن پیشوای عظیم‌الشأن استدعا می‌شود نظر مبارکتان را در این خصوص مرقوم فرمایید.
 

دوام تأییدات عالی را از خداوند متعال مسئلت داریم.
 

از طرف هیأت مؤسس حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران
 

***
 

باسمه‌تعالی
 

با توجه به دستورات اسلامی در مورد آزادی‌های فردی و اجتماعی در یک جامعه اسلامی، جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که افراد مسلمان فعال و مؤمن نیز می‌توانند با استفاده از فرصت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در اختیار همگان قرار می‌دهد، با تشکل به فعالیت‌های خود ادامه دهند و در این راه با احزاب و گروه‌های اسلامی دیگر نیز همکاری و همفکری کامل و نزدیک داشته باشند که هدف همه آنها خدمت به اسلامی و مسلمین است. از این جهت تأسیس حزب اسلامی به وسیله آقایان به نام حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران با مرامنامه ارسالی مورد تأیید کامل اینجانب می‌باشد و عضویت در آن حزب و سایر احزاب اسلامی که زیر نظر جامعه روحانیت فعالیت دارند، نه تنها بلامانع بلکه یک وظیفه اسلامی و ملی است. از خداوند متعال توفیق همه احزاب اسلامی را در راه برقراری جمهوری اسلامی خواستار است.
 

سید کاظم شریعتمداری، ‌23 / اسفند 57 مطابق با
14 ع 2 / 99
 

اشاره کردید که مرامنامه حزب را شما نوشتید. مگر کارهای حزب شورایی نبود؟ و متن آن چگونه بود؟
 

بلی، مرامنامه و مقدمه آن را من نوشتم که نخست در هیأت مؤسس خوانده و تصویب شد و در آغاز «اساسنامه» که باز در جلسات شوایی هیأت مؤسس مطرح و به تصویب رسیده بود، چاپ شد. در مقدمه مرامنامه و خود مرامنامه، تحت عنوان: «ما چه می‌خواهیم» که در واقع تکمیل‌کننده محتوای کتاب ترجمه‌ای من درباره خواست اسلام‌گرایان، از قول شهید سید قطب بود که قبل از انقلاب ده‌ها بار تحت عنوان «ما چه می‌گوییم»، چاپ شده بود، اهداف اصلی حزب را بیان داشته‌ام و همان طور که در آن ملاحظه می‌نمایید، این اهداف، کاملاً در راستای تحقق اهداف اصلی و نخستین انقلاب اسلامی ایران است: ‌
 

بسم‌الله الرحمن الرحیم
 

ما چه می‌خواهیم؟
 

مبارزه بی‌امان و خستگی‌ناپذیر خلق مسلمان ایران، به رهبری مرجعیت شیعه، علیه نظام طاغوتی و استعمار، در میان دریایی از آتش و خون، سرانجام به پیروزی رسید. جهاد انقلابی مسلمانان ایران که جهان با ناباوری به پیروزی آن می‌نگریست، معجزه عصر ما را تحقق بخشید و فریاد «الله اکبر» بر صفیر گلوله توپ‌ها و تانک‌ها و مسلسل‌ها غلبه یافت و دنیا شاهد پیروزی «ایمان» بر «طاغوت» گردید؛ اما این پیروزی، تازه آغاز راه است و تحکیم پایه‌های این انقلاب و تداوم آن، بی‌تردید نیازمند سازماندهی و تشکیلات اساسی است.
 

تجربه‌های گذشته نهضت اسلامی در ایران و همه‌ جهان اسلام، به‌ویژه از دوران سید جمال‌الدین اسد آبادی تا به امروز، به‌خوبی نشان داده است که عامل اصلی شکست نهضت‌های مسلمانان، همواره فقدان تشکیلات، سازماندهی و رهبری جمعی بوده است؛ بنابراین، به وجود آوردن تشکیلاتی که متناسب با روح انقلاب اسلامی معاصر ایران باشد، برای همه کسانی که احساس مسؤولیت می‌کردند و می‌کنند، یک وظیفه عینی بوده و هست و ما به نوبه خود و در کنار دیگر احزاب اسلامی برادر، به انجام این رسالت تاریخی و وظیفه عینی برخاستیم و با تأسیس «حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران» می‌خواهیم افراد و گروه‌هایی را که می‌توانیم جذب کنیم و سازمان دهیم، گرد هم آوریم و در زیر پرچم رهبری مرجعیت، در راه تداوم انقلاب اسلامی و پاسداری از ثمرات خون شهیدان راه حق، آنها را به پیش ببریم. تردیدی نیست که بدون تشکیلات صحیح نمی‌توان افراد را سازمان داد، کارها را به‌طور کامل رهبری کرد، انقلاب را تداوم بخشید، ضد انقلاب را سرکوب نمود، مملکت را آباد ساخت. و به وظیفه الهی نشر ایدئولوژی اسلامی در سطح جهانی قیام کرد و. . .
 

با لمس همه این واقعیت‌ها، «حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران» پا به عرصه وجود می‌گذارد و به‌رغم همه کارشکنی‌های عناصر ارتجاع و امپریالیسم به راه خود ادامه می‌دهد. اینک اساسنامه حزب، پس از تکمیل، برای آگاهی عموم، همراه مرامنامه، منتشر می‌گردد و انتظار ما آن است که همه رزمندگان راستین راه حق و عدالت، در این نبرد حیاتی، با همکاری و همفکری همه جانبه، یا با انتقاد منطقی و سازنده، ما را یاری دهند.
 

ما در این راه با التزام کامل به اصول اسلامی و همکاری همه جانبه با همه نیروهای مبارز مسلمان و همه‌ گروه‌های اصیل اسلامی، در راه برقراری نظام عدل توحیدی و تکمیل پایه‌های «جمهوری اسلامی» خواهیم کوشید و برای پیروزی کامل و واقعی، هر گونه توطئه‌ای را علیه انقلاب اسلامی ایران افشا و سرکوب خواهیم ساخت و با تمام نیرو، در راه سازندگی کشور، هر اقدام مثبتی را ارج خواهیم نهاد و به یاری آن خواهیم شتافت. در این مسیر، تنها پشتیبان ما «خدا» و نیروی «ایمان» است و یقین داریم که پیروزی نهایی از آن کسانی است که در راه حق گام نهاده‌اند، چرا که این یک وعده الهی است و وعده الهی، هرگز تخلف‌پذیر نیست: «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم.»
 

هیأت مؤسس حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران
 

***
 

مرامنامه
 

با استعانت از خدای بزرگ و به امید همکاری و همفکری همه‌ برادران و خواهران مسلمان در سراسر ایران و در راه ساختن جامعه‌ای توحیدی، جمهوری اسلامی، بنیادی نوین و نظامی متناسب به زمان، به حکم مسؤولیت تاریخی و اسلامی که طبق دستور قرآن به عهده داریم «لله المشرق والمغرب، وکذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهدا» علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا»: شرق و غرب جهان از آن خداست و این چنین شما را امتی در متن زمان قرار دادیم تا برای خلق سرمشق باشید و پیامبر برای شما سرمشق باشد و با الهام از فرمان الهی که فتوای محتوم تاریخ است: «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی بغیروا ما بانفسهم»: خداوند وضع هیچ ملتی را دگرگون نمی‌سازد، مگر آنکه خود را دگرگون سازند.
 

محتوای مرامنامه حزب برای ابد باید مطابق ایدئولوژی اسلامی بماند و هیچ قدرتی حق ندارد روح اسلامی مرامنامه را تغییر دهد. هیأت مؤسس این حق را برای ابد از خود و همه افراد دیگر سلب کرده و اجتماع مسلمین چنین افرادی را که در این خیال باشند، کیفر قرار خواهد داد. برای ایجاد دگرگونی همه جانبه در بنیادهای نظام فاسد سابق تأسیس «حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران» را با مرامنامه‌ کلی زیر، اعلام می‌دارد: ‌
 

1- احیای حقوق اساسی همه مردم ایران، با استقرار جمهوری اسلامی، حکومت عدل خدا بر مردم به دست مردم.
 

2- نشر و ترویج اصول اسلامی در همه زمینه‌های اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، به خاطر آگاهی هرچه بیشتر خلق مسلمان ایران و در راه تحقق خودسازی انقلابی و پی‌ریزی جامعه‌ اسلامی.
 

3- از بین بردن کامل همه آثار شوم و میراث‌های ننگین ناشی از نظام طاغوتی شاهنشاهی و نابودی تمام پدیده‌های استبدادی و برقراری آزادی‌های فردی و اجتماعی، بیان و قلم، مطابق موازین اسلامی.
 

4- پاک‌سازی اساسی و بدون وقفه همه بنیادهای فاسد اداری و دولتی سابق و جایگزین ساختن بنیادهای استوار خلقی و اسلامی.
 

5- تبدیل قطعی و فوری نظام اقتصادی، سرمایه‌داری فاسد ضد اسلامی وابسته به بیگانه و احیاء و اجرای کامل اصول اقتصادی اسلامی، در همه زمینه‌ها که تنها با تأمین استقلال اقتصادی، ایجاد نظام صحیح مالی، بازرگانی، کشاورزی، صنعتی و غیره امکان‌پذیر است.
 

در این زمینه محو کامل هرگونه آثار فقر و محرومیت (که به گفته امام علی(ع)، عمدتاً ناشی از استثمار انسان از انسان است، «ما جاع فقیر الا بما متع به غنی» و تضمین ارزش کار و نفی هر نوع سودپرستی نامشروع، اولویت ویژه‌ای خواهد داشت.
 

6- تغییر اساسی سیستم آموزشی کشور و نفی مطلق هر نوع وابستگی فرهنگی غلط به غرب یا شرق، منهای بهره‌مندی از تجربیات سالم و سازنده دنیای امروز، با اجرای اصول آموزش و پرورش اسلامی و حفظ ویژگی‌های منطقه‌ای و ملی، همگام با ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در سراسر کشور. در این زمینه همه نهادهای فاسد فرهنگ استعماری موجود و همه ریشه‌های فسادپروری که در مؤسسات علمی و هنری کشور رخنه کرده است، باید نابود گردد.
 

7- ایجاد ارتشی مجاهد، مستقل، مؤمن که وظیفه آن دفاع از میهن ومنافع خلق مسلمان ایران باشد، بدون هیچ‌گونه وابستگی ارگانیک با غرب با شرق همگام و هم‌پیمان ساختن آن با نیروهای رزمنده مسلمان که با داشتن وظایف متعدد، در کل، فقط برای حفظ مرز و بوم ایران و مقابله با هر نوع تجاوزی خواهند جنگید.
 

8- عملی ساختن اصل «نظارت عمومی» که به عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» یکی از اساسی‌ترین اصول اسلامی است، به موازات تشکیل «شوراها»‌ با توجه به اصل «وشاورهم فی الامر» که برای تداوم انقلاب اسلامی ایران یک ضرورت حیاتی است.
 

9- تأمین همه‌ امکانات برای «حسن نظام جامعه» از راه برقراری «مرکز آمار، بررسی نیازها، ارزیابی امکانات» و با استفاده از همه نیروهای انسانی کشور، با رعایت تقوا، تخصص و صلاحیت توأم با مبارزه انقلابی با بیکاری، فساد، تن‌پروری و دیگر پدیده‌های نظام فاسد اسلامی.
 

10- از نقطه نظر سیاست خارجی احترام متقابل نسبت به همه کشورهای دوست، حفظ استقلال کامل اقتصادی و سیاسی، عدم تعهد در قبال غرب یا شرق، همکاری همه‌جانبه با کشورهای برادر با توجه به اصل برادری جهانی اسلامی – انترناسیونالیسم اسلامی – همگام با تأیید و یاری بی‌قید و شرط همه خلق‌های مستضعف جهان که در راه احقاق حق خود به نبردی نابرابر برخاسته‌اند: «وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والوالدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لذنک ولیاً واجعل لنا من لدنک نصیراً»: چرا در راه خدا و آن گروه از مردان و زنان مستضعفی نمی‌جنگید که می‌گویند خدایا ما را از این سرزمین ستم‌پیشگان رهایی بخش و از جانب خود برای ما سرپرست و یاوری قرار بدهد.
 

هیأت مؤسس حزب جمهوری اسلامی
 

خلق مسلمان ایران
 

بدین ترتیب، حزب با این برنامه و مرامنامه، فعالیت خود را آغاز کرد و ضمن استقرار دفتر مرکزی آن در نزدیکی میدان کارگر (باغشاه سابق) خیابان عسجدی، جلسات هیأت مؤسس و کمیته مرکزی با حضور اکثریت، به‌طور مرتب تشکیل می‌گردید و راجع به انتشار روزنامه ارگان، عضوگیری رسمی، کادرسازی، تفکیک امور، افتتاح شعب حزب در شهرستان‌ها که درخواست آن به‌طور مرتب و گسترده‌ای به دفتر حزب می‌رسید. . . و همچنین کیفیت همکاری و تعامل با احزاب و سازمان‌های اسلام‌گرا که تعداد آن بر50 حزب و سازمان و گروه بالغ می‌گردید و اتخاذ موضعی مشخص در برابر سازمان‌ها و احزاب چپ و لاییک و ملی‌گرایی که از همان آغاز خواستار جدایی دین از سیاست! شده بودند و خود را صاحب و فاتح انقلاب می‌دانستند. . . و مسائل دیگر مشورت و تصمیم‌گیری می‌شد.
 

در اوج بحران فعالیت‌های حزبی، ناگهان آقای شیخ صادق خلخالی با نوشتن مقاله‌ای تحت عنوان: «بهانه‌ها را از دست خائنان باید گرفت» در روزنامه اطلاعات مورخ 2/2/58 ضمن حمله به تأسیس حزب جدیدی به نام خلق مسلمان که به هیچ‌وجه صلاح و مصلحت رهبران و جامعه اسلامی ما نیست، از «حضرت مستطاب آیت‌الله العظمی شریعتمداری که کاملاً حسن نیت دارند» خواستند که بهانه‌ای به دست خائنان و ایادی و اوباش رژیم سابق داده نشود تا زیر پرچم «حزب خلق مسلمان» به سینه‌زنی بپردازند.»
 

این حمله بی‌موقع و یا حساب نشده، باعث نفرت و انزجار مردم ساده و مسلمانی گردید که با حسن نیت به دنبال حزب اسلامی جدید، قصد فعالیت در راستای اهداف نظامی اسلامی داشتند و با تصور اینکه هدف نویسنده مقاله ایجاد نظامی تک‌صدایی و خفه کردن دیگران است و یا مقاله نوعی اهانت به آیت‌الله شریعتمداری است، به پا خاستند و تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز همه جا را فرا گرفت. ‌متأسفانه همزمان با راه‌پیمایی‌های بزرگ در تبریز و به عنوان پشتیبانی از آیت‌الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان، ناگهان در یک اقدام کاملاً مشکوک در پشت بام منزل آیت‌الله شریعتمداری، نگهبانی به نام «علی رضایی» با شلیک گلوله کشته شد که موجب تحریک و خشم بیشتر مریدان و مقلدان ایشان در قم و سپس آذربایجان گردید.
 

وقتی از تبریز به من خبر داده شد که مقدمه یک تظاهرات وسیع و راهپیمائی‌های سراسری در آذربایجان فراهم شده و عناصر و سازمان‌های ضد انقلاب، مردم را به شرکت در این تظاهرات تشویق می‌کنند؛ بلافاصله به دیدار آیت‌الله شریعتمداری رفتم و چون ایشان ظاهراً همچنان به صداقت من اعتماد داشتند، از ایشان خواستم که طی اعلامیه‌ای، این راه‌پیمائی‌ها را منع و تحریم کنند تا دشمن مشترک سوء استفاده نکند. . . ایشان با تأثر از کشته شدن بی‌دلیل یک نگهبان که روی عقیده و ایمان به نگهبانی می‌پرداخت، گفتند: «من که دعوت به انجام تظاهرات نکرده‌ام تا آن را لغو کنم. این قبیل اعمال، عکس‌العمل‌هائی دارد که طبیعی است. » من توضیح دادم که کسی موافق این اعمال نیست و این جنایت، در تاریکی شب رخ داده و اصولاً معلوم نیست که از طرف چه کسی یا چه گروهی صورت گرفته است و به‌طور طبیعی از پائین کوچه نمی‌توان به قلب یک فرد در پشت بام شلیک کرد، پس این هدف‌گیری در تاریکی شب، از محلی خاص و برای هدف خاصی است و باید از واکنش‌ها جلوگیری به عمل آید. ایشان گفتند: «من فکر می‌کنم تا فردا ببینم چه می‌شود!»
 

من در اثر معاشرت درازمدت با ایشان، می‌دانستم وقتی آیت‌الله شریعتمداری مسئله‌ای را به «فکر کردن» موکول می‌کند، آن کار انجام نخواهد گرفت و به منزل برگشتم تا ببینم خدا چه می‌خواهد که در این بین دکتر ابراهیم یزدی به من زنگ زد که شبانه برای امر مهمی از طرف هیأت دولت به قم آمده و می‌خواهد با آیت‌الله شریعتمداری ملاقات کند و دفتر ایشان می‌گوید که «دیر وقت است، فردا بیائید»! به‌سرعت خودم را به در منزل آیت‌الله شریعتمداری رساندم. دکتر یزدی آنجا قدم می‌زد. با منزل ایشان تماس گرفتم و بالاخره، قرار شد همراه دکتر یزدی به داخل «اندرونی» برویم، چون دیروقت بود و ایشان «بیرونی» نمی‌آمدند.
 

در اتاق دم در ورودی اندرونی نشستیم و من قبل از آمدن آیت‌الله شریعتمداری به دکتر یزدی گفتم که اگر ما امشب نتوانیم از ایشان اعلامیه‌ای در منع تظاهرات بگیریم، یقیناً فردا هرگز این امر عملی نخواهد شد و تصریح کردم که چون سیدحسن شریعتمداری در تهران است و شب بر می‌گردد، به یقین روی اهدافی که دارد مانع از صدور بیانیه خواهد شد.
 

در این هنگام آیت‌الله شریعتمداری وارد اتاق شد و دکتر یزدی شرحی از وخیم بودن اوضاع و تحرکات ضد انقلاب گزارش داد و از طرف دولت خواستار صدور بیانیه‌ای شد، اما آیت‌الله شریعتمداری موضوع را به «فردا» موکول کرد. من و آقای دکتر یزدی بر ضرورت صدور شبانه بیانیه تأکید‌‌ کردیم و ایشان سرانجام به من ‌گفتند: «شما یک چیزی بنویسید تا من ببینم و امضا کنم. » من بلافاصله در یک صفحه، یک بیانیه ملایم در ضرورت جلوگیری از اقداماتی که موجب سوء استفاده دشمن و «امپریالیسم» ‌می‌گردد، نوشتم و به ایشان دادم. آیت‌الله شریعتمداری چند جمله یا کلمه را اصلاح نموده یا تغییر دادند و به من گفتند یک سطر به آخر آن با خط خودم اضافه کنم تا ایشان امضا کنند و آن خط این بود: «البته هر وقت ضرورت شد، خود ما دستور تظاهرات و راه‌پیمایی را خواهیم داد» و من آن را اضافه کردم و ایشان بیانیه را امضا کردند. من پس از امضا و فی‌المجلس متن آن را پاکنویس کرده و به دکتر یزدی دادم که شبانه در رادیو و تلویزیون پخش گردید و طبق معمول! اصل نسخه را برای «آرشیو» خود، نگه داشتم.
 

متن آن بیانیه با دستخط من و جملات اصلاح شده با خط آیت‌الله شریعتمداری‌ به قرار زیر بود: ‌
 

بسمه تعالی
 

واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا
 

ملت مسلمان ایران
 

مردم قهرمان آذربایجان
 

برادران عزیز شهرستان قم
 

طبق اطلاعات واصله، قرار بوده است که در تبریز و بعضی دیگر از شهرستان‌ها تظاهراتی به عنوان پشتیبانی از ما راه بیندازند. ولی با توجه به اینکه در چنین شرایط حساس و بحرانی که مملکت نیازمند به آرامش و اتحاد کلمه می‌باشد، ممکن است این گونه تظاهرات توسط عناصر مزدور وابسته به امپریالیسم مورد سوء استفاده بشود و منجر به حوادث نامطلوب و غیرقابل جبرانی شود. بدین وسیله از عموم مردم متدین سراسر ایران می‌خواهیم که از هرگونه راه‌پیمائی و تظاهرات خودداری نموده و اجازه ندهند که دشمنان اسلام از فرصت سوء استفاده کنند والبته هر وقت ضروری شد، خود ما دستور تظاهرات و راه‌پیمائی را خواهیم داد.
 

16 محرم الحرام 1400 هجری ـ قم
 

سید کاظم شریعتمداری
 

نگهبانی که در پشت بام منزل آیت‌الله شریعتمداری کشته شد، که بود و چه سمتی داشت؟
 

مرحوم علی رضائی پاسدار یا نگهبان منزل آیت‌الله شریعتمداری را من می‌شناختم. او حدود سی سال داشت و یک کارگر آذری و دارای همسر و فرزند بود. روزها قالی‌بافی می‌کرد و شب‌ها اوقات فراغت خود را به نگهبانی در منزل ایشان می‌پرداخت. تشییع جنازه مفصلی از او به عمل آمد و حجت الاسلام آقای حاج سید حمید ملکی نماز میت را در صحن حضرت معصومه(س) اقامه نمود. تشییع‌کنندگان که به هزاران نفر می‌رسیدند، پیکر او را با شعارهای تندی بدرقه کردند. کاظم سراج انصاری مسئول روابط عمومی حزب خلق مسلمان در استان خراسان و از اقوام مرحوم حاج سراج انصاری، اداره مراسم را به عهده داشت.
 

امام خمینی(ره) برای جلوگیری از گسترش فتنه، همراه مرحوم حاج احمد آقاخود به منزل آیت‌الله شریعتمداری آمدند و من در موقع ورود ایشان، در آنجا حضور داشتم، چون ملاقات خصوصی بود، من در آن شرکت نداشتم و از مذاکرات هم مطلع نشدم، ولی اعلامیه‌ای که امام همان وقت صادر کردند، حاکی از نگرانی ایشان از توسعه فتنه است که با این بیانیه از این امر جلوگیری کردند.
 

متن اعلامیه امام خطاب به ملت ایران چنین بود:
 

‌بسم الله الرحمن الرحیم
 

ملت شریف و مبارز ایران ایدهم الله تعالی.
 

در این موقع حساس که کشور عزیز و اسلام بزرگ روبه رو با آمریکای خونخوار است و لازم است همه قشرها باهم هماهنگ و همصدا در مقابل دشمن بزرگ بایستند و فرصت به دست عمال اجانب و ریشه‌های گندیده طرفداران رژیم سابق ندهند؛ مع‌الاسف گاهی شنیده می‌شود که اشخاص بی‌خبر از عمق مسائل، تحت تاثیر بدخواهان غائله به پا می‌کنند و خدای نخواسته موجب اختلاف و شکاف می‌شوند. من اکیداً از همه ملت شریف می‌خواهم که از مطالبی که باعث اختلاف و بهره‌برداری دشمن است، احتراز کنید و به مراجع عظیم‌الشأن و علمای اعلام احترام گذارید.
 

برادران! بدانید فاجعه‌ای که در منزل حضرت آیت‌الله شریعتمداری پیش آمد، به دست توطئه‌گران است که باید محکوم شود و توجه داشته باشند که این نحو امور را توطئه‌گران تکرار نکنند. من از همه قشرهای جوان دانشگاهی و مدارس علوم دینیه و روشنفکران و دانشمندان و نویسندگان عاجزانه استدعا می‌کنم در این وقت حساس از هر گونه اختلاف دست برداشته و دشمن بزرگ را هدف قرار دهند. من امروز این امر را تکلیف شرعی الهی و وظیفه ملی می‌دانم. از خداوند تعالی وحدت کلمه ملت و عظمت اسلام و مراجع عالیقدر و پیروزی ملت مسلمان را خواستارم.
 

روح الله الموسوی الخمینی
 

16 محرم الحرام 1400، 15 آذر ماه 1358
 

پس از اعلامیه آیت‌الله شریعتمداری و حضرت امام آیا غائله پایان یافت و یا دشمنان برای رسیدن به اهداف خود، به اجرای توطئه‌های دیگری پرداختند؟
 

البته قابل پیش بینی بود که توطئه‌ها ادامه یابد و برای جلوگیری از نتایج آن، هیأتی از شورای انقلاب با عضویت آقایان: مهدوی کنی، مهندس بازرگان، اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی، دکتر ید‌الله سحابی به قم آمدند و پس از مذاکرات طولانی، به نتایج مثبتی رسیدند و قرار شد به‌تدریج اجرا شود، ولی‌متأسفانه همان‌هایی که من می‌ترسیدم از اعلامیه دادن آیت‌الله شریعتمداری جلوگیری کنند و ما در غیاب آنها، آن اعلامیه را شبانه از ایشان گرفتیم و پخش شد، به توطئه ادامه دادند. نخست اعلام کردند که این اعلامیه قبل از کشته شدن نگهبان بیت آیت‌الله شریعتمداری بوده و ثانیاً چون توافقات به عمل آمده اجرا نمی‌شود، تظاهرات باید ادامه یابد.
 

چه شد که جنابعالی و دیگر اعضای هیأت مؤسس حزب، ناگهان تصمیم به استعفا و اعلام انحلال حزب گرفتید؟
 

هیأت مؤسس به اضافه افرادی که به آن ملحق شده و شورای مرکزی حزب را تشکیل داده بودند، مشغول فعالیت‌های رسمی و علنی و قانونی خود بودند و جلسات هفتگی و فوق‌العاده شورای مرکزی، به‌طور مرتب تشکیل می‌گردید. کمیته مرکزی و اعضای‌حزب در تهران و شهرستان‌ها، برای شرکت در رفراندوم قانون اساسی به‌شدت فعال بودند و مقدمات گزینش کاندیدا‌های انتخاباتی فراهم می‌شد و در شورای حزب مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ دیدگاه‌ها و بیانیه‌ها و نظریات مراجع عظام، به‌طور یکسان مورد توجه شورا و شعب حزب در شهرستان‌ها قرار داشت؛ هفته‌نامه «خلق مسلمان» ارگان رسمی حزب به‌طور مرتب با محتوائی کاملاً اسلامی ـ انقلابی و وحدت‌طلبانه منتشر می‌گردید و شخصیت‌ها و عناصر برجسته‌ای در آن مقاله می‌نوشتند و مردم را به شرکت در برنامه‌های مربوط به تثبیت نظام اسلامی، از جمله تشکیل مجلس خبرگان دعوت می‌کردند. گزارش بزرگداشت سالروز شهادت نواب صفوی در مشهد که با حضور مراجع مشهد مانند آیت‌الله شیرازی، آیت‌الله قمی، آیت‌الله آقا میرزا جواد تهرانی و نمایندگان آیت‌الله میلانی و علمای دیگر، از طرف حزب در مسجد گوهرشاد تشکیل شده بود، به‌طور کامل در روزنامه منعکس گردید. . . و کارها به‌طور طبیعی پیش رفت که ناگهان عناصر مشکوکی در جلسات حزب دیده شدند و همگامی و همکاری بعضی از عناصر جوان حزب با آنها، موجب نگرانی شد و یه‌رغم تذکرها و هشدارها نه تنها ادامه یافت، بلکه دامنه وسیع‌تری به خود گرفت و سرانجام باز در کمال ناباوری و بدون اطلاع مسؤولین اصلی حزب، هیأت مؤسس و شورای مرکزی و به نام حزب در بعضی از روزنامه‌ها، بیانیه‌ای منتشر گردید که حزب خلق مسلمان در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمی‌کند! و باید مجلس مؤسسان تشکیل گردد.
 

از سوی دیگر ناگهان در شماره 6 روزنامه، بدون اطلاع اینجانب که سردبیر و مدیر مسئول موقت آن بودم. . . به جای عکس آیت‌الله کاشانی و شهید نواب صفوی، عکسی برای بزرگداشت دکتر مصدق چاپ شد و مطالب آماده شده شماره 7 روزنامه از صفحات بسته شده آن خارج و مقالات دیگری از عناصر جدیدی در آن جای گرفت. مثلا یک مقاله در دفاع از روزنامه «آیندگان» و یک نامه سرگشاده از «کانون وکلا» در روزنامه درج شد و یا پاسخ آیت‌الله شریعتمداری به نامه یا تلگراف: فریدون آدمیت، ناصر پاکدامن، شکرالله پاک‌نژاد، باقر پرهام، علی‌اصغر حاج سید جوادی، اسماعیل خوئی، غلامحسین ساعدی، محمد علی سپانلو، منوچهر هزارخانی، محسن یلفانی و اعضای اتحاد برای آزادی، اتحاد چپ، اتحاد ملی زنان، جامعه سوسیالیست‌ها، جبهه ملی دموکراتیک، جمعیت کردهای مرکز، جمعیت همبستگی ملی، کانون نویسندگان ایران، نهضت رادیکال، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و. . . باز بدون اطلاع، در روزنامه خلق مسلمان درج گردید و سخنرانی آقای حسن نزیه تحت عنوان «نخواهیم گذاشت انقلاب ما را منحرف کنند» و «مصدق رهبر مبارزات ملت ایران علیه استعمار بود» و همچنین متن سخنرانی «یکی از اعضاء حزب خلق مسلمان» در همان شماره درج شد که باز گویا اجازه نخواهند داد که فرصت‌طلبان جامعه را ه به سوی استبداد بکشانند!
 

پس در واقع مسأله انتخابات خبرگان باعث استعفای جنابعالی و دوستان حزبی گردید؟
 

البته اشاره کردم که انحرافات عدیده‌ای در رفتار و گفتار بعضی از منسوبین به حزب مشاهده می‌شد که اغلب حمل بر صحت! می‌کردیم و نصیحت! ولی در مسأله انتخابات خبرگان، این انحراف به اوج رسید. در حالی که دکتر احمد علیزاده، دبیرکل موقت حزب که در تبریز همراه مقدم مراغه‌ای مشغول ماجراهای انتخابات بودند، ناگهان اعلامیه‌ای، آن هم نه به امضای نامبرده، بلکه به امضای «از طرف!» وی در جرائد منتشر گردید که اگر انتخابات طبق درخواست حزب به تأخیر نیفتد، حزب در آن شرکت نخواهد کرد. ‌متأسفانه این اعلامیه، باز بدون اطلاع هیأت موسس، آن هم «از طرف» دبیرکل! منتشر گردید که در واقع آغاز اپوزیسیون بازی عناصر مشکوک بود. جالب بود که چپ‌روی کودکانه! دوستان باعث شد که آنها، ولی به نام حزب خلق مسلمان، با احزاب چپ و کمونیستی و ملی‌گرا همراه و همگام شدند و در کنار احزاب و گروه‌های زیر قرار گرفتند: جبهه ملی، حزب ایران، جبهه دموکراتیک ملی، حزب جمهوری‌خواه، حزب پان ایرانیست، حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران، جمعیت بیداری زنان، گروه چریکی اشرف دهقان، اتحاد برای آزادی، حزب آزادی‌خواه ایران، حزب راه آینده، حزب آزادگان، حزب ملت ایران، جمعیت زنان مبا

:: بازدید از این مطلب : 300

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

بررسی جدبدترین موضع گیریهای سران فتنه نشان دهنده آن است که این افراد درصدد ایجاد فضایی هستند که نظام مجبور به برخورد با آنها شود. به گزارش جوان آنلاین در همین راستا در تازه ترین اخبار منتشر شده  از محافل فتنه ، خبر کوتاهی مطرح گردیده است که در نوع خود بسیار بدیع و کم نظیر می باشد.
یکی از سران متوهم فتنه در جلسه ای که با نفر پنجم انتخابات سال گذشته داشته اظهارداشت: " ما باید فشار را به حدی بالا ببریم که نظام این احساس را پیدا کند که اگر سران جنبش را ساکت کند ، آتش تمام حوادث ووقایع پیش رو خاموش خواهد شد. از سوی دیگر مردم با دستگیری ما ساکت نخواهند نشست."
گفتنی است این ترفندی بوده است که سران فتنه بویژه مهدی کروبی از سال گذشته آنرا دنبال می کرده اند ( وادار سازی نظام به بازداشت سران فتنه)  که نتیجه ای برایشان نداشته است.از سوی دیگر و پس از عفو 81 نفر از مجرمین حوادث پس ا زانتخابات  طرح این مطلب در شرایط کنونی ، به واسطه فشار روحی روانی وارده به سران فتنه می باشد ، کارشناسان معتقدند، رافت ومماشات نظام موجب نابودی فتنه بعد از 22 خرداد خواهد شد.
 



:: بازدید از این مطلب : 305
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

حرکت بر مدار قدرت و شکست در برابر ملت

در اوایل شکست موسوی تنها با ظرافت و دقت ویژه‌ای امکان رؤیت اختلافات میان وی و خاتمی وجود داشت.

 

علی رضایی- اواخر سال 87 که رفته‌رفته به انتخابات دهم ریاست جمهوری نزدیک می‌شدیم و بحث کاندیداتوری رجال سیاسی مطرح بود، حضور سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی در عرصه رقابت‌ها افکار عمومی را بسیار مشغول کرد، اما انصراف خاتمی به نفع موسوی که با هدف تمرکز آرا در جناح اصلاحات رقم خورد، نشانه‌ای بود از دوستی و همراهی آن دو یار دیرینه. سرانجام نخست‌وزیر دوران امام (ره) با اعلام رسمی کاندیداتوری، در عرصه رقابت‌های دهمین دوره ریاست جمهوری حاضر شد تا در مصاف با رئیس دولت نهم، از پتانسیل و شخصیت کاریزمای خاتمی استفاده کند و به پیروزی نهایی دست یابد، بنابراین خاتمی از هر موقعیت و تریبونی استفاده کرد تا میرحسین موسوی را که قریب به 20 سال از عالم سیاست دور مانده بود، به جوانان و جمعیت خاموش معرفی کند، اما در نهایت نتیجه آرا برخلاف میل آنان رقم خورد و محمود احمدی‌نژاد برای یک دوره چهارساله دیگر رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران شد. پس از این اوضاع چنان پیش رفت که ابتدا عده‌ای از شکست‌خوردگان در انتخابات از ترس سرزنش‌ها و همچنین برای جلوگیری از دعوای درون جناحی، مردم را در تقابل با یکدیگر قرار دادند، اما به تدریج موج‌سواری‌ها به پایان رسید و زنجیره اختلافات دامنگیر سران فتنه شد. در ادامه نیز اختلافات آنان تا به حدی پیش رفت که اکنون در گستره دعوای درون‌جناحی اصلاح‌طلبان، آن دو یار دیرینه که روزی در شرط‌بندی سیاسی یکی به نفع دیگری انصراف داد، در مقابل یکدیگر و هر کدام در جبهه‌های مجزا قرار گرفته‌اند.
 

شکست؛ سرآغاز اختلافات موسوی و خاتمی
 

روز 25 اسفند سال 87 هنگامی که سیدمحمد خاتمی در جمع اصلاح‌طلبان حاضر در جماران سخنرانی می‌کرد با بیان اینکه «ما در این شرایط حتی قادر به کسب نیمی از آرا هم نیستیم» به طور تلویحی از کاندیداتوری انصراف داد. خاتمی البته در شامگاه 26 اسفند 87 با صدور بیانیه‌ای انصراف خود را رسمی کرد. وی اگرچه در آن بیانیه سعی داشت مسأله انصراف را بر اساس میل باطنی خود نشان دهد ولی با دقت در سخنانی که در جماران داشت و از لزوم برقراری وحدت میان اصلاح‌طلبان گفته بود، تصمیم‌گیری وی به نوعی از سر ناچاری و برای نجات اصلاحات تلقی می‌شد. از سوی دیگر منابع آگاه نیز در آن زمان دلیل انصراف خاتمی را پافشاری بیش از حد میرحسین برای کاندیداتوری بیان کردند، البته موسوی که پس از 20 سال مجدداً وارد دنیای سیاست شده بود و این را ناشی از اصرار اطرافیانش و همچنین برای تغییر وضع موجود می‌دانست، طبیعی بود که به راحتی عرصه را خالی نکند و به نفع کسی انصراف ندهد، بنابراین به فراخور شرایط آن موقع این گمان می‌رود که موسوی در یک شرط‌بندی سیاسی، خاتمی را برای انصراف قانع کرده باشد. این بدان معناست که موسوی بر پیروزی قطعی خود به شرط حضور در عرصه رقابت و خالی نکردن صحنه پایبند بود. بر این اساس خاتمی برای ایجاد وحدت در جبهه اصلاحات راهی نداشت غیر از انصراف و امید بستن به پیروزی موسوی، اما شکست میرحسین در انتخابات، سرآغاز موج اختلافات میان وی و دیگر اصلاح‌طلبان از جمله خاتمی بود، از آن جهت که اگر اصرار موسوی برای حضور منجر به انصراف خاتمی نمی‌شد، رئیس دولت هفتم و هشتم بار دیگر پیروز میدان بود. هرچند این موج اختلافات در ابتدا با ادعای دروغ تقلب در انتخابات به میان مردم فرستاده شد، ولی امروز شاهدیم که اختلافات میان موسوی و خاتمی کاملاً آشکار است و این موضوعی نیست که کسی قادر به تکذیب آن باشد.
 

اختلافات نهان گذشته که امروز عیان است
 

در اوایل شکست موسوی در انتخابات دهم ریاست جمهوری تنها با ظرافت و دقت ویژه‌ای امکان رؤیت اختلافات میان وی و خاتمی وجود داشت. چنانچه میرحسین برای جدایی از اصلاحات، تحرکات ساختارشکنانه‌ای را موسوم به «جنبش سبز» به راه انداخت. از طرفی سیدمحمد خاتمی که از او به عنوان «سردمدار اصلاحات» یاد می‌شود، نامی از جنبش سبز نمی‌برد و قصد داشت اصلاحات را مافوق و تنه اصلی بنمایاند. او حتی جنبش سبز را به رسمیت نشناخت، چنانکه به گفته برخی از اعضای کمیته‌ای که در زمان اغتشاشات برای دیدار با کاندیداها و افراد تأثیرگذار از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تشکیل شده بود، خاتمی پس از انتخابات با آمدن مردم به خیابان‌ها مخالف بود و این در حالی بود که موسوی با صدور بیانیه‌های سریالی حامیان خود را در قالب جنبش سبز به اردوکشی خیابانی دعوت می‌کرد. هرچند اکثر اوقات اظهارات خاتمی نیز تحریک‌آمیز بوده است و به قول معروف یکی به نعل می‌کوبد و یکی به میخ. این روند به تدریج اختلافات میان دو شخص مزبور را از لایه‌های پنهان به کشف و شهود همگان رساند. طوری که در موردی نزدیک به حال می‌توان به بیانیه حمایت‌آمیز موسوی از چند قاتل بمب‌گذار و انتقاد از اعدام آنها اشاره کرد که خاتمی با اعتراض به بیانیه موسوی، آن را غیرقابل دفاع و مایه آبروریزی دانست. اکنون نیز اگر به مناقشات سیاسی بین این دو شخصیت بنگریم، موارد به‌روزی را مشاهده خواهیم کرد که در واقع پس از رسانه‌ای شدن اختلافات بین میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی و متعاقب آن اظهارات تند دو طرف علیه یکدیگر، سیل اتهامات از سوی تندروهای فتنه در حمایت از موسوی نثار خاتمی شد و خاتمی به خیانت و سازشکاری متهم شده است. در همین راستا برخی از چهره‌های پشت پرده جریان فتنه با وحشت از اینکه بروز اختلافات در مقطع فعلی موجب وخیم‌تر شدن و اضمحلال کامل جنبش می‌شود و از سوی دیگر توان جمع کردن تبعات آن را ندارند، به دنبال چاره‌جویی افتاده‌اند. بنابراین با مامور شدن یکی از چهره‌های مؤثر کمیته صیانت از آرا به عنوان نماینده اصلاحات، جلسه‌ای فوری با حضور موسوی و موسوی بجنوردی (پدر خانم سید حسن خمینی) ترتیب داده شد که پس از بررسی اختلافات و شنیدن سخنان و دلایل موسوی و مستندات اتهاماتی که به خاتمی نسبت داده شده، بلافاصله در جلسه دوم با حضور خاتمی و فائزه هاشمی شرکت کرده و به مصداق جلسه اول مطالب و دفاعیات و همچنین انتقادات خاتمی و فائزه هاشمی نسبت به موسوی را گوش داده است. بر این اساس می‌توان چنین نتیجه گرفت که حضور موسوی بجنوردی در طیف موسوی و فائزه هاشمی در تیم خاتمی نشانه بارز انشقاق و تصمیم دو طرف به جدا کردن خط خود از یکدیگر است و شاید بهترین تعبیر برای این مورد «یارکشی سران فتنه در وقت اضافه» باشد.
در یک نتیجه‌گیری کوتاه باید یادآور شد، اکثر اصلاح‌طلبان و حامیان جریان دوم خرداد که از بدو آغاز به کار دولت نهم به امید شکست و عدم موفقیت دولت نهم در جلب رضایت‌مندی مردم، رویکرد حضور گام به گام در قدرت را در دستور کار قرارداده بودند، دهمین دوره انتخابات را به عنوان نقطه بازگشت به قدرت مورد توجه قرار دادند و بنابراین با همه توان به صحنه آمدند. رویکرد کاندیداهای جریان اصلاحات و جبهه دوم خرداد به بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های گذشته و موجود و خلق فرصت‌های جدید با نام نهادن خود به عنوان اصلاح‌طلب اصول‌گرا و همچنین آشکار ساختن رویکرد به صحنه آوردن آرای خاموش، گویای توقع و امید آنان در نیل به موفقیت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تلاش آنان برای رسیدن به قدرت است. نکته اساسی اینجاست که آنان به خوبی گفتمان عدالت‌خواهی و ادامه روند آغاز شده از سوی احمدی‌نژاد در جلب رضایتمندی مردم را درک کرده و آن را به منزله حضور فردی نزدیک به اندیشه‌های وی و متاثر از او در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قلمداد کرده‌اند. بر همین پایه تمام تلاش خود را به‌کار بسته‌اند تا به هر طریق ممکن بر مسند قدرت بنشینند و اندیشه‌های دهه 70 و اوایل دهه 80 را دنبال کنند. غافل از آنکه حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه فرموده‌اند: «آنکس که برای به‌دست آوردن پستی تلاش می‌کند، صلاحیت به دست گرفتن آن را ندارد.» با توجه به این فرمایش گوهربار شاید بتوان گفت که دلیل اصلی بروز اختلافات متعدد میان دو عضو ارشد جریان فتنه، حس قدرت‌طلبی باشد که برای ارضای آن در یک سال اخیر به فتنه‌های گوناگون توسل جسته‌اند.
 

حس قدرت‌طلبی؛ دلیل اصلی بروز اختلافات
 



:: بازدید از این مطلب : 313
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

دفتر شیخ یوسف صانعی اقدام به تهیه وتوزیع فیلمی از فعالیتهای فرهنگی وی در قالب لوح فشرده، بین افراد خاص نموده است.این فیلم كه با كمك و همكاری شبكه قطری الجزیره تهیه شده است، اواخر سال گذشته در برخی از شهركهای قم و دانشگاه آزاد توزیع شده است.
یك منبع مطلع با اعلام این خبر به «جوان آنلاین» گفت: در این فیلم تبلیغاتی كه دارای زیر نویس انگلیسی است، صانعی به عنوان فردی ساده زیست و مشهور در بین مسلمانان معرفی شده است.  در این فیلم همچنین ازدرخواست استخاره مسلمانان كشورهای جهان از صانعی به صورت اینترنتی به عنوان نشانه های شهرت و اعتبار جهانی! وی یاد شده است.
گفتنی است شیخ یوسف صانعی سال گذشته به دلیل صدور برخی فتاوای شاذ و خلاف اصول مسلم اسلامی ، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مرجعیت خلع شد.
 



:: بازدید از این مطلب : 285
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (7)
نويسنده: اميرحسين ثابتي

 

قسمت هفتم و پایانی : توهمات موسوی به روایت مشارکتی ها
 

در6 قسمت پیشین سلسله مطالب «مشارکت و مجاهدین انقلاب، از انحراف تا فرجام» به اصلاح قانون مطبوعات، لوایح دوقلو، تحصن، تقاضای نوشیدن جام زهر از رهبر انقلاب، سخنان هاشم آغاجری و حواشی آن، کنفرانس برلین، روزنامه های زنجیره ای، حمله به مقدسات دینی، فتنه کوی دانشگاه و غائله خرم آباد، انتخابات نهم رياست جمهوري، انتخابات سوم شوراي شهر و انتخابات مجلس هشتم پرداخته شد.
در این بخش به طور اجمالی مروری بر عملکرد مشارکت و مجاهدین انقلاب در انتخابات دهم رياست جمهوري و حوادث پس از آن خواهیم داشت:
 

آغاز تحرکات براي انتخابات دهم رياست جمهوري :
 

سال 87 با بیم و امیدهای فراوان برای اصلاح طلبان سپری شد. از تابستان 87 نخستین زمزمه های جدی حضور نمانیده احزاب دوقلو در انتخابات به گوش رسید. سید محمد خاتمی از نخستین کسانی بود که جهت حضور وی در انتخابت صحبت های متعددی شنیده می شد اما مطرح شدن نام وی در جمع های مختلف اصلاح طلبان نه تنها وحدت بخش نبود که اختلافات روزمره آنان را نیز گسترده تر می نمود. در همین ایام بود که هفته نامه شهروند امروز پرونده ای با محور اینکه «چرا خاتمی نباید در انتخابات حضور داشته باشد» منتشر ساخت و قوچانی سردبیر آن نوشت: « نامزدی سید محمد خاتمی پریدن اصلاح طلبان از آخرین طبقه ساختمان است؛ اگر پروازی در کار نباشد، استخوان اصلاح طلبان سخت تر خواهد شکست» 106 و در مطلبی دیگر در همین زمینه عباس عبدی از اعضای حزب مشارکت، ابراز عقیده کرد: «بخشی از اصلاح طلبان گمان می کنند که با علم کردن خاتمی می توان در جامعه شور آفرید و جنبشی به راه انداخت و انتخابات را برد. این رویکرد در انتخابات مجلس هشتم شکست خورد، لیست یاران خاتمی که با دخالت مستقیم او تهیه شده بود، حرکتی نیافرید» 107
عبدا... نوری دیگر گزینه مورد نظر احزاب دوقولو بود اما از همان ابتدا نیز شاید می شد به راحتی پیش بینی کرد که وی قصد حضور در انتخابات را ندارد. اما در این میان مهدی کروبی زودتر از دیگر اصلاح طلبان کاندیداتوری خود برای انتخابات دهم را اعلام کرد 108 و در همین اثنا محمد خاتمی در دانشگاه تهران حضور یافت اما در جمع هوادارانش در دانشکده فنی که خواستار اعلام کاندیداتوری وی بودند، تلویحا عدم رغبت خود برای حضور در این عرصه را مورد تاکید قرار داد: «براي كانديدا شدن بايد به سراغ فردي رفت كه حساسيت‌ها روي او كمتر است » 109
اعلام کاندیداتوری خاتمی و تاکید بر تردید نداشتن خود برای حضور در انتخابات
 

زمستان 87 به سرعت در حال سپری شدن بود تا اینکه خاتمی در جمع تعدادی از اصلاح طلبان با بیان اینکه «از ابتدا هم هیچ تردیدی نداشته ام!» از حضور قطعی خود در انتخابات خبر داد. 110 البته وی پیش از این نیز از حضور قطعی «خودش یا موسوی» 111 در انتخابات خبر داده بود و عملا با این تصمیم میرحسین موسوی نباید برای انتخابات اعلام آمادگی می کرد اما به فاصله 30 روز بعد، موسوی نیز طی بیانیه ای از حضور خود در انتخابات دهم خبر داد 112 و قابل پیش بینی بود که خاتمی از این امر استقبال کرده و انصراف خود را به نفع میرحسین موسوی اعلام خواهد کرد.
 

اعلام انصراف خاتمی از حضور انتخابات / حمایت احزاب دوقلو از موسوی
 

اگرچه احزاب دوقلو بر کاندیداتوری خاتمی در انتخابات دهم تاکید بیشتری نسبت به میرحسین موسوی داشتند اما پس از اعلام انصراف خاتمی 113، سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت در بیانیه های تفصیلی و جداگانه ای موسوی را بهترین کاندیدای اصلاح طلبان معرفی کردند و در عمل نیز بدنه احزاب دوقلو، مدیریت و هدایت ستادهای تبلیغاتی میرحسین موسوی را بر عهده گرفتند. 114
البته حمایت رسمی احزاب دوقلو از میرحسین موسوی نیز بی پاسخ نماند، زیرا تنها 3 روز پس از بیانیه های احزاب دوقلو در حمایت از موسوی، وی در شهر ایلام و در پاسخ به خبرنگاران، با بیان اینكه «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشاركت از احزاب قانونی و شناسنامه‌دار كشور هستند» 115 با مطرح کردن این موضوع، عملا حاضر نشد در برابر افراط گرایی های گذشته آنان موضع گیری نماید.
 

اما گذشت زمان بیش از پیش به شفاف شدن مواضع میرحسین موسوی در این باره کمک می کرد. وی این بار در نخستین روزهای اردیبهشت ماه 88 و در جمع تعدادی از اعضای موثر حزب مشارکت گفت: « ديدگاه هاي من با شما بسيار نزديک است» 116 و با این اظهارات بود که رسما چشم پوشی خود از ساختارشکنی های گذشته حزب مشارکت را اعلام کرد. چند روز بعد و در 7 اردیبهشت ماه سایت نوروز ، ارگان اینترنتی حزب مشارکت از تشکیل کمیته ای غیرقانونی به نام « صیانت از آرا» توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داد و همین سایت تنها 2 روز بعد در 9 اردیبهشت ماه ، خبر ریاست محسن امین زاده ، عضو دیرینه حزب مشارکت بر ستاد اصلاح طلبان حامي ميرحسين موسوي را منتشر ساخت.
اردیبهشت ماه به سرعت در حال سپری بود و در این بین میرحسین موسوی با مواضع جدید خود بیش از پیش تغییرات حاصل از 20 سال سکوت خود را آشکار می کرد. وی با بیان اینکه « نمی توانم نهضت آزادی را ترک کنم حتی اگر خطری متوجهم باشد» 117 ، نشان داد که برای پیروزی در انتخابات حاضر به ائتلاف با همه گروه های ساختار شکن شده است چرا که قبل از این نیز به کرات حمایت و همفکری خود با احزاب دوقلو را اعلام نموده بود.
در آخرین روزهای اردیبهشت 88، سازمان مجاهدین انقلاب با صدور بیانیه ای نسبت به آنچه که آن را «خرید رای مردم با توزیع سیب زمینی!» می نامید، انتقاد کرد و طی آن با حمله های شدید بر دولت نهم، این دولت را «گداپرور» توصیف نمود. 118
 

خرداد 88 و اوج هجمه های افراطیون به دولت
 

خرداد ماه در حالی آغاز شد که حملات بی وقفه تندروها به دولت نهم رو به فزونی بود. علی اشراقی در گفتگویی از حمایت سید حسن خمینی از میرحسین موسوی خبر داد 119 و یک روز بعد از آن نیز علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت از «توهم احمدی نژاد برای پیروزی در انتخابات» سخن گفت. 120
در آخرین روزهای باقی مانده به 22 خرداد، جهانبخش خانجانی معاون تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد استان تهران میر حسین موسوی در خبری که سایت نوروز منتشر ساخت با بیان اینکه «طرفداران احمدی نژاد روز چهارشنبه از میدان آزادی تا انقلاب راهپیمایی خواهند داشت» در اظهاراتی عجیب گفت: «به نظر می رسد که آنان به دنبال امنیتی و نظامی کردن فضای انتخابات و کودتای سیاسی هستند!» 121 یک روز پس از آن هاشم آغاجری عضو هتاک سازمان مجاهدین انقلاب، در گفتگویی تفصیلی رسما حمایت خود را از میرحسین موسوی اعلام کرد 122 و فردای آن روز نیز سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه ای سراسر اهانت آمیز، 22 خردا را روزی دانست که «ملت آگاه ايران، سقوط امپراطوري دروغ و تزوير را از عرصه فرهنگ و سياست اين كشور جشن خواهد گرفت.» 123
 

ادعای پیروزی در انتخابات
 

یک روز قبل از 22 خرداد 88 و در حالی که اکثر رسانه های خبری داخل کشور در فضایی آرام، مردم را تنها به مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت می کردند و رسما نیز مهلت هرگونه تبلیغات برای کاندیداهای انتخابات به اتمام رسیده بود، سایت نوروز ارگان رسمی اینترنتی حزب مشارکت در خبری عجیب به نقل از سایت یکی از سایت های ضد انقلاب، از «آمادگي اطلاعاتي و امنيتي وزارت كشور براي تغيير آراي مردم» 124 خبر داد و در سرتاسر این خبر بدون اشاره به استنادات ادعای خود، رسما پروژه تقلب در انتخابات را کلید زد.
اما روند اقدامات متحیرالعقول رسانه های وابسته به احزاب دوقلو نه تنها رو به پایان نبود که با آغاز زمان رای گیری، سایت نوروز، نقش مهمی در اشاعه اخبار دروغ و گمانه زنی های محفلی این حزب به عنوان «اخبار رسمی» را داشت.
این سایت در خبری با عنوان «اکثر رای دهندگان به موسوی رای داده اند» نوشت: «به گزارش خبرنگاران از سطح کشور و شهر تهران، در این استقبال بی سابقه در ساعات ابتدایی رای گیری؛ تاکنون اکثر رای دهندگان آرای خود را به نام مهندس میر حسین موسوی به صندوق ها ریخته اند!» 125 و در ادامه این خط خبری که القای پیروزی میرحسین موسوی بر مخاطبین خود را دنبال می نمود در خبری به نقل از سید مصطفی تاج زاده عصو مشترک سازمان مجاهدین و حزب مشارکت از «پیروزی سبزپوشان بر کفن‌پوشان» 126 خبر داد. محمد نعیمی پور از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و مدیر مسئول روزنامه یاس نو نیز در گفتگویی با سایت نوروز اعلام کرد: «اگر امدادهای غیبی به یاری احمدی نژاد نیایند در همین دور اول آقای موسوی رییس جمهور ایران خواهد شد» 127 و شمس الدین وهابی دیگر عضو حزب مشارکت نیز در گفتگو با همین سایت گفت: « فضا آن قدر خوب است که به مسایل پس از پیروزی فکر می کنم» 128
سعید شریعتی و عموزاده خلیلی و محسن گودرزی نیز از دیگر افرادی بودند که در گفتگوهای جداگانه ای با این سایت از پیروزی حتمی میرحسین موسوی خبر دادند 129 و اوج دروغ پراکنی ارگان اینترنتی حزب مشارکت نیز آنجایی بود که در خبری بدون ذکر منبع نوشت: « براساس اخبار واصله تا این لحظه انتخاب مردم تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، آذریابجان غربی، اردبیل، خراسان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، خوزستان و قم میرحسین موسوی است» 130 و این در حالی بود که پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، تنها در استان های اردیبل و سیستان و بلوچستان میرحسین موسوی توانست رای بیشتری نسبت احمدی نژاد کسب کند و در 28 استان دیگر ناکام ماند. 131
 

22 خرداد و حوادث پس از آن
 

22 خردادماه، ایران اسلامی شاهد حضور قریب به 40 میلیون ایرانی به پای صندوق های رای بود، اما آنچه که این حماسه بی نظیر را در ذائقه ملت تلخ نمود، عدم تمکین مدعیان دموکراسی و قانون گرایی در برابر اراده و انتخاب اکثریت مردم بود.
پس از بیانیه های میرحسین موسوی و مهدی کروبی با محور زیر سوال بردن نتیجه انتخابات، راهپیمایی های غیرقانونی در خیابان های پایتخت به دعوت کاندیداهای اصلاح طلب شکست خورده در انتخابات برگزار شد. سازمان مجاهدین انقلاب در 24 خردادماه و در بیانیه ای که در ارگان اینرنتی خود، «سایت امروز» منتشر ساخت نتیجه انتخابات را «مهندسی آرا و کودتایی نرم علیه مردم سالاری» نامید و در پایان ادامه اعتراضات و حمایت از میرحسین موسوی را اعلام کرد.
در همین راستا در تجمعات غیرقانونی که بدون مجوز وزارت کشور برگزار شده بود، جمعی از هموطنان و نیروهای انتظامی و بسیج در درگیری با اراذل و اوباش به شهادت رسیدند اما آنچه که در این بین مشهود بود، حضور پر رنگ تعدادی از عناصر باسابقه احزاب دوقلو در تجمعات غیرقانونی بود بگونه ای که محمدرضا خاتمی برادر رییس جمهور سابق و دبیر کل اول حزب مشارکت، با حضور در راهپیمایی غیرقانونی 25 خرداد در خیابان آزادی، حتی در جمع شرکت کنندگان به سخنرانی نیز پرداخت و دولت را به تقلب و دستکاری آراء مردم متهم کرد و گفت: «ما تا زمان ابطال نتایج و برگزاری انتخاباتی تازه به حرکت خود ادامه خواهیم داد» 132 و از سوی دیگر نیز بهزاد نبوی از عناصر باسابقه ی سازمان مجاهدین كه در منطقه ی سعادت آباد تهران به جمع اغتشاگران پیوسته بود، دستگیر می‏شود. وی در این لحظه با ابراز جملاتی توهین آمیز نسبت به مامورین و برخی مقامات در حین دستگیری می گوید: «تا 2 روز دیگر بر می‌گردم و جشن پیروزی می‏گیریم» 133 و این همان نکته ای است که امیرحسین مهدوی، عضو مستعفی سازمان مجاهدین انقلاب نیز در نشست خبری خود پس از انتخابات بدان اشاره داشت: «سناريوي از پيش طراحي شده سازمان مجاهدين و ستاد موسوي ، عدم پذيرش نتايج شمارش آراء، عدم تمكين قانون،‌ برگزاري تجمعات غيرقانوني،‌ نظر سازي و القاي عدم سلامت انتخابات بود كه باعث رويگرداني مردم از اصلاح‌طلبان شد. از قبل، فرايندي براي انتشار نظرسنجي‌ها و نتيجه از پيش اعلام شده انتخابات طراحي شده بود و بر اساس اين برنامه بود كه موسوي ساعت 21 روز 22 خرداد و پيش از اتمام راي‌گيري در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد در مرحله اول پيروز مي‌شود و هر نتيجه‌اي غير از اين نادرست است و نشان مي‌دهد كه در انتخابات تقلب شده است.» و در ادامه نیز از نقش اعضای سازمان مجاهدین در این پروژه پرده بر می دارد: «مقامات اسبق وزارت كشور مانند مصطفي تاج‌زاده از نگراني درباره سلامت انتخابات سخن مي‌گفتند و پيگيري موضوع صيانت از آرا به بهزاد نبوي سپرده شد و او دنبال جمع‌آوري افرادي براي معرفي آنها به عنوان ناظران بر انتخابات بود كه اين مسئله نشانگر سمت و سوي القاي نگراني و تاكيد بر لزوم صيانت از آرا بود. علاوه بر پيگيري موضوع از طريق سايت‌هاي خبري وابسته به اصلاح‌طلبان، از سالهاي قبل و از زمان دولت خاتمي جلسات مستمري به صورت هفتگي بين بهزاد نبوي با مديران رسانه‌ها و متوليان سايت‌هاي اصلاح طلب برگزار مي‌شد و با آنكه نبوي صبغه فرهنگي و مطبوعاتي ندارد، هدايت خط خبري در رسانه‌هاي مذكور را انجام مي‌داد.» و در پایان نیز با اشاره به دستگيري 3 نفر از اعضاي شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب، گفت: «دستگيري اين افراد به دليل قطع روابط شبكه‌هاي خوشه‌اي جوانان با افراد مذكور همچون تاج زاده و قطع روابط ميان مديران رسانه‌ها و متوليان سايت‌هاي دوم‌خردادي با بهزاد نبوي به آرام شدن فضاي كشور بسيار كمك كرد» 134
 

اما مروری بر بیانیه ها و مواضع رسمی توهین آمیز احزاب دوقلو در حواث پس از انتخابات، حاکی از نقش پررنگ آنها در ادامه فضای تشنج و ناآرامی در کشور است.
حزب مشارکت در بیانیه ای بعد از انتخابات 22 خرداد، بدون اشاره به عدم ارائه مستندات تقلب در انتخابات، در حرکتی فرار به جلو مدعی شد: «با شرائط و حوادثی روبرو هستیم که بیش از هر چیز نشان دهنده عزم گروهی اندک، متکی به قدرت برای هدم پایه های جمهوریت و مردمسالاری و ایستادن در برابر خواست مشروع و قانونی ملت است» 135 و به فاصله چند روز بعد نیز سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه ای برگزار کنندگان انتخابات را «کودتاگران» نامید و اعلام کرد: « در طول این مدت کودتا گران با اعمال تبلیغات استالینیستی همه جانبه کوشیده اند اذهان جامعه را از مسئله اصلی یعنی کودتا علیه مردمسالاری منحرف ساخته، موضوع را به اعتشاشات خیابانی و تخریب اموال عمومی از سوی اجانب تقلیل دهند» 136 و این در حالی بود که این سازمان طی روزهای قبل نیز به مناسبت های مختلف با صدور بیانیه های گوناگون، با تکرار ادعاهای واهی و فاقد استناد خود، عملا سعی در نهادینه سازی گفتمان جدیدی در فضای سیاسی کشور را داشت و آن هم القای ادعای تقلب و کودتای سیاسی از سوی برگزار کنندگان انتخابات و در نتیجه توجیه شکست نامزد مورد حمایت خود بود.
اما علیرغم تمدید فرصت 5 روزه رسیدگی به شکایات معترضین به نتیجه انتخابات از سوی رهبر انقلاب و عدم حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی در جلسه شورای نگهبان برای ارائه مستندان خود در این زمینه، سر انجام شورای نگهبان قانون اساسی پس از قریب به 20 روز از برگزاری انتخابات، در گزراشی تفصیلی از صحت نتیجه انتخابات خبر داد اما در پی این اقدام، حزب مشارکت با صدور بیانیه ای ساختار شکنانه و باز هم بدون ارائه مستندات خود در بیانیه ای اعلام کرد: «این اولین بار است که کودتاگران علیه جمهوریت نظام، با بدترین و خشن ترین شیوه ها مهمترین رکن جمهوریت یعنی ریاست جمهوری را هدف قرار می دهند مقامی که اگر بر آمده از آرای واقعی ملت نباشد می تواند سر آغاز استبدادی بزرگ باشد و آنچه در سالهای قبل گوشه هایی از آن را نشان داده بودند، ناچیز و بی مقدار جلوه می کند» و در ادامه نیز مدعی شد: «جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز تاسف عمیق و محکوم کردن این بدعت عجیب و باور نکردنی، صریحا نتایج این انتخابات را غیر قابل قبول می داند»137
از سوی دیگر، سازمان مجاهدین انقلاب نیز در 20 تیرماه 88 نیز با صدور بیانیه ای که سایت امروز، ارگان رسمی این حزب آن را منتشر ساخت، بدون اشاره به نقض قوانین گسترده از سوی سران فتنه و هم چنین حمله حامیان میرحسین موسوی به مردم و ایجاد خسارات ملیونی به اموال عمومی و ... مجددا بر نقطه نظرات قبلی خود تاکید کرد و این درحالی بود که 3 روز قبل از آن (در 17 تیر 88) نیز حزب مشارکت در بیانیه ای تفصیلی «رفتارهای دولت جدید را حتی موجب کاهش اعتماد رای دهندگان به آن» دانسته بود!
 

نماز اولی ها
 

چند روز بعد نماز جمعه تهران به امامت هاشمی رفسنجانی در 26 تیرماه اقامه شد. نماز جمعه ای که حواشی بسیاری با خود به همراه داشت و علاوه بر آن تعدادی بسیاری نیز برای اولین بار در نماز جمعه شرکت می کردند.
 

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از غیبتی طولانی مدت در نماز جمعه، به دانشگاه تهران آمدند و البته جمعی از هوادارانشان را نیز با خود به این مکان آورده بودند اما بازهم آنچه که در این میان مشهود بود، بیانیه ی ساختارشکنانه حزب مشارکت در تقدیر از حضور «سبزها» در نماز جمعه بود، همانها که با کفش و به صورت مختلط، نوع جدیدی از اقامه نماز در تاریخ اسلام را پدید آورده بودند: « آنچه از زبان خطيب محترم جمعه آيت ا... هاشمي رفسنجاني جاري شد و راهكارهاي ايشان ميتواند نقطة شروعي باشد كه حاكميت با اجابت آنها گامي به سوي بازسازي اعتماد از دست رفته بردارد. مردمي كه در جريان انتخابات به جاي صداقت و امانتداري مسئولان با كودتا روبرو شدند اكنون جز آراي خود چيزي طلب نميكنند. مردم انتظاري جز اين ندارند كه مشروعيت دولت برآمده از تقلب در اركان نظام به رسميت شناخته نشود و اجازه داده نشود تا عدم مشروعيت اين دولت به اركان ديگر نظام نيز سرايت كند ... جبهه مشاركت ايران اسلامي با تشكر از تمامي مردمي كه عليرغم تبليغات سوء گسترده و استقرار محيطي امنيتي با حضور گسترده خود بار ديگر پيمان سبز خويش را تجديد كردند بر تعهد استوار خويش در پيمودن اين راه در كنار مردم تأكيد ميكند. ما مطمئن هستيم تا زماني كه اين حداقل خواستههاي مردم تحقق پيدا نكنند كودتاگران روي آرامش نخواهند ديد و بيش از همه آنها زيانكاران اين عرصه خواهند بود» 138
 

اعضای مشارکت و مجاهدین در دادگاه ها چه گفتند ؟
 

با این اوصاف، ادامه عدم تمکین به رای مردم و قانون گریزی های جریان فتنه پس از انتخابات و به تبع آن نیز نقش آفرینی احزاب دوقلو در این میان ادامه داشت. فارغ از حوادث تلخ متعددی که در مناسبت هایی چون روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و روز عاشورا به وقوع پیوست و بیانیه های تحریک کننده احزاب دوقلو پیرامون تحرکات غیرقانونی در این روزها نیز موجود است، آنچه که در این بین اهمیت فراوانی داشت اعترافات جمعی از چهره های شاخص حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در دفاعیات خویش در تابستان 88 بود.
 

اگرچه پیش از این سید امیرحسین مهدوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب و سردبير روزنامه «انديشه‌ نو» در نشست خبری خود در خبرگزاری ایسنا اعلام کرده بود: «سناريوي از پيش طراحي شده سازمان مجاهدين و ستاد موسوي ، عدم پذيرش نتايج شمارش آراء، عدم تمكين قانون،‌ برگزاري تجمعات غيرقانوني،‌ نظر سازي و القاي عدم سلامت انتخابات بود كه باعث رويگرداني مردم از اصلاح‌طلبان شد» اما در بخشی از متن کیفرخواست مصطفی تاج زاده عصو مشترک حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که در مردادماه 88 و در دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین حوادث پس از انتخابات قرائت شد، نیز تاکید شد: تاج زاده يكي از بازداشت شدگان است كه امكان تقلب را منتفي مي داند و در اين باره مي گويد: «براي اولين بار بگويم كه از ساعت 12 كه آراء اعلام شد هيچ كس از من نشنيد كه تقلب شده است. لذا چيزهايي كه مي گويند به من بر نمي گردد و من دخيل نبوده ام ، البته حزبم بيانيه اي داده و بنده را هم مثل آنها مجازات كنيد» 139
و در شهریورماه 88 و در ادامه دادگاه های رسیدگی به جرم متهمان حوادث پس از انتخابات، سعید شریعتی عضو شورای مرکزی مشارکت نیز ضمن اعلام استعفای خود و سعید حجاریان از این حزب و بیان انتقادات متعدد خود به عملکرد همفکرانش، همچون دیگر اصلاح طلبان از توهمات موسوی گلایه کرد و گفت: «توهمي كه موسوي دچار آن شده و اين مسيري كه وي پس از انتخابات پيش گرفته است به سرانجام نخواهد رسيد» و در همین رابطه شهاب الدین طباطبایی دیگر عضو مشارکت نیز گفت: « از همان ابتداي ورود موسوي وي و مجموعه نزديكش دچار عارضه توهم پيروزي بودند. با اين اوصاف اطرافيان وي دائما مي‌گفتند كه وي حتما رأي مي‌آورد كه اين امر موجب شد تا از همان اول فعاليت‌هاي انتخاباتي موسوي وي و اطرافيانش دچار عارضه توهم پيروزي شوند.» 141
عبدا... رمضان زاده، قائم مقام حزب مشارکت نیز بعد از پايان جلسه دادگاه در این روز در جمع خبرنگاران گفت: «من نظرم را قبلا گفته‌ام و الان هم عوض نشده و نمي‌شود. من گفته‌ام هر وقت مشاركت مردم به حداكثر برسد غيرممكن است كه در انتخابات تقلب شود و در اين دوره هم مشاركت بالا بوده بنابر اين به نظرم تقلب صورت نگرفته است» 142 و محسن صفایی فراهانی از دیگر اعضای شورای مرکزی مشارکت نیز مانند رمضان زاده پس از اتمام دادگاه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: «دولت نهم در چهار‌سال اخير اقداماتي از قبيل پرداخت انواع و اقسام وام‌ها به روستا‌ها و كمك به حاشيه شهرها داشته و براي مثال به يك ميليون خانوار زمين‌هاي 99 ساله و به 20 ميليون نفر سهام عدالت داده است. اين اقدامات در سطح كلان آثار منفي اقتصادي مانند رشد نقدينگي و كاهش رشد سرمايه‌گذاري داشته ولي در اقتصاد خرد، مشكل بسياري از دهك‌هاي پايين را حل كرده است و تزريق اين نقدينگي باعث شد تا مشكلات به صورت مقطعي حل شود. بنابر اين از قبل هم محرز بود كه دولت موجود با يك اختلاف بالايي برنده خواهد شد و نيازي به تقلب نبود و من اين موضوعات را در دفاعيه خود نيز آورده ام» 143
سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت البته در بیانیه های متعددی سعی کردند نسبت به آنچه که نامبردگان در دادگاه ها علیه خود و دیگر همفکرانشان اعتراف کردند موضع گیری کرده و آنها را «نمایشی و در اثر فشار» اعلام کنند اما در نهایت و با آزادی تعدادی از این افراد که بازهم بر مواضع خود در دادگاه تاکید کرده و ادعاهای مختلف همچون شکنجه و تحت فشار بودن جهت اعترافات را تکذیب نمودند، واژه ی «بحران» تنها واژه ای بود که برای توصیف وضعیت احزاب دوقلو پس از اعترافات سنگین عناصرشان در دادگاه ها می شد بکار برد.
ادامه روند اقدامات و مواضع ساختارشکنانه احزاب دوقلو و نقش آفرینی در حوادث و تشنجات پس از انتخابات از جمله دامن زدن به مسایل غیرواقعی همچون ربوده شدن عاطفه امام، تهیه لیست دروغین 72 کشته پس از انتخابات، محکومیت اعدام عناصر تروریست وابسته به گروهک پژاک در آستانه 22 بهمن ماه و ... که پرداختن به هریک فرصتی جداگانه می طلبد، در نهایت منجر شد تا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کند مستنداتی از تخلفات حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را جهت تصمیم گیری دادگاه ارائه خواهد کرد. تصمیمی که به نظر می رسد با توجه به اقدامات متعدد ضدقانونی و متغایر با امنیت ملی این دو حزب، سالها قبل می توانست اتخاذ شود اما با توجه به گرایش خاص کمیسیون ماده 10 احزاب در دوران اصلاحات، سکوت این کمیسیون در برابر ساختارشکنی های این دو حزب طبیعی به نظر می رسید. لذا اگرچه این اقدام با تاخیری طولانی مدت صورت گرفته است اما باید به انتظار نشست و دید آیا مدعیان قانون و قانون گرایی سرانجام در برابر قانون تمکین خواهند نمود؟
 

پي نوشت ها :
 

106 . هفته نامه شهروند امروز، شماره 55، هفته سوم تیرماه 87
107 . همان
108 . نشست خبری مهدی کروبی. خبرگزاری ایسنا. 21 مهر 87
109 . خبرگزاری فارس. 25 آذر 87.
110 . همان. 20 بهمن 87
111. سایت خبری آفتاب، دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۷
112 . سایت خبری کلمه، 20 اسفند 87
113 . وب سایت شخصی سید محمد خاتمی. 27 اسفند 87
114. بیانیه های جداگانه سازمان مجاهدین و حزب مشارکت در حمایت از کاندیداتوری موسوی، سایت نوروز، 21 فروردین 88
115. سایت نوروز، 24 فروردین 88
116. همان، 3 اردیبهشت 88
117. همان، 13 اردیبهشت 88
118. سایت امروز، 28 اردیبهشت 88
119. سایت نوروز، 11 خرداد 88
120. همان، 12 خرداد 88
121. همان، 18 خرداد 88
122. همان، 19 خرداد 88
123. سایت امروز، 20 خرداد 88
124. سایت نوروز، 21 خرداد 88
125. همان، 22 خرداد 88
126. همان
127. همان
128. همان
129. همان
130. همان
131. وب سایت وزارت کشور، 23 خرداد 88
132. سایت خبری بی بی سی فارسی. 25 خرداد 88
133. سایت خبری اصول نیوز، 28 تیر 88
134. خبرگزاری ایسنا، 6 تیر 88
135. سایت نوروز، 2 تیر 88
136. سایت امروز، 7 تیر 88
137. سایت نوروز، 11 تیر 88
138. سایت نوروز، 27 تیر 88
139. خبرگزاری فارس، 13 مرداد 88
141. همان
142 . همان
143 . همان
 

منبع:رجا نیوز
 

 

 



:: بازدید از این مطلب : 424
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (6)
 

نويسنده:امیرحسین ثابتی

قسمت ششم : اصلاح طلبان خطاب به خاتمی : مشارکت و مجاهدین را از خود دور کنید
 

در 5 قسمت پیشین سلسله مطالب «مشارکت و مجاهدین انقلاب، از انحراف تا فرجام» به اصلاح قانون مطبوعات، لوایح دوقلو، تحصن، تقاضای نوشیدن جام زهر از رهبر انقلاب، سخنان هاشم آغاجری و حواشی آن، کنفرانس برلین، روزنامه های زنجیره ای، حمله به مقدسات دینی، فتنه کوی دانشگاه و غائله خرم آباد پرداخته شد.
در این بخش به طور اجمالی مروری بر عملکرد مشارکت و مجاهدین انقلاب طی انتخابات نهم ریاست جمهوری و پس از آن انتخابات شورای شهر سوم و مجلس هشتم خواهیم داشت:

انتخابات نهم ریاست جمهوری :
 

انخابات نهم ریاست جمهوری در حالی آغاز شد که اصلاح طلبان نیز همچون اصولگرایان با تکثر کاندیداها وارد عرصه رقابت شدند. در حالی که قالیباف، لاریجانی، رضایی و احمدی نژاد با انتقادات صریح از دولت خاتمی خود را برای انتخابات نهم آماده می ساختند، هاشمی رفسنجانی، کروبی، معین و مهرعلیزاده نیز خواسته یا ناخواسته از اصلاح طلبان شرکت کننده در انتخابات نهم ریاست جمهوری محسوب می شدند.
در این میان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب رسما با صدور بیانیه هایی از کاندیداتوری مصطفی معین حمایت کردند اما آنچه در عمل بوقوع پیوست، رد صلاحیت معین از سوی شورای نگهبان قانون اساسی بود اما در نهایت رهبر معظم انقلاب در حکمی حکومتی خطاب به شورای نگهبان خواستار تجدید نظر در اعلام صلاحیت وی شدند و در نهایت شورای نگهبان نیز ضمن تجدید نظر در تصمیم قبلی خویش، صلاحیت نامزد مورد حمایت احزاب دوقلو را اعلام کرد.
با اعلام صلاحيت مصطفي معين مشكلي ديگر براي طرفداران او به وجود آمد. راديكال‌هاي حامي كانديداتوري وی و شخص او، طي ماه‌هاي قبل از جمله محورهايي كه به عنوان برنامه سياسي خود پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري مطرح مي‌كردند، عدم تمكين به «حكم حكومتي» بود. آنها مدعي بودند كه حكم حكومتي فراتر از قانون است و لذا تنها در چارچوب قانون با رهبري نظام تعامل خواهند داشت.

دكتر معين در مواضع خود چند بار تأكيد كرده بود كه اگر او به جاي خاتمي بود انتخابات مجلس هفتم را برگزار نمي‌كرد اما اكنون معين و هوادارانش در يك تنگناي تاريخي قرار گرفته بودند. به لحاظ حقوقي و قانوني، شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه براساس قانون اساسي مسئول تطبيق وضعيت كانديداهاي رياست جمهوري با شرايط مصرح در اين اصل است، صلاحيت دكتر معين را احراز نكرده بود. اين شورا تنها پس از نامه مقام معظم رهبري به عنوان ولايت مطلقه امر، در امتثال نظر ولايي ايشان، صلاحيت معين را «اعلام» كرد. حال كانديداي راديكال‌ها يا مي‌بايست مطابق ادعاهاي گذشته خود، صرفاً روال قانوني را مدنظر قرار مي‌داد و از حضور در عرصه انتخابات كناره‌گيري مي‌كرد يا اينكه براساس «حكم حكومتي» رهبر انقلاب وارد گردونه رقابت‌هاي انتخاباتي مي‌شد.
طبيعي بود كه معين و هواداران اوـ كه مطابق استراتژي تداوم حاكميت دوگانه بشدت تمايل به تداوم حضور در قدرت داشتند ـ به هيچ وجه نمي‌خواستند فرصت پيش آمده براي حضور در عرصه انتخابات را از دست بدهند. افراطیون برخلاف آنچه كه در ظاهر عنوان مي‌كردند، براي ماندن در عرصه انتخابات حتي در صورت قطعي شدن رد صلاحيت دكتر معين، برنامه داشتند و براساس آنچه كه افرادي چون «بهزاد نبوي» فاش كردند، خاكريز بعدي راديكال‌ها بعد از رد صلاحيت معين، حمايت از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني بود اما حال كه با حكم حكومتي مقام معظم رهبري، گزينه مطلوب آنها يعني ورود به عرصه انتخابات با كانديدايي چون دكتر معين تحقق يافته بود طبيعتاً آنها نمي‌خواستند چنين فرصت ذي قيمتي را از دست دهند اما مشكل اصلی مواضعي بود كه آنها پيش از اين در قبال حكم حكومتي اتخاذ كرده بودند.
في‌الواقع راديكال‌ها مي‌بايست از كانالي وارد عرصه انتخابات مي‌شدند كه قبلاً حكم به انسداد آن داده بودند. اين تناقض بزرگ موجب گرديد تا پس از انتشار نامه دبير شوراي نگهبان مبني بر «اعلام صلاحيت» معين و مهر عليزاده، راديكال‌ها و كانديدايشان تا چند روز بلاتكليف و سرگردان باشند. اين سرگرداني بويژه از آنجا ناشي مي‌شد كه طيفي از مؤتلفين سابق راديكال‌ها در اپوزيسيون (كه به تحريم انتخابات رياست جمهوري اعتقاد داشتند) با يادآوري مداوم مواضع و ادعاهاي معين و هوادارانش عليه حكم حكومتي، از راديكال‌ها مي‌خواستند كه مطابق شعارهاي قبلي خود از پذيرش حكم حكومتي سر باز زنند و این نکته موجب مي‌شد تا معين و هوادارانش بيش از پيش با بحران تصميم‌سازي مواجه شوند.
در نهايت با توجه به تمايل شديد آنان براي تداوم حضور در قدرت از طريق باقي ماندن در پروسه انتخابات، پس از برگزاري گردهمايي حاميان معين در 6 خرداد ماه و اظهارات اعضاي حزب مشاركت در اين گردهمايي مبني بر ضرورت باقي ماندن در عرصه انتخابات، دكتر معين طي بيانيه‌اي اعلام كرد كه پس از چند روز ترديد، سرانجام براي حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري مجاب شده است. عمده‌ترين توجيهي كه معين و حاميانش براي باقي ماندن در عرصه رقابت‌هاي انتخابات مطرح كردند اين بود كه نامه رهبر انقلاب براي اعلام صلاحيت او، حكم حكومتي نبوده، بلكه توصيه‌اي براي «تجديدنظر در اشتباه شوراي نگهبان» بوده است!

به هر روي مصطفي معين با تأخيري يك روزه وارد صحنه تبليغات رسمي انتخاباتي شد به اميد آنكه از رأي 22ميليوني 4 سال پيش محمد خاتمي، توشه‌اي بجويد اما وی تنها با 4 میلیون رای پس از هاشمی، احمدی نژاد، کروبی و قالیباف توانست رتبه پنجم را به خود اختصاص دهد و این در حالی بود که پس از انتخابات مجلس هفتم که بسیاری از اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند، انتخابات نهم ریاست جمهوری و حضور مصطفی معین در این رقابت بواسطه حکم حکومتی رهبر انقلاب، می توانست وزن کشی مناسبی جهت پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان تندرو در میان مردم باشد اما نهایتا پس از شکست در دور نخست، او و دیگر حامیانش همانگونه كه وعده داده بودند با شعار مبارزه با اختناق در دور دوم انتخابات به حمايت از هاشمي رفسنجاني روی آوردند.
حجاریان : خاتمی آخرین میخ را بر تابوت اصلاحات کوبید

بعد از ناکامی تندروها در این عرصه و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، درگیری های داخلی اصلاح طلبان با یکدیگر آغاز شد. بسیاری از اصلاح طلبان، سازمان مجاهدین و حزب مشارکت را علت اصلی ناکامی اصلاحات در دوره حاکمیت 8 ساله و هم چنین عدم اقبال عمومی مردم در انتخابات نهم توصیف نمودند و در مقابل نیز برخی از اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین معتقد بودند که دیگر اصلاح طلبان به اندازه کافی با سرعت حرکت نکرده و در واقع «کندروی» کرده اند و در همین روزها بود که سعید حجاریان صریحا نقش خاتمی را در شکست اصلاح طلبان تندرو، در گفتگو با روزنامه ابرار در نخستین روزهای آذرماه 84 اینگونه فاش کرد: « آخرین میخ را شخص سیدمحمد خاتمی به تابوت اصلاحات کوبید، به میزانی که خاتمی از شعارهایش دست کشید من هم از او دور شدم»

ادامه نوار ناکامی ها در انتخابات شورای شهر سوم
 

سالهای 85 و 86 همراه با ادامه درگیری های طیف های مختلف فکری اصلاحات از یکدیگر بود.
در 24 آذرماه 85، انتخابات شورای شهر سوم در حالی برگزار شد که عملا اصلاح طلبان شکست دیگری را در این زمینه تجربه کردند. در تهران تنها 3 نفر از چهره های شاخص اصلاح طلب از میان 15 منتخب مردم تهران موفق به کسب آرا مردم شدند و وضعیت دیگر استان ها نیز حاکی از ادامه شکست آنها بود.

سال 86 در حالی آغاز شد که انتقادات افکار عمومی به نوع مدیریت پرونده هسته ای در دولت اصلاحات به اوج رسیده بود. آنچه که برای مردم فراموش نشدنی بود، سو مدیریت پرونده هسته ای کشور در زمان دولت گذشته بود. علاوه بر خاطره تلخ طرح 3 فوریتی مجلس ششم جهت تسریع در پذیرش پروتکل الحاقی که عملا پرونده هسته ای کشور را در موضع انفعال قرار می داد و بواسطه فشار بسیاری از عناصر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب نیز صورت گرفته بود، این روند تا جایی ادامه داشت که حتی رهبر معظم انقلاب نیز در جمع دانشگاهیان استان یزد به این موضوع اشاره کرده و از تذکرات پنهانی خویش خطاب به مسئولین وقت در این باره پرده برداشتند:
« من همان وقت هم در جلسه‏ى مسئولين - كه از تلويزيون پخش شد - گفتم اگر چنانچه بخواهند به اين روند مطالبه‏ى پى‏درپى ادامه بدهند، بنده خودم وارد ميدان ميشوم؛ همين كار را هم كردم. بنده گفتم كه بايستى اين روند عقب‏نشينى متوقف شود و تبديل بشود به روند پيشروى، و اولين قدمش هم بايد در همان دولتى انجام بگيرد كه اين عقب‏نشينى در آن دولت انجام گرفته بود؛ و همين كار هم شد» 92

انتخابات مجلس هشتم :
 

در آخرین ماه های سال 86 ثبت نام کاندیداهای مجلس هشتم در وزارت کشور برگزار شد. تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت نظیر تاج زاده، آرمین، نبوی، سلامتی، شکوری راد و ... برای شرکت در این انتخابات ثبت نام نمودند اما توسط هیئت های نظارت و شورای نگهبان قانون اساسی رد صلاحیت شدند. البته مهدی کروبی نیز در مردادماه همین سال و در طی بازدید از خبرگزاری فارس نسبت به پیروزی تندروها در انتخابات مجلس هشدار داده بود: «من هیچ شبهه ای ندارم اگر دوباره پیروز شویم و یک مقدار جلو برویم، همان تندروی ها دوباره شروع خواهد شد» 93 اما در این بین مواضع عجیب و دور از انتظار سید حسن خمینی پیرامون «ابراز تاسف برای رد صلاحیت ها» در جمع تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت، بیش از همیشه ناظران سیاسی را پیرامون برخی مسایل آگاه می نمود.

پس از رد صلاحیت افراطیون، حمله به دستگاه های ناظر و برگزار کننده انتخابات شدت گرفت. حزب مشارکت در بیانیه ای تلویحا مجلس هشتم را یکدست و فرمایشی توصیف کرد اما در ادامه همان بیانیه از حضور خود در انتخابات خبر داد و ضمن سردادن ندای تلاش برای اتحاد اصلاح طلبان، از مردم خواست تا به لیست «یاران خاتمی» رای بدهند، 2 خواسته ای که البته در عمل تحقق نیافت: «جبهه مشارکت در این مرحله حساس، اتحاد و همبستگی ائتلاف همه اصلاح‌طلبان را مقدم بر هر اقدام و نتیجه سیاسی دیگر می بیند. از نامزد‌های معرفی شده توسط ائتلاف اصلاح طلبان (یاران خاتمی) حمایت می کنیم و از مردم عزیز، نجیب و شریف ایران می خواهیم تا در حوزه‌هایی که این ائتلاف کاندیدامعرفی کرده است حضوری پرشور داشته باشند و با حمایت از کاندیداهای اصلاح‌طلب آن حوزه و اعمال نظارت بر صندوق‌های رأی، وفاداری خود را به آرمان‌های امام و انقلاب و پیشبرد روند دموکراسی در ایران ابراز دارند» 94
اما آنچه که در این بین موجب شد تا تندروها نتوانند اقدام موثری انجام دهند، شکست فاحش نامزدهای تایید صلاحیت شده ی آنان برای مجلس هشتم در دور نخست بود، بگونه ای که از میان 19 راه یافته شهر تهران هیچ یک از «یاران خاتمی» در میان منتخبین مردم حصور نداشتند و در دیگر شهرستان ها نیز تاحد بسیاری اوضاع به همین منوال بود. حتی چهر هایی چون منتجب نیا، انصاری، حضرتی، جلودارزاده، جهانگیری، دعایی و ... نیز که سوابق قابل توجهی داشته و به علت مرزبندی حداقلی با احزابی چون مشارکت و مجاهدین مورد تایید صلاحیت قرار گرفتند نیز نتوانسته بودند در رقابت جهت کسب آرا موفق شوند و حتی دور دوم انتخابات مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال 87 در بعضی حوزه های انتخابیه همچون تهران نیز در عمل امید چندانی برای اصلاح طلبان باقی نگذارده بود.
تشکیل کمیته صیانت از آرا ، ادعای تقلب در انتخابات و حمله به شورای نگهبان
اما در فضای رسانه ای، رادیکال ها باز هم به شانتاژ خبری و ادعاهای بدون سند خود ادامه دادند تا در عمل شکست فاحش خود در انتخابات را با مطرح کردن بهانه «تقلب» توجیه سازند. در همین راستا سایت بهارستان که توسط جمعی از جوانان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین مدیریت می شد در خبری بدون سند مدعی شد: «ناظران شورای نگهبان در شعب رای گیری با آغاز شمارش آرا در تهران ناظران معرفی شده از سوی اصلاح طلبان را وادار به خروج از شعبه ها کردند» 95 و هم زمان نیز سایت امروز، ارگان اینترنتی سازمان مجاهدین در اخباری مبهم و به نقل از کمیته ی غیرقانونی «صيانت از آراء ستاد ائتلاف اصلاح طلبان» نوشت: «در شهر نايين ازظهر امروز برخي از اعضاي گرو هاي ضد اصلاحات با دريافت خبر احتمال پيروزي ياران خاتمي به خيابان آمده با تخريب اموال عمومي فضاي شهر را متشنج كرده اند! عضو ستاد انتخاباتي طباطبايي از نيروي هاي انتظامي و امنيتي خواست كه با توجه به پيروزي قطعي اين نامزد مورد حمايت ائتلاف اصلاح طلبان و احتمال شدت گرفتن اينگونه اعمال خشونت آميز در ساعات آينده هر چه سريعتر تمهيدات لازم براي بازگرداندن آرامش به اين شهر انديشيده شود.» 96 اما این ادعا در حالی مطرح می شد که در شهرستان نایین «حسن حسینی» کاندیدای اصولگرایان توانست اکثریت آرا را از آن خود کند و مشخص نبود چه کسی خبر پیروزی یاران خاتمی را در این شهر اعلام کرده و گروه های ضد اصلاحات! نیز چه کسانی بودند و به چه علت علیرغم پیروزی کاندیدای اصولگرایان آرامش شهر را به هم ریختند؟
اما در این میان پیش بینی قطعی نتایج انتخابات نیز از دیگر محورهای جریان رسانه ای تندروها بود. سایت بهارستان در 25 اسفند ماه در خبری اعلام کرد: «اصلاح طلبان نيمي از كرسي‌هاي انتخابات تهران را از آن خود كردند. براساس آخرين نتايج شمارش آرا در تهران قريب، 20 نفر از نامزدها در مرحله اول به مجلس راه مي‌يابند و تكليف باقي كرسي‌ها در مرحله دوم انتخابات روشن خواهد شد» و این ادعا در حالی مطرح شد که با اعلام نتایج انتخابات در دور نخست، 19 نفر از اصولگرایان به مجلس راه یافته و 11 نفر باقی مانده نیز در دور دوم به رقابت پرداختند و در این بین موسوی لاری نیز در گفتگویی با زیر سوال بردن سلامت انتخابات برای توجیه شکست آشکار یاران خاتمی در انتخابات گفت: «طبق گزارشاتي كه از سراسر كشور مي‌رسد ما با شرايط متفاوتي روبرو هستيم و مهمترين مسئله‌اي هم كه امروز براي ما حائز اهميت است يكدست بودن جريان نظارت و اجرا و راه ندادن نمايندگان كانديداها سر صندوق‌هاي رأي و بي‌اطلاعي مطلق از سرنوشت انتخابات است! ما هيچ اطلاعي از نحوه شمارش آرا نداريم و متاسفانه امروز شرايط به سمتي رفته كه نگراني نسبت به سلامت انتخابات وجود دارد اما متأسفانه اين حساسيت را مسئولان اجرا و نظارت در نظر نگرفته‌اند و لذا سرنوشت انتخابات در تهران كاملاً مبهم است و در خيلي مناطق حرف و حديث‌هاي زيادي مي‌رسد» 97 و سایت نوروز، ارگان رسمی حزب مشارکت نیز در خبری عجیب به نقل از یک منبع آگاه! شکست در انتخابات را اینطور توجیه کرد و آن را «مهندسی آرا» توصیف نمود: «گزارشهایی که دیروز از اکثر صندوق ها به ما می رسید از حضور چشمگیر مردم با کارت ائتلاف اصلاح طلبان، یاران خاتمی حکایت داشت. از صندوقهای رایی که شمارش می شود نیز کسب اطلاع گردید که در اکثر مناطق تهران نفرات اصلاح طلب (یاران خاتمی ) از اول تا 15 هستند. و در بعضی از مناطق اصولگرایان هستند.ولی برآیند آرا 15 الی 16 نفر از اصلاح طلبان در 30 نفر هستند. از صندوقهای مختلف خبر می رسد آقایان انصاری ، جهانگیری، دعائی، صدر، جلودارزاده و محجوب جزو نفرات اول تا بیستم هستند، طبیعی است که با توجه به اینکه در تهران لیستها رای می آورند، داخل کردن رای سایر اصلاح طلبان به نوعی مهندسی خاص در اعلام نتیجه آرا است» 98 و این ادعا در حالی مطرح می شد که همزمان و در همین روز، دیگر سایت متعلق به افراطیون، از پیروزی قاطع و نهایی یاران خاتمی در تهران خبر داده بود. 99 و تمامی تناقضات ارائه شده در اخبار متعلق به منابع خبری تندروها در نهایت منجر شد تا حزب مشارکت در بیانیه ای ضمن تکرار ادعاهای همیشگی و بدون سند خود خواستار اعلام نتایج تک تک صندوق های رای شود: «يكدستي مجريان و ناظران انتخاباتي در اين دوره، حذف ناظران نامزدهاي اصلاح‌طلب، تخلفات گسترده جناح دولتي در ايام تبليغات و حتي روز رأي‌گيري نگراني‌هاي گسترده‌اي را در مورد سلامت انتخابات به وجود آورده بود كه نوع و نحوه اعلام نتايج مؤيد و مقوم اين نگراني‌هاست. جبهه مشاركت با تأكيد بر اين نگراني‌ و دغدغه‌ها اعلام مي‌دارد، ستاد انتخابات كشور بايد هر چه سريعتر نتايج تك تك صندوق‌هاي اخذ رأي در تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر را به طور روشن و به تفكيك در اختيار افكار عمومي بويژه نامزدهاي انتخابات قرار دهد تا امكان مقايسه نتايج اعلام شده با آراء ريخته شده در صندوق ها فراهم آيد» 100 و 2 روز بعد در 28 اسفند ماه نیز با صدور بیانیه جدیدی علیرغم ادعای تقلب در انتخابات، از اعلام آمادگی خود برای حضور در دور دوم انتخابات خبر داد: « هر چند نتايج اعلام شده انتخابات تهران ترديد‌هاي فراواني را در مورد سلامت انتخابات تهران و صحت شمارش آرا ايجاد كرده است اما با همين نتايج اعلام شده اين اميد هست كه در دور دوم انتخابات چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب فهرست تهران به مجلس راه يابند!» و در نهایت پازل این حرکات با نامه مشترک مهدی کروبی و سید محمد خاتمی خطاب به شورای نگهبان تکمیل شد، نامه ای که طی آن «بازشماری ارای شهر تهران» مورد تاکید قرار گرفته بود: « در خواست می کنیم آرا تهران آرا تهران و اگر میسر نباشد صندوق هایی از میان صندوقها که بطور تصادفی انتخاب و با حضور نمایندگان یا نماینده مورد قبول نماینده شرکت کننده در انتخابات که نامشان اعلام شده است، مورد بازشماری قرار گیرد» 101 و بعد از این نامه بود که بازرس ويژه شوراي نگهبان در گفتگو با خبرگزاری فارس در 29 اسفند، گفت: «درخواست بازشماري آراء به انتخاب موردي و تصادفي از ميان صندوق‌ها، امكان‌پذير است و شوراي نگهبان به اين مسئله اقدام خواهد كرد»

دیگر از نام خاتمی هزینه نمی کنیم
 

اما علیرغم تمامی ادعاها پیرامون عدم سلامت انتخابات و ... شکست آشکار یاران خاتمی در دور نخست انتخابات تا حدی شفاف بود که مرتضی حاجی رئیس سابق ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران در 26 فروردین ماه 87 و در آستانه دور دوم انتخابات مجلس هشتم در خبری که سایت نوروز منتشر نمود، درباره حذف لوگوی خاتمی از عنوان ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان گفت: «به استنباط من دلیل اصلی این تغییر این است كه هم خود كاندیداها و هم اصلاح‌طلبان ترجیح داده‌اند كه لزومی ندارد این هزینه به نام آقای خاتمی انجام شود و گفته شود كه از نام آقای خاتمی هم خرج كردید اما نتیجه‌ای به دست نیاوردید»

اصلاح طلبان در نامه ای به خاتمی: مجاهدین و مشارکت را از خود دور کنید
 

در نهایت دور دوم انتخابات نیز برگزار شد و اصلاح طلبان در تهران با فاصله کمتر از 10 هزار رای نسبت به نسرین سلطانخواه، توانستند 1 نفر از میان 11 راه یافته منتخب مردم تهران به مجلس را به نام خود ثبت کنند و البته در دیگر شهرستان ها نیز توفیق چندانی کسب نکردند و باز هم اکثریت کرسی های پارلمان در اختیار اصولگرایان قرار گرفت ، اما بازهم آنچه که قابل پیش بینی بود تکرار ادعای تقلب و ابهام در انتخابات از سوی تندروها بود: «براساس نتایج اولیه اعلام شده شمارش آراء دومین مرحله انتخابات مجلس هشتم ،‌ از میان 845 صندوق رأی شمارش شده کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایی بیشترین رأی را داشته‌اند این در حالی است که براساس آمار موجود از ناظرین ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان در این انتخابات بیشترین حجم آرای مأخوذه در صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌ بودند!» 102

و پس این ماجرا بود که مرعشی رييس ستاد انتخابات اصلاح طلبان تهران ، طي نامه‌اي به فرمانداري تهران خواستار ارايه كل آراي ماخوذه كانديداهاي اصلاح طلب راه‌يافته به مرحله‌ دوم انتخابات هشتمين دوره مجلس و دريافت اطلاعات از تك تك صندوق‌هاي راي شد» 103 اما شکست معنادار اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم به مقطعی جدید جهت ادامه درگیری های طیف های مختلف حاضر در این جبهه مبدل شد و اختلافات پیشین میان آنها شدت گرفت. اختلافاتی که از نخستین روزها سال 87 و قبل از برگزاری دور دوم انتخابات نیز شدت گرفته بود و طی آن برخی اصلاح طلبان با نگارش نامه هایی خطاب به سید محمد خاتمی از تندروی های حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب ابراز برائت می کردند، بگونه ای که رسول منتجب‌نيا قائم مقام اعتماد ملی در نامه‌اي به سيد محمد خاتمي، از آنچه «مصادره» و «محاصره» خاتمي توسط تعدادي از اصلاح‌طلبان ناميد، انتقاد کرد و از او خواست ضمن پایان دادن به این مصادره و محاصره، یاران واقعی امام و دوستان دیرین را به عده‏ای که وی «آنان» خطابشان کرد، نفروشد. 104

از طرف دیگر بابک داد، نویسنده روزنامه های زنجیره ای و کتاب «صد روز با خاتمی» نیز در نامه ای سرگشاده به خاتمی در اواخر فروردین ماه 87، با انتقاد شدید از احاطه خاتمی توسط تندروها نوشت: «سياستهاي قبيله اي مشاركت و مجاهدين، باعث فرار مغزها (و من ميگويم فرار قلبها) از اطراف شما و كمپين اصلاحات شد. چرا حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب را به دليل اين «ريزش نيروها» سرزنش و توبيخ نمي كنيد؟ لطفا از آنها بپرسيد «مصادره خاتمي» و محدود كردن دوستدارانش از ٢٢ ميليون به اين تعداد اندك، آيا سودي هم داشت؟ بپرسيد چرا قطار اصلاحات هرچه جلوتر رفت، مسافرانش را كمتر و كمتر كردند و دسته دسته آنها را بيرون انداختند؟ ... چه سيستمي بر مديريت مشاركت حاكم بوده و هست كه چنين «تماميت خواه» شده است؟ حزبي كه در طول اين سالها، نه تنها هيچ «پذيرش» نيرويي نداشته و نه تنها نيروهاي موجود را «مديريت» نكرده و نه تنها «كادرسازي» نكرده، بلكه محصولش فقط «اختلاف افكني»، «آسيب پذير كردن اصلاحات» ، «تلفات جمعي» و «ريزش» نيروهاي مفيد بوده است! از اينان بپرسيد چرا با اصلاحات چنين كردند؟» و در ادامه نیز خواستار انحلال حزب مشارکت توسط خاتمی شد: « آيا واقعا زمان «انحلال حزب مشاركت» فرا نرسيده است؟ حزبي كه «فرصت سوزي» و تباه كردن انرژيها و فكرهاي سازنده را «سيستماتيك» كرد و انصافا اين كار را هم بي نقص انجام داد! انحلال حزب مشاركت توسط جنابعالي،ضروري است ... انحلال حزب مشاركت، شرايط را براي يك «نوسازي سياسي» در ميان نيروهاي موافق با تفكرات شما فراهم خواهد كرد.با انحلال اين حزب، رسما" «پايان اصلاحات با قرائت ده سال قبل و با روش فعلي» را اعلام كنيد.همچنانكه مردم بارها اين پايان را اعلام كرده اند. وقتي حزب مشاركتي نباشد تا در «توهم ذهني خود» اصلاحات را قيموميت كند، قطعا" شما و انديشمندان دلسوز مي توانيد با شناخت شرايط و ابعاد مسائل جامعه امروز ، راههاي تازه و روشهاي ممكن و نويني را بيابيد و جامعه امروز ايران را از مشكلات و مصائب فراوانش برهانيد» 105
ادامه دارد...

پي نوشت ها :
 

91. خبرگزاری فارس. 23 ابان 86
92. خبرگزاری ایسنا، 13 دی 86
93. سایت نوروز، ارگان اینترنتی حزب مشارکت، 20 بهمن 86
94. همان، 18 بهمن 86
95. سایت خبری بهارستان، 24 اسفند 86
96. سایت امروز، 24 اسفند 86
97. سایت بهارستان، 26 اسفند 86
98. سایت نوروز، 26 اسفند 86
99. سایت بهارستان، 26 اسفند 86
100. سایت نوروز، 26 اسفند 86
101. همان، 29 اسفند 86
102. همان، 7 اردیبهشت 87
103. همان، 8 اردیبهشت 87
104 . وب سایت شخصی رسول منتجب نیا، 2 فروردین 87
105 . سایت خبری الف. 28 فروردین 87
 

منبع:رجا نیوز
 


:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

مشارکت و مجاهدین انقلاب، از انحراف تا فرجام/5

بازخواني فتنه کوی دانشگاه و غائله خرم آباد

گروه سياسي: غائله ی کوی دانشگاه:مجلس پنجم در اوائل سال سوم دوره فعالیت خود، با علم به اين واقعيت كه بخش مهمي از ناهنجاري ها ناشي از نقاط ضعف و وجود نواقص فراوان در قانون مطبوعات مصوب 1364 است، تصميم به اصلاح آن گرفت كه اين تصميم به بهانه تحديد آزادي مطبوعات، با مخالفت مهاجرانی وزير ارشاد وقت، به عنوان موضع رسمي دولت اصلاحات روبرو شد.

در همین راستا، مطبوعات زنجيره اي نيز با به راه انداختن هياهو و جنجال، سعي در وادار نمودن مجلس به عقب نشيني از تصميم خود داشتند و روزنامه سلام در اقدامي غیرقانونی دست به انتشار يك خبر كاملاً سري و محرمانه به نقل از یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات زد كه اين امر بر شدت التهابات سياسي در كشور افزود.

اين روزنامه، يك روز قبل از به بحث گذاشته شدن «طرح اصلاحيه قانون مطبوعات» در مجلس، در تاريخ 15 تير 1378 نامه ای كاملاً سرّي و طبقه بندي شده را منتشر كرد كه در آن از طرح اصلاح قانون مطبوعات و ارتباط آن با سعيد امامي (اسلامي)، سخن به ميان آمده بود. اين روزنامه در تيتر نخست خود نوشته بود: «سعيد اسلامي پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است»

در پي اين اقدام، وزارت اطلاعات دولت اصلاحات شكايتي را عليه روزنامه اصلاح طلب سلام تنظيم و آن را تسليم قوه قضاييه نمود، تا قوه قضاييه عاملين اين اقدام غير قانوني را مورد پيگرد و مجازات قرار دهد.

دادگاه ويژه روحانيت نيز در پي اين شكايت، روزنامه سلام را به جرم انتشار اسناد طبقه بندي شده توقيف نمود. البته در همان روز وزارت اطلاعات در پي فشارهاي سياسي تعدادی از اصلاح طلبان تندروی وابسته به حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، ناچار به پس گرفتن شكايت خود شد ولی هيچگاه محرمانه بودن اين نامه را انكار نكرد، بلكه يونسي وزیر اطلاعات وقت، بارها پس از آن ماجرا بر محرمانه بودن نامه تأكيد كرد. وي چند ماه پس از انتشار نامه و توقيف روزنامه سلام، در مصاحبه اي تصريح كرد: «نامه، مربوط به سعيد امامي نبوده بلكه از حوزه‌ مشاورين وزير، خطاب به وزير ارسال شده و موضوع نامه نيز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نيست» بنا به گفته‌ وزير اطلاعات روزنامه‌ سلام با حذف صدر و ذيل نامه صرفاً استفاده‌ جناحي و سياسي نموده است. 83

يونسي چندي بعد نیز در جمع خبرنگاران اين اقدام را سرقت اطلاعات خواند و گفت: «سندي كه روزنامه سلام چاپ كرد، در حقيقت يك نوع سرقت بود كه نبايد چنين كاري صورت مي گرفت» 84

بعد از این اتفاق، کوی دانشگاه تهران كه مدت ها در اثر تحريكات عوامل افراطي، خصوصاً گروهك نهضت آزادي و نيز اتفاقات سياسي پياپي در تب و تاب به سر مي برد، پس از توقيف روزنامه سلام و با انگيزه مخالفت با تصويب كليات طرح اصلاح قانون مطبوعات، در شامگاه هفدهم تيرماه به صحنه تجمع هاي اعتراض آميز و درگيري هاي خشونت بار تبديل گرديد. دفتر تحكيم وحدت در روز پنجشنبه 17 تير 1378 بنا بر گزارش كميته تحقيق شوراي عالي امنيت ملي، يك ميتينگ اعتراض آميز را در دانشگاه تهران برگزار مي كند. پس از آن واقعه در ساعت 45/22 دقيقه حدود 150 نفر از دانشجويان اقدام به راهپيمايي غير قانوني كرده و سپس با تحريكات عده اي از عناصر افراطي از كوي دانشگاه خارج مي شوند و با سر دادن شعارهايي تند اعتراض خود را ابراز مي دارند.

در همين حال نيروهاي انتظامي و پليس ضد شورش به دعوت مسئولين دانشگاه وارد منطقه مي شوند و با تذكرات پي در پي و دعوت از دانشجويان به حفظ آرامش، از آنها مي خواهند كه به داخل كوي دانشگاه باز گردند، اما اين تلاش ها هيچ نتيجه اي در بر نداشت.

چندي بعد با ملحق شدن تعدادي از عناصر ضد انقلاب و فرصت طلب در خيابان هاي اطراف دانشگاه، فضا براي اعمال خرابكارانه و خلاف قانون، نظير تعرض به عابران و اشخاص در حال گذر، ضربه زدن به اموال عمومي و خصوصي و اهانت و هتاكي عليه مسئولين بلند پايه نظام فراهم مي شود.

پليس نيز پس از تشديد اوضاع، با دريافت مجوز از وزير كشور، مبني بر لزوم برخورد با تحركات غير قانوني از جمله راهپيمايي هاي بدون مجوز دانشجويان كه به بروز آشوب انجاميد وارد عمل مي شود كه با مقاومت اغتشاشگران روبرو مي گردد. با تشديد درگيري ها و آشوب ها پليس ضد شورش براي دستگيري تعدادي از آشوبگران و آزادي سه نفر از پرسنل خود كه توسط دانشجويان به گروگان گرفته شده بودند، وارد محوطه كوي دانشگاه مي شوند كه اين امر بر دامنه فاجعه مي افزايد و ماجرا را پيچيده تر مي سازد.

عناصر ضد انقلاب پس از اطلاع از اوضاع شهر به دانشگاه هجوم آوردند و تحريك كنندگان حزبي درون حكومت نيز هر از گاهي با دميدن در تنور احساسات با سخنراني ها و شايعات و جعل اخبار صددرصد كذب نظير به خاك و خون كشيده شدن تعدادي از دانشجويان كوي دانشگاه، زبانه هاي اين آتش را شعله ور ساختند و فرداي آن روز حادثه، حادثه غم انگيز ديگري شكل مي گيرد و فصل تازه اي از حوادث رقم مي خورد، حوادثي كه به قطع و يقين دست ناپاك دشمن خارجي در ايجاد و هدايت آن نقش آفرين بوده است.

از هجدهم تير ماه 78 به بعد، اتفاقاتي رخ داد كه كاملاً از تصميم و عزم جدي عاملان آن براي براندازي نظام جمهوري اسلامي حكايت مي كرد. در ادامه خط تشنج و خشونت كه در كوي دانشگاه كليد خورده بود، عده اي اوباش با عنوان جعلی دانشجو و به بهانه ی حمايت از جنبش دانشجويي و انتقام و پس گرفتن خون شهداي دروغين اين حادثه، دست به آشوبي فراگير در سطح شهر زدند.

سردار فرهاد نظري فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، در كتاب خود، «براي تاريخ» در این باره مي نويسد: «با توجه به گستردگي آشوب و شورش در حساس ترين مناطق پايتخت در 18 تير 1378 دستور هرگونه برخورد با تظاهر كنندگان و آشوبگران از سوي موسوی لاری وزير كشور ابلاغ گرديد و 48 ساعت به طول انجاميد. در اين مدت آشوبگران و اراذل و اوباش نقابدار تحت حمايت بعضي از مدعيان اصلاحات، آزادانه هر كاري كه دلشان مي خواست انجام دادند از قبيل: داير كردن پست هاي ايست و بازرسي، خلع سلاح بعضي از مأمورين گشت هاي انتظامي، ضرب و شتم و مجروح ساختن بسياري از مردم و پرسنل شريف نيروي انتظامي و ...»

خيابان جلال آل احمد، كارگر شمالي، ميدان ولي عصر، خيابان فلسطين و بلوار كشاورز از جمله ميادين درگيري و خشونت هاي خياباني بودند، آشوب و شورش در حساس ترين مناطق شهر در جريان بود و لحظه به لحظه بر گستره آن افزوده مي شد. آشوبگران در حالي كه مجهز به پيشرفته ترين سيستم هاي ارتباطي، حتي بي سيم هاي سازماني (بعدها تعدادی از بی سیم های متعلق به وزارت کشور در میان آنها یافت شد) بودند، آشوب را به هر نقطه اي از اين شهر بزرگ كه مي خواستند مي كشاندند.

پس از واقعه كوي دانشگاه، هجوم سازماندهي شده بي سابقه اي به نيروهاي انتظامي صورت گرفت و نيروي انتظامي در آن شرايط بس خطير، از ناحيه دوست و دشمن به شدت مورد بي مهري و هتاكي و توبيخ واقع شد.
در این میان اما باز هم نقش روزنامه های زنجیره ای و برخی چهره های اصلاح طلب در برافروختن نا آرامی ها در کشور مشهود بود.

روزنامه صبح امروز زیر نظر سعید حجاریان، عضو تاثیرگذار حزب مشارکت در تاریخ 20/4/78 نوشت:«قتل حداقل 2 دانشجو در حمله نيروي نظامي به خوابگاه قطعي است» اين روزنامه در تاريخ 19/4/78 نیز نوشته بود: «برخوردهاي خشونت آميز لاجرم واكنش‌هاي خشن نيز در پي خواهند داشت و در نهايت جو جامعه به ناآرامي و التهاب كشيده خواهد شد و اعمال خشونت عليه دانشجويان آن هم در حريم دانشگاه از يك سو جنبش دانشجويي را به اتخاذ شيوه‌هايي وادار مي‌كند كه موجب گسترش فضاي خشن در بخش‌هاي ديگر جامعه مي‌شود و از سوي ديگر راه را براي فرصت طلباني باز مي‌كند كه از آب گل آلود خشونت و ناامني، ماهي‌هاي دلخواه خود را مي‌گيرند.»

و در این میان يكي از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، در تجمع مقابل درب اصلي دانشگاه اعلام كرده بود: «اجساد شهداي دانشجو بايد به ما تحويل داده شوند و دولت بايد امنيت تشييع جنازه باشكوه آنها را كه ما برگزار مي كنيم تضمين كند» 85

اما به تصريح گزارش كميته تحقيق شوراي عالي امنيت ملي، فردی در حادثه كوي دانشگاه كشته نشده بود.
از طرف دیگر موسوي لاري و مصطفي معين وزراي كشور و علوم نیز به دانشجويان كوي ملحق شدند اما تجمع‌كنندگان به موسوي لاري حمله‌ور شدند، در اين ميان بعضي فعالان سياسي از جمله فائزه هاشمي، مجيد انصاري و فاطمه كروبي هم در مقاطعی در جمع دانشجويان حاضر گشتند.

اما همه اینها در حالی بود که شواهد فروانی حتی قبل از آغاز تشنجات وجود داشت که غائله 18 تیر، برنامه ای حساب شده جهت بحران سازی ومظلوم نمایی افراطیون است. پنج روز قبل از سناريوي كوي دانشگاه، روزنامه‌ صبح امروز، وابسته به حزب مشاركت، پا را از تهديدات تلويحي فراتر گذاشته بود و در يادداشت روز 13 تير 1378 خود، مسئولان را به ايجاد شورش و آشوب تهديد كرده و یادآور شده بود كه «اگر طرح تصويب گردد، اغتشاش ايجاد مي‌شود» و روزنامه‌ نشاط، جريده‌ ديگر حزب مشاركت نيز به اين شكل تهديد به خشونت کرده بود: «صاحب‌نظران بر اين باورند كه ورود به قلعه‌ فتح شده‌ چپ‌گرايان، يك ريسك خطرناك براي محافظه‌كاران است ... ناظران پيش‌بيني مي‌كنند كه طي روزهاي آينده‌ دفتر تحكيم وحدت و بدنه‌ اجتماعي مدافع جناح چپ وارد صحنه شوند» 86 و محمد قوچاني، نويسنده‌ مشهور روزنامه‌هاي زنجيره‌اي نیز چند روز پس از توقيف سلام، گفت که قرار بود روزنامه‌ صبح امروز نامه‌ منتسب به سعيد امامي را به چاپ برساند اما سعيد حجاريان با زيركي اين دام را فقط براي روزنامه‌ سلام پهن كرد: «موسوي‌خوئيني‌ها با انتخاب تيتر روز سه‌شنبه خود كوشيد، يكبار ديگر از كارآيي سوابق خود در ايجاد حاشيه‌ امنيتي براي روزنامه‌اش مطمئن شود... (موسوي‌خوئيني‌ها) كوشيد به يك ريسك بسيار خطرناك دست بزند، خطر اين ريسك به اندازه‌اي بود كه حتي سعيد حجاريان نيز صلاح را در آن دانست كه چنين بازي خطرناكي را به موسوي‌خوئيني‌ها بسپارد.» 87

در نهایت پس از گذشت چند روز از آغاز این آشوب ها، مقام معظم رهبري در پيامي مهم خطاب به ملت ايران خواستار حفظ هوشياري و آمادگي لازم براي فرو خواباندن اين فتنه بزرگ شدند.

معظم له در قسمتی از اين پيام كه در تاريخ 22 تير 1378 صادر شده بود، فرمودند: «دو روز است كه جمعي از اشرار با كمك و همراهي برخي از گروهك هاي سياسي ورشكسته و با تشويق و پشتيباني دشمنان خارجي در سطح تهران به فساد و تخريب اموال و ارعاب و عربده جويي پرداخته و موجب سلب امنيت و آسايش مردم شده اند. دشمنان زبون و حقير اسلام و انقلاب گمان كرده اند، انقلاب و مردم مؤمن و انقلابي به آنان اجازه خواهند داد كه با فتنه انگيزي خود راه سلطه آمريكاي جنايتكار را بر ميهن عزيز ما هموار كنند. گروهك هاي وابسته و معاند، طبق تحليل اربابان و معلمان خود، گمان كرده اند مردم ايران از اسلام و انقلاب، دست برداشته اند و به خيال باطل خود مي خواهند از انقلاب اسلامي انتقام بگيرند. ولي غافل از اين كه ملت مؤمن و شجاع و هوشيار به آنان و اربابان و پشتيبانان آنان اجازه ادامه شرارت را نخواهند داد و نظام مقتدر اسلامي، آنان را به شدت منكوب خواهد كرد. به مسئولان در دولت و به خصوص مسئولين امنيت عمومي تاكيد شده است كه با درايت و قدرت، عناصر مفسد و محارب را در جاي خود بنشانند و بي شك كساني كه چشم به فتنه انگيزي هاي اين روسياهان دوخته اند، مأيوس خواهند شد. ملت بزرگ ايران مخصوصاً جوانان عزيز بايد در كمال هوشياري مراقب حركات دشمن باشند و به طور كامل با مأموران، همكاري كنند و عرصه را بر عناصر مزدور و خود فروخته دشمن، تنگ نمايند و به خصوص فرزندان بسيجي ام بايد آمادگي هاي لازم را در خود حفظ كنند و با حضور خود در هر صحنه اي كه حضور آنان در آن لازم است، دشمنان زبون را مرعوب و منكوب سازند»

8 سال پس از این ماجرا و در 22 تیرماه 1386، سردار نظری در گفتگویی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد، ضمن طرح انتقادات شدید نسبت به دولت اصلاحات در این زمینه، رسما تقاضای برگزاری مناظره با سید محمد خاتمی و یا دیگر مسئولین ارشد دولتی آن دوره را در رسانه ملی مطرح نمود. تقاضایی که تا کنون از سوی خاتمی بدون پاسخ مانده است. نظری در بخشی از این مصاحبه اعلام داشت:«با کمال تاسف آقای خاتمی نه تنها در برابر قانون پاسخگوی عملکرد خود نبود، بلکه حتی برای تحقق بخشیدن به شعار گفتگوی تمدن ها و پایبندی به گفتمانی که خود مطرح کرده بود قدمی پیش نگذاشت و اکنون نیز از حضور در کمیسیون اصل نود مجلس یا مجامع عمومی برای مناظره در جهت تنویر افکار عمومی خودداری می کند»


غائله خرم آباد:

13 ماه پس از غائله 18 تیر، در یازدهم مرداد ماه 1379 مسئول برگزاری هفتمین اجلاس دفتر تحکیم وحدت طی نامه ای از استاندار لرستان درخواست همکاری در خصوص اردوی دانشجویان با عنوان « آینده اصلاحات در ایران » از تاریخ 1/6/79 تا تاریخ 8/6/79 را مطرح نمود اما با توجه به سوابق نامطلوب و اقدامات ساختارشکنانه دفتر تحکیم وحدت طی سالهای 79-76 و تصویر مخدوش از این تشکل سیاسی و شبه دانشجویی در اذهان عمومی، انتشار این خبر در خرم آباد عکس العملهای اعتراضی از سوی توده های مردمی را منجر شد.

سرانجام شورای تأمین شهرستان و استان با برگزاری جلسات متعدد به این نتیجه رسید که از شرکت برخی مدعوین سیاسی افراطی همانند سروش و کدیور جلوگیری کند. حتي مدير كل اداره اطلاعات استان، با توجه به خطر ساز بودن اين اقدام، خطاب به مسئولين استان هشدارهاي لازم را داده بود: «اگر قبلاً اين موضوع مطرح مي گرديد، اداره اطلاعات قطعاً با تشكيل آن مخالفت مي نمود و چنانچه وضعيت اجتماعي فرهنگي استان لرستان و خرم آباد و ويژگي هاي برگزاري اين اجلاس با حضور هشت صد تا هزار نفر مورد توجه قرار مي گرفت. با عنايت به اين كه دفتر تحكيم وحدت در همايش هايي به مراتب كوچك تر از اين، خطوط قرمز را رعايت نكرده است و مدعوين و سخنرانان از جناح هاي سياسي كشور هستند، ما يقيناً در مرز تشنج حركت مي كنيم» 88 اما علی رغم این تصمیم و تأکیدات مکرر مسئولان امنیتی، معاون سیاسی وقت استانداری لرستان که از اعضای حزب مشارکت نیز بود نه تنها از شرکت افراد مذکور امتناع نمی کند، بلکه خود با هماهنگی و اصرار معاون سیاسی وقت وزیر کشور مصطفی تاج زاده، بستر اجتماعی و سیاسی اغتشاشی فراگیر را فراهم می آورد که به «غائله خرم آباد» شهرت یافت.

نهایتا اردوي سياسي دفتر تحكيم، در روز چهارشنبه دوم شهريور 1379 با پيام خاتمی آغاز به كار كرد و سخنرانان افتتاحيه در همان آغاز، سخنان تنش زايي را بر زبان راندند كه انتشار آن سخنان به بيرون موجي از واكنش هاي مردمي را در پي داشت. با ورود چهره های حساسیت برانگیز مورد اشاره به شهر خرم آباد، تجمع اعتراضی از سوی مردم در فرودگاه و سطح شهر صورت پذیرفت و در عمل از سخنرانی برخی سخنرانان مدعو ممانعت بعمل آمد اما در صبح روز سوم اجلاسيه عباس عبدي، طي سخناني اختيارات رهبري را غير قانوني و غير شرعي خواند!

در تاریخ 5/6/79 حزب مشارکت خرم آباد، با صدور بیانیه ای از هواداران خود درخواست تجمع و راهپیمایی به طرفداری دولت اما در اصل برای متشنج ساختن اوضاع شهر نمود اما این راهپیمایی با سر دادن شعارهای ضد ارزشی علیه نظام تبدیل به یک درگیری گسترده در سطح شهر شد و در چند روز پس از آن نیز آشوب و بلوا ادامه داشت. در پي آن، تعدادي از اراذل و اوباش در حمايت از دفتر تحكيم وحدت، در يكي از خيابان هاي اين شهر، دست به اغتشاش، تخريب اموال عمومي و تعرض به جان و مال مردم و درگيري مسلحانه با پليس ضد شورش مي زنند. در اين درگيري ها يك تن از پرسنل نيروي انتظامي به شهادت مي رسد و 80 نفر مجروح مي شوند. شماري از مؤسسات دولتي و بانك ها به آتش كشيده مي شوند و خسارات سنگين مالي به اموال دولتي و مردم وارد مي گردد و بعد از این ماجرا مردم خرم آباد در تجمعی اعتراض آمیز در برابر بیت امام جمعه شهر متحصن می شوند و خواستار برخورد با عوامل ناامنی در این شهر و رسیدگی به بی کفایتی مسئولین استانداری می شوند.

در این اتفاق تلخ نیز نقش پر رنگ تعدادی از عناصر موثر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب مشهود بود. مصطفی تاج زاده ، معاون سیاسی وقت وزیر کشور و عضو مشترک حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، در اظهار نظری تحریک آمیز در فرودگاه خرم آباد هنگام سوار شدن به هواپیما با اشاره به معترضین، خطاب به معاون سیاسی استانداری لرستان، معترضین خرم آبادی را «فاشیست» توصیف می کند: «این فاشیست ها را شناسایی و دستگیر و اسامی آنها را به روزنامه اعلام کنید» 89 و عبدالکریم سروش نیز که بواسطه ی اعتراضات و ممانعت مردم خرم آباد نتوانسته بود در این شهر حضور پیدا کند، بعدها در نوشته ای مردم خرم آباد را «قومی آدمخوار» توصیف کرد: «هنوز چندی از آن فاجعه ی فضیحت بار نگذشته است که صاحب این قلم به همراه تنی دیگر از دوستان به دعوت دانشجویان برای ایراد سخنرانی در خرم آباد به فرودگاه آن شهر پا نهاد و از راه نرسیده خود را در محاصره ی قومی آدمخوار یافت» 90


83. روزنامه‌ كيهان، 1378.4.16
84. روزنامه‌ بيان، 1379.2.22
85. «همه چیز از یک سلام شروع شد» رجانیوز، 18 تیر 87
86. روزنامه نشاط، 1378.4.17
87. روزنامه‌ نشاط، 1378.4.19
88. بازخواني دو پرونده، محمد خامه ياري
89. روزنامه کیهان 26/6/79
90. هنگامه شهیدی، جعبه سیاه خرم آباد، تهران سرایی، 1381، ص 71

مستندات کليه جملات ارائه شده در اين مطالب از منابع ديگر همچون کتب « جنگ در پناه صلح، آسيب شناسي حزب مشارکت، ماجراهاي هاشم آغاجري، چريک هاي پشيمان، جلد نخست ويژه نامه رمز عبور و ...» و تعدادي ديگراز جرايد و وب سايت هاي اينترنتي استفاده شده است.

 

 



:: بازدید از این مطلب : 313
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (3)

 

نويسنده:امیر حسین ثابتی



قسمت سوم : سخنان آغاجری و کنفرانس برلین ؛ دو روی یک سکه

در دو قسمت پیشین سلسله مطالب « مشارکت و مجاهدین انقلاب، از انحراف تا فرجام » به اصلاح قانون مطبوعات ، لوایح دوقلو ، تحصن ، تقاضای نوشیدن جام زهر از رهبر انقلاب و ...پرداخته شد.
در بخش سوم ، سخنان هاشم آغاجری در خانه معلم همدان ، حمایت سازمان مجاهدین انقلاب از وی ، اعلام عدم مشروعیت سازمان مجاهدین توسط جامعه مدرسین ، حمایت های عناصر مرتد همچون حسین باقرزاده و سلمان رشدی از آغاجری ، کنفرانس برلین ، مواضع شرکت کنندگان در این کنفرانس ، حمایت های حزب مشارکت از برگزاری کنفرانس برلین و موضع گیری علما در این رابطه را از نظر می گذرانیم :

سخنان آغاجری

29 خرداد 81 ، هاشم آغاجري عضو سازمان مجاهدين انقلاب ، در خانه‌ معلم همدان به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد درگذشت دکتر شريعتي به سخنراني پرداخت و در سخنراني‌اش با عنوان « پروتستانتيسم اسلامي » به دين اسلام ، مذهب شيعه و روحانيت ، اهانت كرد.
در واكنش به اين سخنان اهانت‌آميز ، مراجع ، فقها ، علمای حوزه‌ علميه‌ قم ، امامان جمعه ، گروه هاي مذهبي و شخصيت هاي فرهنگي و سياسي متعددی سخنان وي را محكوم كردند و خواستار برخورد قاطع قوه‌ قضائيه با او شدند.
جامعه‌ مدرسين حوزه‌ علميه‌ قم در واكنش به هتك مقدسات توسط آغاجري و همچنين حمايت بي‌چون و چراي سازمان مجاهدين از وي، بيانيه‌اي كه به امضاي مرحوم آيت‌ ا ... مشكيني رسيده بود را در 18 تیرماه 1381 منتشر نمود و طی آن این حزب را « نامشروع » اعلام کرد. در اين بيانيه آمده است: « سازمان موسوم به مجاهدين انقلاب اسلامي براي بدبين كردن نسل جوان به اسلام و روحانيت و تفكيك دين از سياست ، كه هدف دشمنان جهاني اسلام نيز هست ، تلاش مي‌كند ... سخنان موهن يكي از اعضاي مركزيت اين سازمان در همدان ( توهين او به عقايد ديني ، مراجع تقليد و مردم متدين ايران ) و حمايت بي‌دريغ آن سازمان از گفته‌هاي او ، شاهدي بر اين مدعاست ... جامعه‌ مدرسين حوزه‌ علميه قم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را فاقد مشروعيت ديني مي‌داند و متدينين را از همكاري با آنها برحذر مي‌دارد»

 


همزمان به دنبال شكايت رئيس دادگستري استان همدان به منزله‌ مدعي‌العموم، پرونده‌اي در دادگستري استان همدان براي‌ هاشم آغاجري تشكيل شد و شعبه‌ 14 دادگاه عمومي همدان، وي را احضار نمود اما وي از حضور در دادگاه سرباز زد و براي دومين بار نيز در 1381.8.15 از حضور در دادگاه خودداري كرد. بدين ترتيب با توجه به عدم توجه آغاجري به احضاريه‌هاي دادگاه، وی دستگير شد و طي جلسات متعددي با حضور وكيل مدافعش مورد تحقيق قرار گرفت. سرانجام دادگاه بدوي در 1381.8.15 وي را به اتهامات :
1- اهانت به دين حنيف اسلام و تشبيه آن به مسيحيت محرّف و منسوخ و ارتجاعي خواندن آن
2- اهانت به علماي اسلام و مرجعيت شيعه و مقلدان
3- اهانت به ائمه‌ طاهرين (عليهم السلام) و انكار مقام قدسي و الهي آنان
و 4- اختلال در نظم و آرامش شهروندان همداني و ايجاد تشنج در سرتاسر كشور محكوم نمود.
به‌دنبال صدور حكم دادگاه براي عضو ارشد سازمان مجاهدين، حزب مشاركت در حمايت از آغاجري بيانيه‌اي صادر ‌كرد و در آن ضمن ستايش‌ هاشم آغاجري، در عباراتي محاكمه‌ اين اهانت‌كننده به مقدسات را در جهت ايجاد رعب در دل اصلاح‌طلبان دانست! اين حزب، قوه‌ قضائيه‌ جمهوري اسلامي را نيز به خاطر اجراي عدالت مورد حمله قرار ‌داد: «اين حكم چيزي جز نقطه‌ سياه ديگري در پرونده‌ قوه‌ي قضائيه نيست» 47

آغاجری چه گفت ؟

آغاجری بدون در نظر گرفتن تفاوت های بنیادی مسیحیت قرون وسطی و اسلام ناب از پروتستانتیزم اسلامی سخن به میان آورد و روحانیت، مرجعیت، مردم و مقدسات را به باد تمسخر گرفت. او آموزه‌های دین را «سیاه و تاریک لقب داد» و مردم را به واسطه تقلید میمون صفت خواند و تصریح کرد: «برای اصلاحات باید دین را تغییر داد.» 48 آغاجری نهضت پروتستانتیزم را اینطور تئوریزه می‌کرد: «نهضت پروتستانتيزم مي‌گفت ما مسيحيت را بايد از دست روحانيت سنتي كليسايي آزاد كنيم و دين را بايد از دست پاپ نجات داد.» و از این مسیر حمله به روحانیت را در دستور کار داشت: «كي قبل از صفويه ما اين سلسله مراتب را داشته‌ايم؟ ...نظام كليسايي. از بالا شروع مي‌شود، پاپ، اسقف‌ها، كاردينال‌ها، كشيش‌ها، كشيش محلي، كشيش فلان، بعد به تدريج در دوره ما تأثير اين فرهنگ و البته تحت تأثير زمينه‌هاي اجتماعي و اقتدارگرايي در ايران، به سمت اين سلسله مراتب طبقه‌اي با يك نظم سلسله مراتبي و يك نفر در رأس آن به نام آيت‌ا ... العظمي في العالمين و السموات و الارضين و... تا آخر، اين در رأس و بعد همين‌طور مي‌آيد پايين سلسله مراتب، آيت‌ا ...، حجت‌الاسلام، ثقة‌الاسلام، چي چي‌الاسلام (خنده تمسخر حضار) حالا در اين چند سال اخير كه حوزه ما تبديل به مسند دولتي هم شده، مسئله حساس شده، قبلا اين عناوين دولتي نبوده.» 48


آغاجري درباره‌ مسئله‌ تقليد مردم از مراجع تقلید نیز گفت:«رابطه با مردم رابطه‌ معلم و متعلم است نه رابطه‌ مراد و مريد، نه رابطه‌ مقلِّد و مقلَّد كه تقليد بكنيد. مگر مردم ميمون هستند كه تقليد بكنند؟!» 49
وی در ادامه نیز جنبه‌ لاهوتي ائمه را به روحانيت نسبت مي‌دهد و ولي صفاتي را براي امامان معصوم مي‌شمارد كه جز استهزا، هيچ تفسير ديگري ندارد: «اين طبقه [روحاني] ابتدا امامان معصوم را لاهوتي مي‌كرد تا خودش هم به عنوان نايبان آن معصوم لاهوتي بشود ... نبايد به عنوان موجودات فرا انسان نگاه كنيم، يك موجودات غير‌بشري، غير‌انساني كه اصلاً همه چيز آنها با ما فرق بكند. اصلاً قبل از خلقت يك چيز ديگر است، ناف بريده متولد مي‌شوند، وقتي متولد مي‌شوند، از شكم مادر كه بيرون مي‌آيند با دست مي‌آيند زمين و پاهايشان روي هواست، در همان حال اذان مي‌گويند. وقتي كه راه مي‌روند اصلاً سايه ندارند، برخلاف آدم‌هاي ديگر كه سايه دارند، آنها سايه ندارند. دو چشم جلوي سر دارند و دو چشم پشت سرشان، چهارچشمي هستند. اول امام را يك موجود دست نيافتني لاهوتي مي‌كردند كه البته او ديگر يك الگو نبود» 50
سخنان آغاجری به گونه ای بود که علی مطهری فرزند شهید مطهری در گفتگویی که روزنامه خراسان در 19/6/79 منتشر ساخت، اظهار داشت:«وقتی متن سخنرانی آقای آغاجری را خواندم، احساس کردم که به 22 سال پیش بازگشته ام و در حال مطالعه جزوه گروه فرقان هستم. به خود لرزیدم و از اینکه خون استاد مطهری در حال لوث شدن است، بیمناک شدم. حال چقدر قلب واقعیت است که درباره کسی که در راه مبارزه با این افکار انحرافی و خطرناک ناجوانمردانه و در حالی که امام و امت سخت به او نیازمند بودند، شهید شد، بگوییم او دارای همین افکار بود. به راستی اگر اعضای گروه فرقان که تز اصلی شان اسلام منهای روحانیت بود، امروز حضور داشتند، سخنی غیر از همین حرف ها می گفتند؟»
و حتی مهدی کروبی رییس مجلس ششم نیز به این سخنان واکنش نشان داد: «متاسفانه برخی حرف ها و کارهای کشور روی حساب نیست. برای ما یک عنوان حجت الاسلامی باقی مانده که یک آقای دانشگاهی آمده و می خواهد آن را از ما بگیرد و می گویند این عناوین از کلیسا آمده است!» 51
اما در نهایت سازمان مجاهدین انقلاب در 12 تیر 81 و طی بیانیه ای رسما از اظهارات گستاخانه آغاجری حمایت کرد: «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران افتخار می کند که اعضایی همچون دکتر هاشم آغاجری دارد»
اگرچه بعد از این ماجرا و آشکار شدن عمق سخنان ضد دینی و ساختارشکنانه آغاجری، محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین به نوعی سعی بر توجیه سخنان آغاجری را داشت اما حمایت های صریح ضد انقلاب، منافقین و سلمان رشدی از اظهارات آغاجری محل تردیدی برای افکار عمومی باقی نگذارده بود. آرمین ابتدا با بیان اینکه «من می دانم مشکل ایشان (آغاجری) چیست. مشکل وی لحن و ادبیاتش است. معمولاً با همین ادبیات صحبت می کند و منظور بدی ندارد!» 52 عقب نشینی را آغاز نمود اما حسین باقرزاده از عناصر مرتد گروهک تروریستی منافقین گفت: «سخنان آغاجری را که خواندم، حیفم آمد به او تبریک نگویم» 53 و حتی سلمان رشدی هم در حمایت از آغاجری به میدان آمد و اظهار داشت: «وقتی اکثریت میانه روی مسلمانان در برابر این گونه افراد اقدامی نمی کنند، رشدی هایی پیدا می شوند که مأموریت را انجام می دهند» 54

کنفرانس برلین :

در آخرین روزهای فروردین ماه 1379 که مصادف با دهه نخست ماه محرم بود، «بنیاد هاینریش بل» که زیر نظر حزب اسلام ستیز «سبزهای آلمان» اداره می شد، کنفرانسی را جهت بررسی فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران بعد از انتخابات مجلس ششم که کمتر از 2 ماه از برگزاری آن می گذشت برگزار نمود و طی آن از تعدادی از چهرهای شاخص و بعضا نیز تازه مطرح شده اصلاح طلبان دعوت به عمل آورد که عزت ا... سحابی، حمید رضا جلایی پور، حسن یوسفی اشکوری (روحانی خلع لباس شده)، علیرضا علوی تبار، اکبر گنجی، مهرانگیز کار، علی افشاری، علی کردوانی، چنگیز پهلوان، شهلا لاهیجی، جمیله کدیور، شهلا شرکت و محمود دولت آبادی از جمله آنان بودند.

برگزاری اين كنفرانس مورد حمايت بسیاری از گروه‌هاي ضد‌‌انقلاب قرار گرفت تا جايي كه گروهك سازمان سوسياليست‌هاي ايران، از بنياد‌ هاينريش بل به خاطر برگزاري كنفرانس برلين سپاسگزاري كرد و از امیداوری خویش جهت ادامه برگزاری چنین کنفرانس هایی که عملا به وحدت اپوزیسیون داخلی و خارجی می انجامد سخن گفت55 و حتی چهار گروهك تروريستي «فدائيان خلق، فراكسيون متحد جبهه‌ ملي ايران، حزب دموكراتيك مردم و جمهوري‌خواهان ملي» نیز با امضاي بيانيه‌ مشتركي، سمينارهايي از اين نوع را مفید ارزیابی کردند. 56
بهمن نیرومند از بانیان برگزاری این کنفرانس نیز بعدها در تحلیلهای خود پیرامون این کنفرانس گفت: «من فکر می کنم برای اولین بار این امکان پیدا شد که در گفتگوهایی که انجام گرفت بین نیروهای چپ و سکولار با اصلاح طلبان، رابطه جدیدی برقرار شد. کنفرانس برلین سرآغاز دید نوینی در اپوزیسیون خارج از کشور بود نسبت به آنچه در ایران می گذرد. اطلاع اپوزیسیون خارج از کشور نسبت به رویدادهایی که در آن سال های بعد از انتخابات دوم خرداد در ایران در جریان بود، بسیار بسیار ناچیز بود» 57
ولیکن آنچه که علیرغم گذشت بیش از 10 سال از این ماجرا هم چنان بدون پاسخ مانده است، سخنان ایراد شده از سوی تعدادی از افراد مذکور در این کنفرانس است که رسما با زیر سوال بردن بسیاری از مبانی دینی جمهوری اسلامی و هم چنین حمله به قانون اساسی و چارچوب های پذیرفته شده ی نظام، عملا ابهامی جهت علت برگزاری و شرکت خویش در این کنفرانس باقی نگذاردند و بعدها با گذشت زمان، بسیاری از حوادث دوره حاکمیت اصلاحات به روشنی نشان داد کنفرانس برلین تنها یکی از قطعات مجموعه ای بود که در راستای آن باید نظام اسلامی مورد هجمه قرار می گرفت تا در نهایت با مطرح شدن مبانی ترجمه ای و سکولار در پوشش دموکراسی و آزادیخواهی، پروسه استحاله جمهوری اسلامی با سرعت بیشتری رقم بخورد، که به همین علت مرور برخی از اظهارات شرکت کنندگان در این کنفرانس ضروری به نظر می رسد.
در بخشی از این کنفرانس 2 روزه، عزت ا... سحابي حكومت ايران را حكومتي ديكتاتوري توصیف کرد و گفت: «شما كه عليه ديكتاتوري داخل ايران مبارزه مي‌كنيد، بايد بدانيد كساني كه اينجا هستند نيز همچون شما در حال مبارزه با ديكتاتوري در داخل هستند» 58 شهلا لاهیجی مدير يكی از مؤسسات انتشاراتي در تهران و ديگر اصلاح‌طلب شركت‌كننده در این كنفرانس نیز در موضعي ضد‌‌ديني اظهار داشت: «بايد اين باور در حاكميت پديد آيد كه دوران كمربند‌هاي عفت گذشته است» 59
در ادامه این کنفرانس چنگیز پهلوان از اعضاي كانون ضدانقلابي نويسندگان نیز سخنانی را ایراد نمود و طی آن جمهوری اسلامی را «کودکی عقب افتاده» توصیف کرد 60 و همه این اظهارات در حالی بود که برگزار کنندگان این کنفرانس در ابتدا از حاضران خواستند كه براي ضدانقلابيون تروریستی كه در ايران اعدام شده‌اند، يك دقيقه ایستاده و اداي احترام نمايند و اصلاح‌طلبان شركت‌كننده در این برنامه نيز به پاخواسته و همراه با ديگر ضد‌‌انقلابيون خارج كشور در ادای احترام به منافقین اعدام شده در ایران همراهی نمودند و در نهایت در پایان این کنفرانس 2 روزه «فوکس»، عضو هيئت رئيسه‌ بنياد‌هاينريش بل در حضور حاضران در این کنفرانس مدعي شد: «من به انتقادكنندگان به برگزاري اين سمينار مي‌گويم كه هيچ‌كس از ما، از روش‌هاي سركوبگرانه‌ جمهوري اسلامي ايران دفاع نمي‌كند» و در ادامه نیز از لزوم حمایت از اصلاح طلبان در ایران سخن گفت 61 و بعد از وی نیز «ولفگانگ ايشنيگر» معاون وزير خارجه وقت آلمان، به جمع‌بندي كنفرانس پرداخت و با تاکید بر مقوله سکولاریزم در ایران گفت: «بحث سكولاريسم در ايران ابعاد ويژه‌اي دارد و بسيار حساسيت‌برانگيز است» 62
اما حمایت تمام عیار حزب مشارکت از حضور تعدادی از اعضای خود در این کنفرانس، موضوعی نبود که به راحتی بتوان از آن گذشت. با وجود محكوميت كنفرانس برلين از سوي بسياري از گروه‌ها و شخصيت‌ها در طيف‌هاي مختلف، حزب مشاركت نه تنها از محكوم كردن اين سمينار خودداري كرد بلكه در حمايت از افراطيون شركت‌كننده، به‌ويژه اعضاي ارشد حزب خود در اين كنفرانس، در حرکتی فرار به جلو، طي بيانيه‌اي عليه صدا و سيما موضع گیری کرد و بدون اشاره به علت حضور اعضای سرشناس خود در این کنفرانس خفت بار، پخش کنفرانس برلین از شبکه اول سیما را توطئه خواند! و در بیانیه ای که در 13 اردیبهشت ماه 79 و در روزنامه کیهان منتشر شد، مدعی شد: «جبهه‌ مشاركت ايران اسلامي اين اقدام را در مجموعه تحريكات وحدت‌شكنانه براي جلوگيري از تشكيل مجلس شوراي اسلامي، مقابله با دولت جناب آقاي خاتمي و رويارو قرار دادن گروه‌ها و گرايش‌هاي سياسي و به زير سؤال بردن اصلاحات مورد نظر جبهه‌ دوم خرداد ارزيابي مي‌كند»
از سوی دیگر، فارغ از اظهارات ساختارشکنانه دیگر اصلاح طلبان در این کنفرانس از جمله اکبر گنجی، علیرضا علوی تبار، حسن یوسفی اشکوری، علی افشاری و ... آنچه که در این بین بسیار دردآور بود، اهانت های بی شرمانه تعدادی از ضد انقلاب شرکت کننده در این کنفرانس به مقدسات بود که پخش صحنه های کوتاهی از آن توسط صدا و سیما موجب فشار گسترده افکار عمومی نسبت به شرکت کنندگان در این مراسم گشت.
اهانت به تمثال امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و سردادن شعارهایی از سوی گروهک های ضد انقلاب علیه جمهوری اسلامی ایران و حضور منفعلانه و تامل برانگیز اصلاح طلبان شرکت کننده در این مراسم و از همه ناگوارتر حمایت های حزب مشارکت و طیف تجدیدنظر طلب از کلیت و برگزاری این کنفرانس، سوالی بود که هیچ گاه افکار عمومی ملت ایران توانست خود را نسبت به آن قانع سازد. و در همین راستا بود که رهبر معظم انقلاب و بسیاری از مراجع تقلید و روحانیون از جمله آیات عظام جوادی آملی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، مشکینی، مصباح یزدی، امامی کاشانی، معرفت و ... اقدام ساختارشکنان در این رابطه را محکوم و تقبیح نمودند.

پی نوشت ها :

47. خبرگزاري ايسنا، 1381.8.19
48. روزنامه رسالت 5/6/81
48. همان
49. روح‌الله حسينيان، ماجراهاي‌ هاشم آغاجري، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، ص 55
50. همان، ص 75
51. روزنامه کیهان 3/4/81
52. همان
53. روزنامه کیهان 8 تیر 81
54. روزنامه رسالت 9 آذر 81 به نقل از نیویورک تایمز
55. روزنامه‌ي كيهان، 1379.1.28
56. همان
57. سلمان علوی نیک، آسیب شناسی حزب مشارکت، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 504
58. همان
59. همان، ص 505
60. همان، ص 506
61. همان، ص 503
62. همان، ص 506

منبع:رجا نیوز
ادامه دارد ...
ج/

 

 



:: بازدید از این مطلب : 297
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (4)

 

نويسنده:امیر حسین ثابتی



قسمت چهارم : روزنامه های زنجیره ای و حق راهپیمایی علیه خدا

در سه بخش پیشین سلسله مطالب « مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام » به اصلاح قانون مطبوعات ، لوایح دوقلو ، تحصن ، تقاضای نوشیدن جام زهر از رهبر انقلاب ، سخنان هاشم آغاجری و حواشی آن ، کنفرانس برلین و ...پرداخته شد.
در این بخش به طور اجمالی مروری بر روند عملکرد روزنامه های زنجیره ای دوره اصلاحات که در عمل بیشترین تاثیر را از احزاب مجاهدین و مشارکت می پذیرفتند خواهیم داشت :

شارلاتانیزم مطبوعاتی :

« ساختارشكني و حمله به مبانی دینی » از خصوصيات بارز مطبوعات وابسته به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب طی دوره حاکمیت دولت اصلاحات بود. در اين مسير برخي از نويسندگان دوران پهلوي نیز به میدان آمدند و همه جانبه به خطوط قرمز جمهوري اسلامي يورش بردند. در اين راه اگر روزنامه ای نیز توقيف مي‌شد، با توجه به مجوزهاي فراواني كه از بورقانی ( معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و عضو حزب مشارکت ) گرفته شده بود ، ديگر روزنامه ها به سرعت به میدان می آمدند. بدين ترتيب علناً قانون دور زده می شد و به همین علت بود که تعبیر « روزنامه‌‌هاي زنجيره‌اي » برای وصف وضعیت مطبوعات تندروی وابسته به احزاب دوقلو بکار گرفته می شد.
حملات روزنامه های زنجیره ای به اندیشه های دينی و نظام جمهوري اسلامي تا جايي شدت گرفت كه رهبر معظم انقلاب در سخنراني‌هاي متعددي هشدارهاي فراوانی در این رابطه دادند و از «شبيخون فرهنگي در پوشش مطبوعات» سخن گفتند: «ما با يك تهاجم و جنگ حقيقي و سازمان يافته مواجه هستيم... كساني كه نسبت به مسائل فرهنگي حساسيت داشته باشند، متوجه تهاجم فرهنگي خواهند شد و نشانه‌هاي بارز و بي‌شماري را در اين زمينه مشاهده خواهند كرد» 63
و در همین راستا دري نجف آبادي ، وزير اطلاعات دولت خاتمی نیز متذكر شد:
« در مبارزه‌اي كه دشمنان ما آغاز كرده‌اند ، برخي روزنامه‌ها و نشريات و جريان‌هاي سياسي آگاهانه و ناآگاهانه زمينه‌ساز آن شده‌اند » 64


روزنامه‌ جامعه ، اولين جريده‌ نزديك به حزب مشاركت بود كه از 1376.11.16 به مدت شش ماه ، 120 شماره‌ منتشر نمود. در ابتداي مرداد 1377 اين روزنامه توقيف گرديد. اين روزنامه كه حلقه‌ اول روزنامه‌هاي زنجيره‌اي طرفدارحزب مشاركت قلمداد مي‌شد ، توسط حميدرضا جلايي‌پور ، از اعضاي ارشد حزب مشاركت ، هدايت مي‌شد. توقيف روزنامه‌ جامعه به اين شكل بود كه پس از آنكه شش مورد شكايت از روزنامه‌ جامعه در شعبه‌ 34 دادگاه عمومي تهران به ثبت رسيد و تفهيم اتهامات به مدير مسئول آن انجام شد، جلسه‌ دادگاه، صبح روز دوشنبه 18 خرداد ماه 1377 برگزار گرديد. با اتمام جلسه‌ دادگاه، هيئت منصفه رأي به مجرميت مدير مسئول روزنامه‌ جامعه داد و قاضي نيز با توجه به نظر هيئت منصفه و به استناد مواد 608 و 640 قانون مجازات اسلامي رأي بر محكوميت جلايي‌پور داد و امتياز اين روزنامه‌ مشاركتي لغو گرديد.
افراطیون با لغو امتياز روزنامه جامعه اعلام كردند كه روزنامه‌ ديگري با همان شيوه و مشي منتشر خواهند كرد و ديري نپاييد كه روزنامه‌ توس را به دكه‌ روزنامه‌فروشي‌ها فرستادند. از 1377.5.3 بلافاصله بعد از توقيف جامعه و در مدت پنجاه روز، 45 شماره از روزنامه‌ي توس منتشر شد. روزنامه‌ي توس همان روش ساختارشكني و تشنج‌آفريني روزنامه‌ي جامعه را با همان نويسندگان كه در بين آنها روزنامه‌نگاران رژيم شاه نيز به چشم مي‌خوردند، در پيش گرفت و از اين رو، در اواخر تابستان 1377، قرار توقيف موقت انتشار روزنامه‌ي توس صادر گرديد.
ديگر روزنامه زنجیره ای روزنامه‌ نشاط نام داشت. اين روزنامه از 1377.12.1 به مدت هفت ماه انتشار يافت. در 1378.6.13 نشاط به حكم قاضي شعبه‌ 1410 دادگاه عمومي تهران توقيف شد و مدير مسئول آن براي تفهيم اتهامات به دادگاه احضار گرديد و البته وضعیت دیگر روزنامه ها و هفته نامه های تحت نظر احزاب دوقلو طی حاکمیت اصلاح طلبان جز این نبود، برخی عباراتی که طی این سالها در روزنامه های زنجیره ای و دیگر مطبوعات این طیف بکار رفته بود عبارتند از:
* « به خدا هم میتوان اعتراض کرد و او را فتنه گر نامید» 65
* « اگر مجوز راهپیمایی به هرگروه بر اساس قانون داده شود، اشکالی ندارد. حتی علیه خدا» 66
* « حذف صحنه های جنسی و مشروب خواری از فیلم های مستند هیچ مستند شرعی ندارد! کجای فقه آمده که گفتن و شنیدن این که پسری به دختری بگوید دوستت دارم ، حرام است؟» 67
* « در بعد مسائل فرهنگی سه مشکل هست که حوزویان باید آن را حل کنند . یکی موسیقی به نحوی که انسان هر وقت دلش خواست ضبط را روشن کند و یکی هم رقص و دیگری ماهواره به نحوی که در فیلم به زنان از زانو به بالا عریان هم بتوان نظر انداخت» 68
* « نظریه ی غیرت دینی، ویران کننده ی اندیشه و فرهنگ و تمدن است» 69
* « یک زمانی مردم میگفتند چون عیسی (ع) این سخن را گفته پس درست است، اما امروز عیسی که سهل است، خود خدا هم اگر حرفی بزند و آن حرف با عقل مردم منطبق نباشد، نخواهند پذیرفت. امروز خدا در جامعه هیچ کاره است» 70
* « مظاهر دینی چون حجاب و حیای زنان، نماد عقب افتادگی است» 71
* « آن دسته از جوانانی که به مساجد روی می آورند یا کتب دینی را مطالعه می کنند، از نظر ساختار فکری و روانی ضعیف هستند! یعنی ضعفای نسل جوان از نظر فکری و روانی و کم اطلاع ترین آنها هستند» 72
* « قوانین شرعی در مورد زنان ظالمانه است» 73
* « اینکه پیامبر را ابوالقاسم لقب داده اند، نه ابو فاطمه، حاکی از غلبه فرهنگ جاهلی مرد سالاری است» 74
* « تفکر شیعه گری موجب انحطاط مملکت ما و مانعی برای دموکراسی است» 75
* « هیئت‌ها‌ی مذهبی، منشا خشونت اند» 76
* « فرهنگ شهادت خشونت آفرین است.اگر کشته شدن آسان شد، کشتن هم آسان می شود» 77
* « برخورد با توهین کنندگان به مقدسات، چون منجر به اشاعه توهین می‌شود، خود اشاعه فحشا است» 78
و ...
عملكرد ضد‌‌ دینی مطبوعات ساختارشكن ادامه داشت تا جايي كه در ارديبهشت ماه سال 1379 رهبر معظم انقلاب در هشداري صریح ، نارضايتي خویش را از عملكرد مجرمانه‌ برخي مطبوعات اظهار داشتند و آنها را « پايگاه دشمن در داخل ايران » خواندند :
« من قلباً از بعضي از پديده‌هايي كه در كشور هست، رنج مي‌برم. من نمي‌خواهم آنچه را كه براي من رنج‌آور است، با افكار عمومي مطرح كنم، اما اين نكته كه آن روز گفتم داستان غم‌انگيزي است ... من حالا مي‌بينم متأسفانه همان دشمني كه به وسيله‌ي تبليغات خود، همتش اين بود كه افكار عمومي يك كشور را به سمتي متوجه بكند، امروز به جاي راديو‌ها آمده و در داخل كشور ما پايگاه زده است. بعضي از اين مطبوعاتي كه امروز هستند، پايگاه‌هاي دشمن‌اند، همان كاري را مي‌كنند كه راديو و تلويزيون‌هاي بي.بي.سي و آمريكا و رژيم صهيونيستي مي‌خواهند بكنند» 79
روند اهانت های روزنامه های تا جایی بود که رهبر انقلاب در جایی دیگر نیز در این رابطه فرمودند:
« مشكل آنجا بروز مي‌كند كه اسلام را قبول ندارند، امام را مطلقاً قبول ندارند، اين نظام را قبول ندارند. از اول تا توانستند با اين نظام جنگيدند و آن وقتي به خانه‌هايشان رفتند نشستند، كه ديدند ديگر سلاح‌هايشان كند شده است. اينها بيايند پشت سر كسي يا جمعي پنهان بشوند و شروع كنند به ايمان مردم دست‌اندازي كردن و آن را هدف قراردادن، اين قابل قبول نيست. من مي‌بينم كه بعضي از مطبوعات كشور متأسفانه دستخوش چنين بحراني هستند ... حد اين آزادي كجاست؟ حدش عبارت است از آن حدودي كه اسلام تعيين كرده است. اگر بنا شد كساني مردم را به بي‌ايماني و به شهوات سوق بدهند، آنها در اين‌كار آزاد نيستند. اين آزادي خيانت است. اگر كساني قرار شد بنشينند توطئه كنند و اين توطئه را به شكلي در يك نوشته منعكس كنند، اين آزادي، توطئه است، اين آزادي مردود است. بنده منتظر مي‌مانم ببينم دستگاه‌هاي مسئول چه مي‌كنند، و الا جلوگيري از اين حركات موذيانه، كار دشواري نيست. هيچ وقت هم ما فكر اينكه دنيا چه مي‌گويد، روزنامه‌هاي دنيا چه مي‌گويند، سازمان‌هاي دنيا چه مي‌گويند، نكرده‌ايم و نبايد بكنيم.
مگر بايد براي مصالح كشور و مصالح يك ملت، منتظر اين حرف‌ها ماند؟ بنده منتظر اجازه‌ بين‌المللي براي نحوه‌ اداره‌ اين كشور نمي‌مانم. منتظرم دستگاه‌هاي مسئول، وزارت ارشاد، دستگاه قضايي، دستگاه‌هاي امنيتي، كار خودشان را بكنند، ببينيم اين كساني كه در بعضي از اين مطبوعات، ايمان مردم را هدف گرفته‌اند، از جان مردم چه مي‌خواهند.
اينها به انقلاب اهانت مي‌كنند. رئيس‌جمهوري محترم در مرقد امام(ره) سخنراني بسيار خوبي كردند كه من بعد، از ايشان به خاطر آن سخنراني تشكر كردم. اما در روزنامه به عنوان انتقاد مي‌نويسند كه رئيس‌جمهور متأسفانه در آن سخنراني، باز همان لحن انقلابي را به خودش گرفت! لحن انقلابي شد يك نقطه‌ ضعف؟ اين‌قدر اينها بي‌شرم‌اند! خاطرات جنگ،‌ ياد جنگ، يادگارهاي جنگ، يادگارهاي شهادت،‌يادگارهاي نجابت و عصمت در اين كشور مردود واقع بشوند، به چيزهايي بپردازند كه به خيال خودشان ايمان جوانان را هدف قرار بدهد،‌ يا آنها را به مسائل خاص جواني سرگرم بكند؛ اين نمي‌شود، اين قابل قبول نيست» 80
ایشان در سخنرانی دیگری نیز نسبت به لزوم تفکیک آزادی و توطئه هشدار دادند:
« آن روزي كه در اين كشور استبداد حاكم بود و همه‌ي اركان اداره‌ي امور مردم را فرا گرفته بود، آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها اعتراض نكردند، راديوهايشان هرگز عليه آن ديكتاتوري سخن نگفتند و رعايت حقوق بشر را نيز ناديده گرفتند و از خدا مي‌خواستند كه نظام مستبد شاهنشاهي باقي بماند. در آن زمان قلم به‌دستان مزدوري كه اكنون سرو صدايشان از داخل و خارج به گوش مي‌رسد، حتي كلمه‌اي حرف نزدند.
اگر در كشور خفقان حاكم باشد آيا ممكن است افرادي بتوانند در مطبوعات رسمي كشور هرچه مي‌خواهند بر طبق ميل دشمن بنويسند و پخش كنند؟ آنها مي‌خواهند دشمن را خوشحال كنند و اگر دل مردم خوبمان شكست، جوانان مأيوس شدند و خون اين همه شهيد پايمال شد، از نظر آنها مانعي ندارد» 81
معظم له در جایی دیگر نیز با اشاره به عملکرد برخی مطبوعات در زیر سوال بردن احکام دینی خاطر نشان کردند:
« عوض بيست روزنامه، دويست روزنامه هم منتشر بشود،‌ طوري نيست. يك عده اگر توانايي داشته باشند و حرفي براي گفتن داشته باشند لابد خواننده‌هايي هم پيدا خواهند كرد و مانعي هم ندارد. اما اگر قرار باشد روزنامه‌هايي كه منتشر مي‌شود با استفاده از كمك اين مردم، عليه مصالح اين مردم بنويسد آن هم به شكل دروغ و افترا نه اينكه عقيده‌اي دارد و مي‌نويسد، بنا باشد بلندگوي راديوي اسرائيل يا راديوي آمريكا در اين كشور بشود، اين قابل قبول نيست. كساني بيايند احكام و ضروريات اسلام را انكار كنند- مثلاً قصاص را منكر بشوند- اين هم يك مقوله‌ ديگر است. نوع ديگري از ايجاد ناامني است. البته من در اين ايام سفر و اشتغالات آن نتوانستم به طور مسجل و دقيق به كنه اين مطلب برسم، گفتم رسيدگي كنند. اگر كسي پيدا بشود كه به انكار ضروريات دين كه از جمله ضروريات دين، قطعاً قصاص اسلامي و شرعي است، تجاهر كند، اين مرتد است و حكم مرتد هم در اسلام معلوم است» 82

پی نوشت ها :

63. حميد رسايي، پايان داستان غم انگيز، ج اول، تهران، كيهان، 1380، ص 174
64. روزنامه‌ كيهان، 1376.12.11
65. کاظم اصفهانی. روزنامه ایران/ ۲۴ تیر ۷۹
66. روزنامه ی آفتاب امروز ، 78/6/2
67. محمد جعفر هرندی، هفته نامه ی آبان ، 78/11/9
68. جهانبخش محبی نیا. آفتاب امروز ، 78/7/3
69. عطا مهاجرانی. آریا، 79/1/16
70. محسن کدیور.دانشگاه تهران ، سال 79
71. نوشین احمدی،تیر ۷۷، ماهنامه جامعه سالم
72. محمد مجتهد شبستری، ۱۵دی ۷۸، روزنامه فتح ص ۸
73. مهرانگیز کار، ۷ بهمن ۷۸، عصر آزادگان
74. مرضیه آذر افزا، ۱۳ مهر ۷۸، ماهنامه پیام‌ها‌جر
75. سالار بهزادی، ۲۳ آبان ۷۸ صبح امروز
76. محمد قوچانی، ۲۰ فروردین ۷۹، عصر آزادگان
77. عبدالکریم سروش، روزنامه نشاط - ۷۸/۳/۱۲ ص۶
78. عطا مهاجرانی، ۵ مهر ۷۸، اخبار اقتصاد
79. روزنامه کیهان 1379.2.3
80. روزنامه‌ رسالت، 1377.6.25
81. روزنامه‌ ايران، 1377.9.15
82. روزنامه كيهان، 1378.6.11

منبع:رجا نیوز
ادامه دارد ...

 

 



:: بازدید از این مطلب : 328
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (2)

 

نويسنده: امیرحسین ثابتی

قسمت دوم : لوایح ناکام ، تحصن بی فرجام و جام زهر شکسته

در بخش نخست ، به اصلاح قانون مطبوعات و حواشی آن ، ارائه لوایح دوقلو از سوی دولت خاتمی به مجلس ششم و آغاز تهدیدها جهت رفراندوم و خروج از نظام توسط افراطیون مشارکت و مجاهدین انقلاب پرداخته شد.
در این بخش تصویب لوایح دوقلو ، اصرار بر مقاومت در برابر شورای نگهبان ، درخواست نوشیدن جام زهر از رهبر انقلاب و نهایتا پروژه تحصن را از نظر می گذرانیم :

تصويب لوايح دوقلو در مجلس ششم

هفته‌ اول آبان ماه 1381، كليات لايحه‌ تغيير قانون انتخابات در صحن علني مجلس مطرح گرديد و پس از اظهارات محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، مجيد انصاري، محسن ميردامادي، اكبر اعلمي و قاسم معماري در موافقت و حاجي‌بابايي، سبحاني، ابوترابي‌فرد، قرباني و ذاكري در مخالفت با این لايحه و نيز نظر موافق مخبر كميسيون امنيت ملي و نماينده‌ دولت، به تصويب مجلس ششمي‌ها رسيد.
در جريان تصويب لايحه‌ انتخابات، اولين بند لايحه‌ تغيير قانون انتخابات يعني «حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصويب شد.


سه هفته‌ بعد و در آستانه‌ انتخابات شوراها، كار بررسي لايحه‌ تغيير قانون انتخابات مجلس پس گرفته شد و به دنبال حذف نظارت استصوابي، شرط اعتقاد و التزام كانديداهاي مجلس به اسلام و ولايت‌فقيه نیز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبت نام، جايگزين اين شروط شد.
افراطیون در ادامه نیز با تغيير 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن كاهش نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئيس‌جمهور بر اين انتخابات را تصويب كردند.
سرانجام در تاريخ 1381.12.9 نمايندگان مجلس ششم، بررسي لايحه‌ تغيير قانون انتخابات را پي‌گرفتند و با تصويب آخرين بندها، رسيدگي به اين لايحه را به پايان رساندند. هم زمان با پايان يافتن بررسي لايحه‌ تغيير قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبري برگزار شد. در افتتاحيه‌ اين اجلاس، مرحوم آيت‌ ا ... مشكيني رئيس وقت مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمايندگان مجلس ششم از قانون اساسي تأكيد كرد: «خبرگان رهبري از حوادث تلخ داخلي كه به دست متصديان قانون صورت مي‌گيرد مانند حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، حذف التزام عملي به ولايت فقيه و اسلام در قانون انتخابات و تأييد صلاحيت برخي ناصالح‌ها (در انتخابات شوراها) كه برخلاف نظر صريح امام(ره) مي‌باشد، جداً ابراز تأسف مي‌كند» 24
واكنش افراطیون پس از اعلام ديدگاه شوراي نگهبان درباره‌ي لوايح دوقلو
با پايان تعطيلات نوروزي سال 1382 و شروع به كار دوباره‌ مجلس ششم، شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي لايحه‌ تغيير قانون انتخابات مجلس، اين لايحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسي و در 7 مورد خلاف شرع تشخيص داد و آن را رد كرد.
اعلام رسمي نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه‌ انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پي‌داشت. روزنامه‌ ياس نو زیر نظر حزب مشاركت، لايحه‌ تغيير قانون انتخابات را بزرگ‌ترين چالش كشور ناميد و مدعي شد: «مملكت دو راه بيشتر در پيش ندارد: يا بايد ديدگاه‌هاي اعمالي حاكميت، به سمت پذيرش رأي آزادانه‌ مردم در انتخابات مجلس هفتم پيش برود كه لازمه‌ آن لغو نظارت استصوابي است و يا بايد نقطه نظرات خاص شوراي نگهبان در ارتباط با رد صلاحيت جامه‌ عمل بپوشد» 25 همچنين محمدرضا خاتمي نيز رفراندوم را تنها گزينه در اين شرايط عنوان نمود و مدعي شد كه به هيچ وجه از حذف نظارت استصوابي كوتاه نخواهند آمد. 26
و در اين ميان برخي عناصر اپوزيسيون خارج نشین نيز به تقويت بحث رفراندوم و تحريك جريانات داخلي پرداختند. عليرضا نوري‌زاده ضد‌‌انقلاب مقيم لندن و از مشاوران راديو اسرائيل، طي مصاحبه‌اي با صداي آمريكا، رفراندوم را «راه پاياني اصلاح‌طلبان» دانست و اظهار نظر كرد:«در زمينه دو لايحه، يكي را شوراي نگهبان رد كرده و ترديدي نيست كه دومي را رد خواهد كرد و در برابر، مجلسياني كه قبلاً اصلاح‌طلبانشان عنوان كرده بودند كه اين لوايح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌فرستند كه داوري كند، به نظر مي‌رسد كه يگانه راه‌حل، رفراندوم است» 27
در 1382.2.19، شوراي نگهبان پس از بررسي لايحه‌ تبيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري در جلسات متعدد، اين لايحه را نيز در مواردي با قانون اساسي مغاير تشخيص داد و اين مغايرت‌ها را در 10 بند به مجلس براي اصلاح بازگرداند.
همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، تندروهای مجاهدین و مشارکت حملات مجددي را تدارك ديدند. رمضان‌زاده، سخنگوي دولت اصلاحات، در واكنشي اعلام كرد: «نمي‌دانم رئيس‌جمهور در اين باره چه عكس‌العملي نشان خواهد داد» 28
همچنين تاج‌زاده عضو مشترکت سازمان مجاهدین و مشارکت درباره‌ اقدامات همفکرانش در واكنش به رد لوايح دوگانه، ضمن تهديد به «خروج از حاكميت» تهديد به تغيير فصل‌هايي از قانون اساسي را اعلام نمود:« اگر اين دو لايحه در نهايت تصويب نشود، بخش‌هايي از اصلاح‌طلبان به اين نتيجه مي‌رسند كه با استعفا خود و عدم پذيرش مسئوليت، در شرايطي كه قرار نيست آزادي انتخابات و حق شهروندي رعايت شود، صداي اعتراض خود را بلند خواهند كرد. تصور مي‌كنم كه ما حتي به سمتي خواهيم رفت كه بخشي از اصلاح‌طلبان با ارائه‌ پيشنهادي مشخص، به تغيير فصل‌هايي از قانون اساسي تأكيد كنند» 29
اما در ادامه درباره‌ استعفا و همه‌پرسي، فراكسيون حزب مشاركت در مجلس اقدام به نظرسنجي نمود كه نتايج آن از 143 نماينده‌ عضو اين فراكسيون را روزنامه‌ اعتماد اینگونه اعلام کرد: «در نظرسنجي انجام شده، دوازده نماينده‌ مستقيماً طالب استعفا بوده‌اند. برخي نيز معتقد بوده‌اند كه رئيس‌جمهور خود بايد استعفا بدهد. ظاهراً رئيس‌جمهور نيز در پاسخ به اين ديدگاه گفته است كه نمايندگان معتقد به استعفا خود بايد به اين اقدام مبادرت ورزند» 30
مهدی کروبی رییس مجلس ششم، بعدها در گفتگویی تفصیلی که در 24 دی ماه 86 با روزنامه ی اعتماد ملی انجام داد، در این رابطه گفت: « اگر لوايح دوگانه تصويب (تأييد)مي شد از بزرگ ترين اشتباهات اين مجلس بود و باعث مي شد كه با بن بست برخورد كنيم بنابراين يكي از مشكلات مجلس ششم همان لوايحي بود كه آقاي خاتمي ارائه كرد. در آن گيرودار، لوايح دوقلو به مجلس رفت كه وضع را به كلي به هم زد زيرا چيز جديدي بود و حتي خودم نگاه كردم و ديدم كه تذكراتي درباره دخالت در امور مجلس دارد. در جلسه اي كه من، خاتمي و موسوي خوئيني ها بوديم، گفتم من مخالف اين لايحه هستم، توضيح دادم و گفتم نظارت و سؤال حق مجلس است و نمي توانيد بگوييد كه از اين حق خود استفاده نكند. آقاي موسوي خوئيني ها هم حرف من را تأييد كرد. تحرك و حركتي شد كه هر چه جلوتر رفتيم شاهد تندتر شدن فضا بوديم بالاخره يك حركاتي در داخل و خارج مجلس شروع شد كه توپ را به زمين مجلس بيندازند. درباره لوايح دوگانه حتي من تذكراتي دادم و جلساتي با شوراي نگهبان داشتيم ولي به نتيجه نرسيد»

جام زهری که نوشیده نشد

افراطیون با آشكار شدن شكست اجراي تهديدات بر سر رد لوايح دوگانه ، دست به اقدامی جنجالي و اهانت‌آميز زدند و آن نگارش « توهين‌نامه » ‌اي خطاب به رهبر انقلاب بود که به امضای بسیاری از نمایندگان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیده بود.


متن این اهانت نامه پيش از آنكه به‌دست رهبر انقلاب برسد در سايت‌هاي اينترنتي ضد انقلاب منعكس گرديد و از همان ابتدا قابل پیش بینی بود که هدف از چنین اقدامی چیست.
در بخش‌هايي از اين نامه آمده بود: « با اين‌حال و روز كشور، فرصت چنداني باقي نمانده است. غالب مردم ناراضي و نا اميد، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر، سرمايه‌هاي مادي گريزان و نيروهاي خارجي از هر طرف كشور را احاطه كرده‌اند. با اين وضع براي آينده‌ كشور دو حالت بيشتر متصور نيست يا ديكتاتوري و استبداد كه در خوشبينانه‌ترين حالت، فرجامي جز وابستگي و در نهايت فروپاشي يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسي و تمكين صادقانه به قواعد دموكراتيك» 31 نویسندگان این اهانت نامه در ادامه، تقاضای نوشیدن جام زهر توسط رهبر انقلاب همچون امام (ره) در سال 68 را مطالبه نمودند: « اگر جام زهري بايد نوشيد، قبل از آنكه كيان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد، بايد نوشيده شود» 32
به‌دنبال اين نامه، بيانيه‌اي تهديدآميز نيز از سوي ائتلاف «حزب مشاركت، سازمان مجاهدين و عناصر گردهمايي اپوزيسيون داخلي نظير نهضت آزادي و ملي ـ مذهبي‌ها» منتشر گرديد و افراطيون در اين بيانيه تهديد كردند كه نامه‌هايي زهرآگين‌تر در صورت تن ندادن به خواسته‌هاي غير‌قانوني‌شان خواهند نوشت: « چنانچه نامه‌ ملايم و محترمانه‌ نمايندگان كه در آن همه‌ شئون رسمي و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده‌اي قرار نگيرد، اي بسا بايد روزي را چشم داشت كه قلم‌هايي تيزتر براي نگارش عباراتي صريح‌تر و عاري از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش در آيد» 33
ائتلاف حزب مشاركت و سازمان مجاهدین با گروه‌هاي اپوزيسيون داخل‌نشين، نشان از آن داشت كه آنان با سرعتي عجيب در راه فاصله گرفتن از نظام هستند . با تصويب شوراي عالي امنيت ملي به رياست محمدخاتمي، تمام روزنامه ها از انتشار نامه 127 نماينده و ارائه خبر و تحليل له يا عليه آن منع شدند اما روزنامه نوروز ارگان رسمی حزب مشاركت با درج اطلاعيه شوراي عالي امنيت ملي برخي از بخش هاي صفحه اول، دوم و سوم اش را به صورت سفيد چاپ كرد كه اين مسئله به شدت مورد اعتراض علي ربيعي مشاور امنيتي خاتمي قرار گرفت و ربيعي اين اقدام را تمسخر قانون خواند. 34

پايان سناريوي لوايح دوقلو

كميسيون‌هاي سه جانبه‌ مجلس، دولت و شوراي نگهبان ادامه‌ بحث درباره‌ لوايح دوگانه را بر عهده گرفتند. اين مذاكرات در طول تابستان سال 1382 ميان نمايندگان دولت، مجلس و شوراي نگهبان پي‌گيري شد؛ اما با توجه به اصرار نمايندگان مجلس و دولت بر عدم اصلاح بندهاي مورد ايراد شوراي نگهبان، اين مذاكرات عملاً به بن‌بستي بي‌برگشت ختم شد.
بدين‌ترتيب پرونده‌ ماراتني لوايح دوگانه كه طي يك سال و نيم از سوي افراطیون تعقيب مي‌شد، به پایان رسید. به اعتقاد صاحب نظران، تهيه و ارائه‌ لوايح دوگانه تاكتيكي معطوف به انتخابات مجلس هفتم و براي تأثيرگذاري بر اين انتخابات، از طريق كاستن از اختيارات نظارتي شوراي نگهبان و افزايش دايره‌ اختيارات قوه‌ مجريه بوده است.
بر همين اساس بود كه در پايان تابستان 1382، هنگامي كه اميدي براي تندروها جهت پي‌گيري اين لوايح باقي نمانده بود و زماني كه جرقه‌ برگزاري انتخابات مجلس هفتم به تدريج زده شد، لوايح دوگانه ديگر ابزار مناسبي براي بهره‌گيري در انتخابات مجلس هفتم به حساب نمی آمد. اين را به صراحت مي‌توان در سخنان محسن ميردامادي، دبير كل حال حاضر حزب مشاركت، مشاهده كرد. ميردامادي در گفتگويي با روزنامه‌ ايران در تاريخ 1382.6.15 به صراحت از بي‌ارزش شدن لوايح دوگانه سخن گفت: «بنده معتقدم لوايح ارزش قبلي خود را از دست داده است»
روند افراطی گری های عناصر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در مجلس ششم بگونه ای بود که مهدی کروبی رییس این مجلس در گفتگوی تفصیلی که در 24 دی ماه 86 با روزنامه ی اعتمادملی انجام داد، به نکات مهمی پیرامون مجلس ششمی ها اشاره می کند: « همان زمان احساس كردم كه طرح خروج از حاكميت به شدت مطرح مي شود و حرف هايي در جلساتي زده مي شود و نامه هايي نوشته مي شود كه گوياي درگيري هاي تندي است. در جلسه اي كه بزرگان بودند به صراحت گفتم، من وارد ماجرايي مي شوم كه بدانم از كجا شروع شده و به كجا ختم مي شود. زمزمه خروج از حاكميت آنقدر در جامعه پيچيده بود كه يك روز رفتم تا جلسه مجلس را اداره كنم، يكي از نمايندگان آمد و گفت: «براي چي مانده اي؟! همه مي گويند نبايد در حكومت بمانيم! نتيجه ندارد، فقط به او نگاه كردم و رفتم ...»

تحصن

در آستانه‌ شروع بررسي صلاحيت‌ کاندیداهای مجلس هفتم توسط هيئت‌هاي نظارت، محمدرضا خاتمي شوراي نگهبان و هيئت‌هاي نظارت را به عملكرد غير‌قانوني و مغاير قانون اساسي! متهم ساخت و خواستار برخورد رئيس‌جمهور با اين عملكرد گرديد و در ادامه نیز بدون ارائه‌ هيچ‌گونه مستندي، هيئت‌هاي نظارت را متهم به عدم التزام به قانون اساسي نمود: «برخي از اعضاي هيئت‌هاي نظارت، رسماً اعلام مي‌كنند كه به اين قانون (قانون اساسي) ملتزم نيستند» 35


و در همین راستا مصطفی تاج‌زاده، عضو مشترک حزب مشاركت و سازمان مجاهدین نیز در مصاحبه‌اي با مطرح نمودن اينكه «جنبش اصلاحي آخرين انتخاب ملت ما در چارچوب جمهوري اسلامي است و شكست اصلاحات به معناي شكست جمهوري اسلامي است!» گفت: «فضا به‌گونه‌اي نيست كه شوراي نگهبان جرأت كند كه پانصد نفر را رد صلاحيت كند، نه اينكه دلشان نمي‌خواهد يا اگر شرايط عادي بود، اين كار را نمي‌كردند، چون مي‌دانند اصلاح‌طلبان در اين زمينه برنامه‌هايي جدي را اجرا مي‌كنند » 36 و در ادامه نیز عملكرد شوراي نگهبان را با عملكرد منافقين مقايسه كرد و آن را يكي دانست. 37
سرانجام روز 1382.10.20 هيئت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعيه‌اي صادر نمود و ضمن اعلام پايان رسيدگي به صلاحيت كانديداها در هيئت‌هاي نظارت استان‌ها، روند بررسي صلاحيت‌ها و نيز نحوه‌ اعتراض كانديداهايي را كه صلاحيت آنها رد يا احراز نشده، تشريح نمود اما افراطیون در برابر اعلام نظر هيئت‌هاي نظارت در مورد صلاحيت كانديداها، موضع‌گيري تندي اتخاذ كردند.
در اين زمينه محسن ميردامادي رد صلاحيت كانديداها را «كودتاي غير‌نظامي!» دانست: «من اين نوع رد صلاحيت را كودتاي غير‌نظامي و تغيير رژيم به نحوه‌ غير‌نظامي مي‌دانم!» 38
سرانجام 24 ساعت پس از اعلام نظر هيئت مركزي نظارت درخصوص صلاحيت كانديداهاي مجلس هفتم شمس‌الدين وهابي، عضو ارشد حزب مشاركت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بيانيه‌اي را قرائت كرد كه در آن ضمن محكوميت رد صلاحيت‌ها، از تحصن سخن به ميان آمده بود:«تا زماني كه لازم باشد در مجلس شوراي اسلامي متحصن مي‌شويم» 39
ساعت 4 بعد از ظهر 1382.10.21 تحصن در راهروي مجلس آغاز گرديد. بهزاد نبوي نایب رییس مجلس و عضو شاخص سازمان مجاهدین به خبرنگاران اعلام كرد كه تمام تداركات لازم براي تداوم تحصن، پيش‌بيني شده‌است و لوازم خواب و خوراك مهيا گرديده است. 40
طراحان تحصن به شكلي برنامه‌ريزي نموده بودند كه صداي حركت جنجالي‌شان را به خارج از کشور نيز منتقل‌كنند. بر اين اساس خبرنگاران غربي قبل از آغاز تحصن دوربين‌هاي خود را آماده‌ پوشش لحظه‌ به لحظه تحصن مي‌نمايند، به گونه‌اي كه گزارش جلسه‌ صبح همان روز و ترك صحن مجلس به صورت زنده و مستقيم توسط چند تلويزيون بيگانه پخش گرديد.
متحصنین در راستاي افزايش فشارهايشان، در بيانيه‌ شماره‌ شش خود، طرح روزه‌ سياسي و استعفا را به سناريوي تحصن افزودند اما اشتباه در انتشار عكسی درخصوص شروع روزه‌ سياسي متحصنين در صفحه‌ نخست روزنامه شرق، خشم مردم را نسبت به آنان برانگيخت. در اين تصوير، میردامادی رئيس كميسيون امنيت مجلس ششم ، به تصوير كشيده شده بود در حالي كه روي ميز غذاي او خوردني‌ها و نوشيدني‌هايي كه براي چند نفر كفايت مي‌كرد، چيده شده بود و زير اين تصوير جمله‌ «آغاز روزه‌ سياسي متحصنين» آمده بود. 41


پس از به صدا درآمدن زنگ روزه سياسي، برخي تحصن‌كنندگان در طول روز با كيف‌هاي سامسونت به سوي دستشويي مجلس حركت مي‌كردند و در آنجا دور از چشم ديگران رفع جوع مي‌نمودند؛ به گونه‌اي كه در داخل اين مكان، كاغذهاي ساندويچ متعددي به چشم مي‌خورد. 42
حضور موسوي لاري وزير كشور و استاندارانش در تحصن نیز سبب شد تا بي‌طرفي آنها در انتخابات زير سؤال برود. چند روز بعد 13 عضو كابينه و حدود 50 معاون وزير در نامه‌اي تهديد‌آميز اعلام استعفا كردند.
اما چند روز بعد از تحصن افراطیون در مجلس، در یکی از نشست های داخلی حزب مشاركت که روزنامه شرق مختصری از آن را منتشر نمود، مقصود نهایی از تحصن را علیرضا علوي تبار از اعضاي حزب مشاركت، اعلام کرد. وي مشكل اساسي كشور را مشكل بنيادين ‌خواند و تأكيد كرد كه بايد از اعتراض به شوراي نگهبان عبور كنند و خواستار تغييرات بنيادين در نظام جمهوري اسلامي شوند: «اگر ما به اين نتيجه رسيديم كه مشكلات ما سيستماتيك است، از اين رو ميل به تغييرات بنيادين بايد در شعارهاي اصلاح‌طلبان مطرح شود» 43
از سوی دیگر ضد انقلاب خارج‌نشين نیز مواضع خود را در انتخاب مجلس هفتم همسو با اقدامات غوغاسالاران داخلی قراردادند. از نگاه آنها، تحصن با پوششي كه رسانه‌هاي بيگانه‌ به آن داده بودند، يك بهانه براي جنجال‌آفريني عليه جمهوري اسلامي بود كه می توانست مقبولیت بين‌المللي نظام جمهوري اسلامي را با بحران مواجه سازد و سيستم حكومتي ايران را به عنوان نظامي ديكتاتوری و ضد‌‌دموكراسی به افكار عمومي جهان معرفی کند.
در همين راستا كميته‌ مركزي حزب منحله‌ توده در خارج از كشور با صدور بيانيه‌اي ضمن اشاره به بخش‌هايي از بیانیه های پیشین متحصنين و نيز بيانيه‌ حزب مشاركت در واكنش به رد صلاحيت‌ها، تحصن را گام اول براي آغاز يك حركت بزرگ عليه ارتجاع حاكم دانست و خواستار راه‌اندازي يك «انقلاب مخملين» گرديد:«حركت اعتراضي و تحصن شماري از نمايندگان مجلس هنگامي مي‌تواند تأثيربخش باشد كه نيروهاي اجتماعي و سياسي كشور در يك اقدام هماهنگ و سازمان يافته دامنه‌ اعتراض‌ها بر ضد ‌اين اعمال غير‌قانوني را به سطح جامعه گسترش دهند» 44
رضا فاني يزدي از اعضاي ارشد گروه موسوم به اتحاد جمهوري خواهان ايران نيز ضمن حمايت از تمام متحصنين، از محمدرضا خاتمي سخنگوي متحصنين و دبير كل وقت حزب مشاركت به شكلي ويژه تقدير و تشكر كرد و او را ستود: «حركت اعتراض نمايندگان و تحصن آنها در صحن مجلس در تاريخ جمهوري اسلامي اقدامي بي‌سابقه و بي‌نظير است. تصريح سخنگوی نمايندگان متحصن به دفاع از حق كليه‌ نامزدهاي نمايندگي و صراحت ايشان در دفاع از انتخابات آزاد نيز، در نوع خود تازگي دارد» 45
و در ادامه «آدام ارلي» سخنگوي وزارت خارجه‌ آمريكا هم در اظهاراتي مداخله‌جويانه از دولت خاتمي خواست تا در مقابل شوراي نگهبان بايستد: «ما از دولت ايران مي‌خواهيم براي پيشروي نتيجه‌ انتخابات مجلس در تاريخ 20 فوريه‌ سال جاري، اقدامات شوراي نگهبان را نپذيرد» 46


این روند ادامه داشت تا آنجا که سرانجام متحصنین در آخرین بیانیه خود صراحتا تهديد نمودند كه تاكتيك استعفا را در صورت عدم رضايت‌شان از روند بررسي صلاحيت‌ها، اجرايي خواهند ساخت.
پس از اعلام نظر شوراي نگهبان درخصوص بررسي صلاحيت‌ها، متحصنين هر يك با پوشه‌هاي زرد رنگ زير بغل در مجلس حاضر شده بودند تا استعفانامه‌هاي خود را به هيئت رئيسه‌ مجلس ارائه نمايند اما در نهایت این حرکت نیز به علت اینکه با نص صریح آیین نامه داخلی مجلس مغایرت داشت ناکام ماند.
مهدی کروبی رییس مجلس ششم در بخشی از گفتگوی تفصیلی خود با روزنامه اعتمادملی در تاریخ 24 دی ماه 86 پیرامون تحصن افراطیون در مجلس ششم می گوید:«بعد‌از‌ظهر عده‌اي از متحصنان به دفتر من آمدند و مي‌گفتند كه تحصن را ادامه مي‌دهند. من به آنها پيشنهاد كردم كه با توجه به سخنان مقام معظم رهبري حداقل يك هفته تحصن را بهم بزنند. يكي از متحصنان كه پيش من آمده بود گفت ما اين سخنان را مثبت ارزيابي مي‌كنيم اما اگر تحصن بهم بخورد ديگر معلوم نيست كه بتوانيم همين افراد را دور هم جمع كنيم ... همان زمان با آقاي خاتمي هم صحبت كردم و به او گفتم كه اين تحصن از فاز تعامل خارج شده است و به درگيري تمايل پيدا كرده است. خاتمي به من گفت هرچه به آنها مي‌گويم به حرف‌هاي من گوش نمي‌كنند. فهميدم كه كار از دست ما خارج شده است بنابراين از جمع متحصنان خارج شدم و كار خودمان را ادامه دادم ... آنها فكر مي‌كردند كه در جامعه از اين كار آنها استقبال مي‌شود ولي مشت گره‌كرده خالي باز شد و حتي دسته‌اي از نمايندگان مجلس به آنها طعنه و كنايه مي‌زدند و مي‌گفتند از جمعيتي كه در حمايت از شما در خيابان جمع شده به سختي عبور كرديم! البته برخي از دانشجويان هم مي‌گفتند زماني كه حوادثي براي دانشجويان رخ داد اينها تحصن نكردند ولي حالا كه خودشان رد‌صلاحيت شده‌اند تحصن كرده‌اند»
وی در ادامه نیز در مجموع روند افراطی گری های تندروها در مجلس ششم را اینطور توصیف می کند: «در آن دوران گروهي خاص در درون مجلس با هماهنگي گروهي در بيرون از مجلس حركت‌ها را كنترل و هدايت مي‌كردند. متاسفانه گروهي در مجلس بودند كه حركت‌هاي تندي را داشتند. اين گروه نمي‌خواستند غير از خودشان فرد ديگري امور را بر عهده گيرد»

پی نوشت ها :

24. روزنامه‌ همبستگي، 1381.12.12
25. روزنامه‌ ياس‌نو، 1382.1.28
26. روزنامه‌ نسيم صبا، 1382.1.20
27. راديو آمريكا، 1382.1.19
28. روزنامه‌ مردم‌سالاري، 1382.2.21
29. روزنامه‌ ابرار، 1382.2.22
30. روزنامه‌ اعتماد، 1382.2.15
31. سايت گويانيوز، 1382.3.1
32. همان
33. روزنامه ياس نو 1382.6.26
34. ویژه نامه رمز عبور روزنامه ایران، جلد اول، ص 168
35. روزنامه‌ آفتاب يزد، 1382.10.2
36. روزنامه‌ اعتماد، 1382.10.15
37. همان
38. سايت اطلاع‌رساني وزارت كشور، 1382.10.22
39. روزنامه‌ ياس نو، 1382.10.22
40. روزنامه‌ شرق، 1382.10.22
41. روزنامه‌ شرق، 1382.11.28
42. روزنامه‌ كيهان، 1382.11.3
43. روزنامه‌ شرق،1382.10.24
44. سايت ضد انقلاب پيك نت، 1382.10.22
45. سايت اينترنتي اخبار روز، 1382.10.29
46. خبرگزاري ايسنا، 1382.10.23

 

 



:: بازدید از این مطلب : 314
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

قسمت اول : دوقلوهاي ناکام
 

« پروانه فعالیت دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی توقیف شد » این خبری بود که چندی قبل محمود عباس زاده مشکینی ، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرد و گفت: « پیرو اخطار کتبی مرداد ماه سال ۸۸ به این دو حزب برای رعایت قانون، تخلفات این دو حزب ۲۳ فروردین ۸۹ مجددا در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح شد و پس از بحث و بررسی مستندات به اتفاق آرای اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت این دو حزب توقیف شد »
به همین علت ، مستندات و گزارش تخلفات دو حزب مذکور برای درخواست انحلال به مراجع قضایی ارسال می شود تا در نهایت با برگزاری دادگاه و دفاع نمایندگان این دو حزب از خویش ، رای نهایی جهت ادامه فعالیت و یا انحلال این دو حزب صادر شود.
اما نگاهی گذرا بر عملکرد دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی از زمان تاسیس تا برهه فعلی می تواند علل تصمیم اخیر کمیسیون ماده 10 احزاب و ارائه مستندات تخلفات این دو حزب به دادگاه را روشن تر نماید.
 

مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (1)


اگرچه دبیر این کمیسیون ، علت اصلی این تصمیم را « تخلفات قانونی » دو حزب یاد شده عنوان نموده است اما عملکرد این دو حزب به خصوص طی دهه گذشته نشان از تخلفات متعدد و قانون گریزی های پی در پی آنها دارد، بگونه ای که شاید اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب در رابطه با درخواست انحلال این دو حزب را بتوان اقدامی دیرهنگام در این راستا توصیف نمود زیرا قانون گریزی و ساختار شکنی های این دو حزب موضوع تازه ای محسوب نمی گردد.
تندروی های به عمل آمده از سوی اعضای این دو حزب به گونه ای است که صاحب نظران در محافل گوناگون از آنها به عنوان « احزاب دوقلو » یاد می کنند، تعبیری که شاید بیش از هر چیز یادآور وجه اشتراک اصلی دو حزب مورد اشاره در « تندروی و افراط » باشد، از این رو شاید عضویت برخی اصلاح طلبان به صورت مشترک در هر دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران همچون سید مصطفی تاج زاده چندان مبهم نباشد.
« مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام » عنوان سلسله مطالبی است که به صورت خلاصه به بررسی اقدامات ساختارشکنانه و قانون گریزی های آشکار حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب با تاکید بر دهه گذشته می پردازد.
اصلاح قانون مطبوعات ، لوایح دوگانه ، تحصن در مجلس ششم ، غائله کوی دانشگاه تهران ، غائله خرم آباد ، کنفرانس برلین ، روزنامه های زنجیره ای ، اهانت به مقدسات ، انتخابات نهم ریاست جمهوی ، انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن و ... عناوین جداگانه ای است که در هر یک از سلسله مطالب ، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
مستندات کليه جملات ارائه شده در اين مطالب در انتهاي هر بخش ذکر شده و در اين ميان از منابع ديگر همچون کتب « جنگ در پناه صلح ، آسيب شناسي حزب مشارکت ، ماجراهاي هاشم آغاجري ، چريک هاي پشيمان ، جلد نخست ويژه نامه رمز عبور و ...» و تعدادي ديگر از جرايد و وب سايت هاي اينترنتي استفاده شده است.
بخش نخست از این سری مطالب را با بررسی عملکرد احزاب دوقلو در مجلس ششم و به طور خاص نقش آنها در ارائه ی اصلاح قانون مطبوعات ، لوایح دوقلو و سناریوی رفراندوم را از نظر می گذرانیم :
عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در مجلس ششم
انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی در حالی برگزار شد که طی آن اصلاح طلبان موفق به کسب اکثریت کرسی های این دوره مجلس شورای اسلامی شدند و به تبع آن نیز تعداد قابل توجهی از اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این مجلس حضور داشتند بگونه ای که محمد رضا خاتمی و بهزاد نبوی از اعضای تاثیر گذار مشارکت و مجاهدین انقلاب، به ترتیب نایب رییس اول و دوم این مجلس بوده و ریاست برخی از کمیسیون های تاثیرگذار و حساس مجلس نیز در اختیار دیگر اعضای احزاب دوقلو بود که به عنوان نمونه می توان به ریاست محسن میردامادی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت اشاره نمود.
 

مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (1)


سرانجام مجلس ششم نیز همچون 5 دوره مجالس قبل از خود، با پیام رهبر معظم انقلاب کار خود را آغاز نمود. در قسمتی از پیام رهبر انقلاب خطاب به منتخبین ملت در مجلس ششم آمده بود:
« در ميان گرفتاري‌ها و مشكلات عمومي ، شناخت فوريت‌ها و اولويت‌ها ، هنر بزرگ مجلس شوراي اسلامي است. مشكلات عمومي‌تر و محسوس‌تر را بايد جست و به رفع آنها همت گماشت. مسئله‌ اشتغال ، مسئله‌ ارزش پول ملي ، مسئله‌ امنيت ، مسئله‌ گراني و مسائل چند ديگري هست كه براي پرداختن به آن، از همه‌ فرصت‌ها بايد بهره‌جست و زمان نمايندگي را كه بسي زودگذر است، براي گشودن اين گره‌ها بايد مغتنم شمرد. خطاي بزرگ آن است كه اين خواسته‌هاي حقيقي مردم به دست غفلت سپرده شود و خواسته‌هاي جناحي و حزبي و شخصي، به جاي مصالح ملي بنشيند » 1 اما گویا تقدیر بر آن بود تا اکثریت مجلس ششم نه تنها برخلاف انتظارات مردم و رهبری عمل نمایند که عملا با در پیش گرفتن سیاست های کلان در تضاد با مبانی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، دوره ی چهار ساله ای همراه با تشنج و نا آرامی را در پارلمان ششم به نام خود ثبت کنند.
اصرار اكثريت مجلس ششم بر تصويب طرح‌ها و لوايحي دراین راستا در اين چهار سال موجب شد تا عمده‌ وقت و انرژي مجلس صرف مباحثي شود كه آشكارا رويكرد ساختارشكنانه داشت.
در ادامه ‌، برخی از این موارد به اختصار بررسی می شود :
 

اصلاح قانون مطبوعات
 

در نخستین گام مجلس ششم، تندروهای وابسته به احزاب دوقلو بر اساس تمايلات و احتياجات حزبي خود اقدام به ارائه‌ طرحي جديد براي اصلاح قانون مطبوعات نمودند. همان‌طور كه روزنامه‌ بيان در 1379.3.25 فاش ساخت: « پيش‌نويس اين طرح اصلاحيه‌ جديد ، توسط حزب مشاركت ايران اسلامي تهيه شده است.»
البته پيش از آنکه روزنامه بیان از این موضوع پرده بردارد، محمد رضا خاتمي برادر رییس جمهور و دبير كل وقت حزب مشاركت، به این موضوع اشاره کرد و از اين طرح به عنوان « مهم‌ترين مسئله‌ سياسي همفکرانش» ياد كرد:
« اكنون مهم‌ترين مسئله‌ سياسي ما كه مي‌تواند خيلي راحت برطرف شود، محدوديت‌هاي بسيار شديدي است كه براي مطبوعات به‌وجود‌آمده، ما درصدد هستيم در اولين قدم‌هايمان محدوديت‌هاي شبه‌قانوني، قانوني و غير‌قانوني مطبوعات را برداريم» 2
 

مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (1)


اما این در حالی بود که طرح مورد اشاره با توجه به حذف بندهاي مهمي كه از نفوذ دشمنان در مطبوعات جلوگيري، و جای پاي معاندين نظام را در ركن چهارم دموكراسي محكم و پيشروي حركت براندازانه‌ آنان را تقويت مي‌نمود، طرحي کاملا متغایر با امنیت ملی محسوب می شد، به همین علت با ارائه طرح قانون مطبوعات از سوی دولت به مجلس ششم، موجی از حمایت صریح ضد انقلاب و دشمنان جمهوری اسلامی در حمایت از این اقدام به راه افتاد و راديوهاي كلن، بي.بي.سي، آمريكا،اسرائيل و ... به حمايت از این طرح برنامه های متعددی پخش نمودند.
يك گزارشگر آمريكايي، رسيدگي به قانون مطبوعات در مجلس ششم را به عنوان «نخستين آزمون عزم اصلاح‌طلبان در مقابل نظام» ارزيابي ‌كرد و بن باربر گزارشگر روزنامه‌ واشنگتن تايمز نیز در مقاله‌ مبسوطي كه در صفحه‌ اول اين روزنامه‌ درج نمود، مدعي شد علت اينكه قانون‌گذاران ايران به دنبال قانون آزادي مطبوعات هستند، برخورد با روزنامه‌نگاراني است كه حكومت مذهبي را زير سؤال مي‌برند. 3
ادامه این روند و اصرار رادیکال های مجلس ششم به رهبری عناصر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب جهت تصویب لایحه ای که آشکارا در تضاد با قانون اساسی بود، در نهایت واکنش رهبر معظم انقلاب را در پی داشت. ایشان بر اساس حق شرعي ولي‌فقيه كه در اصول متعدد قانون اساسي از جمله‌ اصول 5، 57 و 110 4 بر آن تصريح و تأكيد شده است، در 15 مرداد 79 با صدور حكمی حكومتي در قالب نامه‌ ای خطاب به رییس مجلس ششم، مانع ادامه این اقدام ساختارشکنانه شدند و با هشدار نسبت به تسهیل «نفوذ دشمنان اسلام، انقلاب و نظام در مطبوعات» بواسطه تصویب این طرح در مجلس، سکوت خود در این زمینه را جایز ندانستند و این قانون را مخالف مصلحت کشور توصیف نمودند.
گفتنی است كه پيش از صدور حكم حكومتي رهبر انقلاب، ايشان ابتدا با ارسال پيغامي به نمايندگان مجلس از آنان مي‌خواهند كه در نتايج طرح خود تأمل كنند اما تذکر ایشان در این زمینه مؤثر نمي‌افتد.
اظهارات شکوری راد نماینده تهران در مجلس ششم و عضو حزب مشارکت، بر این موضوع صحه می گذارد:
« پيش از نامه‌ رهبر معظم انقلاب به مجلس در مورد اصلاح قانون مطبوعات، ايشان پيغام دادند كه صبر كنيد قانون فعلي چند ماهي اجرا شود تا اشكالاتش برطرف شود» 5
کروبی رییس مجلس ششم در گفتگویی که در 24 دی ماه 86 با روزنامه اعتماد ملی انجام داد، ماجرا را این طور توصیف می کند: «ما هنوز هيچ كاري در مجلس نكرده بوديم، تازه وارد مجلس شده بوديم كه ديديم عده‌اي دارند امضا مي‌گيرند، براي دوفوريت اصلاح قانون مطبوعات، شما به آيين‌نامه داخلي مجلس نگاه كنيد، معلوم مي‌شود دوفوريت‌ها براي چي است. اخبار اين ماجرا به مقام معظم رهبري مي‌رسد، از دفترشان تماس مي‌گيرند پيامي براي من و نفر دوم مجلس مي‌آورند، پيام دوستانه بود، در آن اين بود كه شما مي‌خواهيد قانون مطبوعات را اصلاح كنيد، خوب‌! اجازه دهيد يك مقدار مجلس جلو برود، كارهايش را آغاز كند، كميسيون‌ها تشكيل شود، قانون مطبوعات قبلي عملي شود و نقايص آن مشخص شود، آنوقت تصميم بگيرد. بعد از آن پيام نايب‌رئيس اين مجلس يك جلسه تشكيل داد و خودش جلسه را اداره كرد. علي رغم اينكه عده‌اي حرف‌هايي و سخناني گفتند گاهي تند و گاهي آرام اما او چيزي نگفت... بعد آمدند، فوريت را به يك‌فوريت تبديل كردند و با دفتر رهبري تماس گرفتند و گفتند تعديل كرده‌ايم و اصلاح شده است!»
سرانجام کروبی رئيس مجلس، در جلسه‌ غير ‌علني 1379.5.16 موضوع نامه‌ رهبر انقلاب و حكم حكومتي ايشان را به اطلاع هيئت رئيسه و سپس به اطلاع نمايندگان مجلس ‌رساند. در اين جلسه‌ غير‌علني ابتدا نامه‌ رهبري كه حاوي حكم حكومتي ايشان بود، ‌قرائت ‌شد و سپس بر اساس اصول 57 و 11 قانون اساسي، طرح اصلاح قانون مطبوعات كه برخلاف مصالح نظام و ضد‌‌امنيت ملي كشور بود از دستور خارج ‌گرديد.
پس از اين اقدام رئيس مجلس، تندروها در صدد از اكثريت انداختن جلسه ( آبستراكسيون ) برآمدند و با خروج از صحن مجلس ، جلسه را از رسميت انداختند که محمدرضا خاتمي، احمد بورقاني، محسن ميردامادي، داوود ‌سليماني، رجب علی مزروعي، ‌سعيدي، علی تاجرنيا، احمد شيرزاد، فاطمه حقيقت‌جو و ... از این جمله بودند. 6 این عده تصور مي‌كردند با خارج شدن از صحن مجلس، نمايندگان ديگر نیز آنان را همراهی خواهند کرد اما در پی بی توجهی دیگر نمایندگان در همراهی با آنها، این ترفند عملا به بن‌بست رسید.
اما در ادامه این روند، مزروعي، از اعضاي حزب مشاركت با تشکیک در حکم صریح و واضح رهبر انقلاب در اظهاراتی عجیب گفت: « مقام معظم رهبري نكته‌اي را به نمايندگان تذكر دادند. در اينكه اين حكم حكومتي است‌ يا نه ، ميان نمايندگان بحث‌هاي مختلفي در جريان است!» 7
پس از این اتفاقات و در حالی که رادیکال ها از سوي افكار عمومي در جريان ارائه‌ طرح تغيير قانون مطبوعات به چالش كشيده شده بودند، در يكي از محافل خصوصي خود پيرامون چگونگي ارائه‌ طرح‌هاي مشابه به بحث نشستند و نتيجه‌ اين جلسه‌ پنهاني نیز همان نکته ای بود که در قالب يادداشتي خطاب به نمایندگان در روزنامه حیات نو در تاریخ 1379.5.22 منتشر شد:«نمايندگان بايد توجه داشته باشند كه لوايح مشابه، ‌بدون تبليغات و شاخ و شانه‌كشي و جنجال و در آرامش و سكوت كامل تدوين و به موقع در صحن علني مجلس مطرح گردد.»
دعوت ضد‌‌انقلاب از رادیکال ها جهت ایجاد ناآرامی
پس از حكم حكومتي رهبر انقلاب در این زمینه، راديو آزادي وابسته به سازمان سيا، در ميزگردي با حضور عناصر ضد‌‌انقلاب با اشاره به كنار گذاشته شدن طرح تغيير قانون مطبوعات از دستور مجلس ششم، اصلاح‌طلبان را به برگزاري راهپيمايي و تدارك اعتصاب دعوت نمود.
اين راديو ضمن توصيه به اصلاح‌طلبان به لزوم افزايش التهاب در ايران، نامه‌ رهبر انقلاب به نمايندگان را نگران كننده و بزرگ‌ترين چالش در برابر اصلاحات خواند و از قول فرخ نگهدار، از سران فراري گروه‌هاي فدائيان خلق، اعلام کرد: «قضيه نبايد با سكوت برگزار شود» 8 و در ادامه نیز وی براي ايجاد بحران در سطح جامعه، اینگونه پیشنهاد داد:
« اصلاح‌طلبان مسئله‌ اصلاح قانون مطبوعات، انتخابات، احزاب و موضوع كنترل راديو و تلويزيون را به مجلس ببرند تا جلويش گرفته شود، اين امر خود موجب بالا رفتن التهاب خواهد شد. بايد با پي‌گيري وعده‌هاي اصلاح‌طلبانه، جامعه را در التهابي اصلاح‌طلبانه نگه داشت » 9 و در همين راستا بود دولت آمريكا نیز وارد عرصه شد. ريچارد بوچر، سخنگوي وقت وزارت خارجه‌ي آمريكا، ضمن ابراز نگراني از وضعيت مطبوعات در ايران اعلام كرد:«ما در مورد آزادي بيان و مطبوعات در ايران نگراني‌هاي جدي داريم» 10
روزنامه‌ آمريكايي نيويورك تايمز نيز اوضاع ايران را بعد از كنارگذاشته شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات به هواي اقيانوس قبل از طوفان شديد تشبيه نمود و نوشت: «كشمكش‌هاي كنوني در ايران، قابليت تبديل شدن به يك طوفان بي‌عيب و نقص را دارد.» 11 و در ادامه با تشبيه ايران به قبل از فروپاشي شوروي و با تمجيد از نويسندگان تندرو تصریح کرد: «اين نويسنده‌ها قهرمان‌هاي واقعي دموكراسي در ايران هستند» 12
و در پایان راديو لس‌ آنجلس نیز كه با بودجه‌ مستقيم دولت آمريكا عليه جمهوري اسلامي فعاليت دارد، به افراطیون مجلس ششم توصيه كرد: «اصلاح‌طلبي را نبايد با هدف‌هاي فرعي و انحرافي مشغول كرد، بلكه بايد آن را به سمت رودررويي با ولايت فقيه برد » 13
لوایح دوقلو و تهديد به خروج از حاكميت
هشتم شهریور ماه 81، سيد محمد خاتمي از ارائه‌ لايحه‌اي كه آن را «تبيين حدود وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور» مي‌ناميد، سخن گفت.
در همین راستا رمضان‌زاده، عضو حزب مشاركت و سخنگوی دولت، اين لايحه را افزايش اختيارات خاتمي توصیف کرد: «لايحه‌ افزايش اختيارات رياست جمهوري از ضروريات جامعه از نظر دولت است» 14 و البته در مقابل اين اظهارات، آيت‌ ا...‌ هاشمي شاهرودي رئيس قوه‌ قضائيه، اين چنين واكنش نشان داد:«مشكل اساسي مردم ما، عدم اعمال صحيح اختيارات موجود در قانون و درست پياده نشدن برنامه‌هاست» 15
با این اوصاف، یک هفته بعد لايحه‌ اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط ابطحي معاون حقوقي رئيس‌جمهور به مجلس ششم ارائه گشت. در مجلس نيز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم به رياست ميردامادي، دبير كل حال حاضر حزب مشاركت، فوراً آن را در دستور كار قرار داد و ظرف چند دقيقه و بدون طرح نظرات مخالف و موافق، اين لايحه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به تصويب رسيد.
حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان اصلي‌ترين محور لايحه‌ انتخابات قلمداد مي‌شد و به همين دليل بود كه عناصر ضد‌‌انقلاب پس از تصويب كليات لايحه مذکور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه در سيطره‌ كامل حزب مشاركت و سازمان مجاهدین بود، از آن استقبال نمودند.
در تاريخ 1381.6.12 راديو آزادي، وابسته به سازمان جاسوسي آمريكا از حذف نظارت استصوابي در لايحه‌ دولت اظهار خرسندی نمود و با تأكيد بر «با فرض تصويب نهايي لايحه‌ اصلاح قانون انتخابات، گروه‌ها و سازمان‌هاي خارج از حاكميت براي ورود به مجلس با محدوديت روبه‌رو خواهند بود» از تندروها براي حل اين مشكل استمداد طلبيد.
در حالي كه لوايح دوگانه هنوز به تصويب مجلس اصلاحات نرسيده بودند، نيروهاي حزب مشاركت و سازمان مجاهدین دست به اقدامات و اتخاذ مواضع جنجالي زدند و رد لوايح از سوي شوراي نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفاي رییس جمهور دانستند.
 

مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (1)


در همين راستا عباس عبدي، عضو ارشد حزب مشاركت، رد لوايح دوگانه از شوراي نگهبان را عامل فروپاشي نظام جمهوري اسلامي دانست و تهديد كرد: «بقاي نظام در گروه تصويب و تأييد لايحه‌ تبيين اختيارات رئيس‌جمهوري و اصلاح قانون انتخابات است ... جز تصويب و تأييد اين لوايح، هر برخورد ديگري كه با‌ آنها صورت گيرد،‌ نه تنها مشكلات نظام را حل نخواهد كرد بلكه ممكن است به فروپاشي نيز منجر شود» و در ادامه نیز « تز خروج از حاكميت» افراطیون را اینطور افشا نمود:«در صورت تأييد نشدن كامل اين دو لايحه، اصلاح‌طلبان از حاكميت خارج خواهند شد، زيرا عملاً كاري از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاكميت هم شامل استعفاي دسته‌جمعي رئيس‌جمهوري و نمايندگان مجلس ششم است» 16
شكوري‌راد نيز بر تهديدي كه از سوي عباس عبدي عليه نظام صورت گرفته بود، صحه گذاشت و مدعي شد: «در صورت مخالفت شوراي نگهبان با حذف نظارت استصوابي، رئيس‌جمهور تصميم‌هاي جديدي خواهد گرفت كه كناره‌گيري مي‌تواند يكي از اين تصميمات باشد» 17
دو ماه بعد نیز سعید حجاريان، خاتمي را داراي خطوط قرمزي دانست كه «اگر خط قرمزش را بشكنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوايح دوگانه، خاتمي از رئيس‌جمهوري كناره‌گيري خواهد كرد» 18 و در ادامه‌ تهديدات به خروج از حاكميت و فروپاشي نظام، حمید رضا جلايي‌پور دیگر عضو حزب مشاركت معتقد بود: «اين حركت نبايد از سوي آقاي خاتمي و نمايندگان اصلاح‌طلب منفعلانه باشد» 19
 

سناريوي رفراندوم
 

اما تهديدات افراطیون تنها خروج از حاكميت را در برنگرفت بلكه آنان برگزاري رفراندوم را گزينه‌ ديگري براي تهديد در نظر گرفته بودند. تهديد برگزاري رفراندوم را حزب مشاركت پس از گفته‌هاي عبدالكريم سروش، در دستور كار قرار داد. سروش كه از آمريكا به ايران آمده بود در مصاحبه‌اي با رويداد، ارگان اينترنتي حزب مشاركت، درباره‌ راه‌هاي پيش پاي افراطيون پس از رد لوايح از سوي شوراي نگهبان، رفراندوم را پيشنهاد داد: «از جمله رفراندوم را مي‌توان در اين راستا مورد توجه قرار داد» 20 و در همين راستا محمدرضا خاتمي دبير كل وقت حزب مشاركت نيز بر راه حل رفراندوم تأكيد كرد: «اگر از سوي شوراي نگهبان (لوايح دوگانه) رد شود، رفراندوم را پيشنهاد مي‌كنيم » 21 و در ادامه جلايي‌پور نيز در مصاحبه‌اي با ايسنا بر اين تهديد تاکید کرد: «اگر لوايح تصويب نشود،‌ جنبش اصلاحي دو راهكار پيش رو دارد: اول رفراندوم و نهايتاً استعفا» 22
طرح رفراندوم از سوي حزب مشاركت با استقبال عناصر ضد‌‌انقلاب مواجه شد. علي كشتگر، از اعضاي گروهك ضد‌‌انقلابي چريك‌هاي فدايي خلق، در مصاحبه با راديو آمريكا و در پاسخ به اين سؤال كه «موضوع رفراندوم بايد نوع حكومت ايران باشد يا لوايح دوگانه» برگزاري رفراندوم را حتي اگر در مورد نظارت استصوابي شوراي نگهبان يا اختيارات رئيس‌جمهوري باشد، يك پيروزي بسيار بزرگ براي اپوزيسيون دانست و از آن به عنوان مقدمه‌ پيشرفت‌هاي بيشتر در جهت براندازي جمهوري اسلامي ياد كرد. 23
 

پی نوشت ها :
 

1. روزنامه‌ جمهوري اسلامي، 1379.3.8
2. روزنامه‌ بهار،1379.3.23
3. روزنامه‌ ايران، 1379.5.16
4. مطابق اين اصول، در زمان غيبت امام عصر (عج) ولايت امر و امامت امت بر عهده‌ ولي‌فقيه مي‌باشد كه وي موظف است بر اعمال قواي سه‌گانه نظارت كند و سياست كلي نظام را براي آنها تبيين و بر حسن اجراي اين سياست‌ها نظارت نمايد.
5 . روزنامه‌ ايران، 1379.5.17
6. حميد رسايي، پايان داستان غم انگيز، ج 2، تهران، كيهان، 1380، ص 250
7 . همان، ص 252
8 . روزنامه‌ جمهوري اسلامي، 1379.5.24
9 . همان
10. روزنامه‌ كيهان، 1379.5.18
11. همان
12. همان
13. روزنامه‌ جمهوري اسلامي، 1379.6.2
14. روزنامه‌ همبستگي، 1381.6.9
15. روزنامه‌ جمهوري اسلامي، 1381.6.13
16. روزنامه‌ آفتاب يزد، 1381.6.25
17. روزنامه همبستگي، 1381.6.25
18. همان، 1381.8.11
19. روزنامه‌ ابرار، 1381.9.2
20. روزنامه‌ سياست روز، 1381.6.13
21. روزنامه‌ حيات نو، 1381.8.29
22. روزنامه‌ ابرار، 1381.9.2
23. راديو آمريكا، 1381.9.3
 



:: بازدید از این مطلب : 267
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

مبانی مشروعیت در نظریه ولایت فقیه

مقدمه :

مشروعیت، در هر جایی که گروهی از مردم برای انجام عملی براساس نقش های اجتماعی خویش گرد آیند، طرح می شود. واژه مشروعیت (Legitimacy)، از ریشه لاتین، به معنی قانون گرفته شده و با کلمات قانونگذار (Legitimator) و قانونگذاری (Legislation)هم ریشه است .

اقتدار مشروع، اقتداری است که از جانب کسانی که تحت کاربرد آن قرار می گیرند، معتبر یا موجه تلقی شود. چنین اقتداری، قانونی، عادلانه و بر حق شناخته می شود؛ در نتیجه اعمال زور از جانب شخص واجد اقتدار، موجه و مشروع به شمار می رود؛ به دیگر سخن، مشروعیت یک نظام سیاسی همان ارزشمندی آن است؛ به این معنی که آن نظام سیاسی مبین اراده عمومی و برخاسته از رضایت شهروندان است. چنین نظام سیاسی ای واجد حق حکمرانی است و توقع دارد که مردم از قوانین و مقرراتش اطاعت کنند.

مشروعیت، به معنای توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نظام سیاسی موجود، مناسب ترین نهاد برای جامعه است؛ از این رو، هر نظام سیاسی برای کسب مشروعیت می کوشد و در پی محق جلوه دادن نظام سیاسی خود و اعمال مشروع قدرت سیاسی خود است. در صورت فقدان مشروعیت، حکومت اعتماد عمومی را از دست می دهد و از آن اطاعت نمی شود و سرانجام فرو می ریزد. به عقیده برخی مشروعیت، بنیاد قدرت حکومت است که از یک سوی حق فرمانروایی را به حکومت می دهد و از سوی دیگر، حکومت شوندگان را از چنین حقی آگاه می کند.

شاید بتوان گفت که مشروعیت نوعی رضایت و مقبولیت مردمی نسبت به نظام سیاسی موجود و اعطای حق اقتدار در کاربرد زور در حکومت بر جامعه است. از این رو با فقدان رضایت، مشروعیت یک نظام سیاسی به خطر افتاده و با بحران رو به رو می شود، زیرا دیگر از نظام سیاسی اطاعت نمی شود؛ در نهایت ممکن است، بحران مشروعیت به تغییرات وسیع در حاکمیت منجر گردد. یکی از مواردی که مشروعیت را به خطر می اندازد، فقدان کار آمدی و کارایی نظام سیاسی است.

در منابع مختلف، طیف های گوناگونی از انواع مشروعیت ذکر شده است. ماکس وبر مشرعیت را در سه نوع سنتی، فرّه مند یا کاریزما و عقلانی ـ قانونی طبقه بندی می کند. به هر حال، مراد از دانش واژه مشروعیت در این جا، شرعی و دینی بودن نیست، بلکه چنان که آمد، به مفهوم حقانیت و قانونیت حق فرمان روایی و موجه بودن قدرت و حاکمیت سیاسی است. از این رو قدرت به مشروع و نامشروع تقسیم می شود. قدرت نامشروع، به معنای فقدان حقانیت در اعمال، و کاربرد زور و قدرت در جامعه است. البته در برخی نظریه های ولایت فقیه، تلقی های دیگری نیز از مشروعیت صورت گرفته است که با مفهوم مذکور درباره مشروعیت، کمی متفاوت است.

اما مبنای مشروعیت یا به عبارتی حقانیت و قانونیت، در نظریه های ولایت انتخابی فقیه و ولایت انتصابی فقیه چیست؟ لازم به ذکر است که درباره مبنای مشروعیت ولایت پیامبر (ص) و ائمه دوازده گانه، گفته می شود که نصب الهی است. البته با پذیرش ولایت آنان از سوی مردم، جنبه عملی و کاربردی نیز به خود می گیرد. در عصر غیبت نیز برخی علمای شیعه، به نصب عام فقیه ـ که دو نظریه ولایت انتخابی فقیه و ولایت انتصابی فقیه از آن منشعب شده است ـ اعتقاد دارند و بر این باورند که ولایت به دوران غیبت منتقل شده است. دیگر ولایت به مفهوم رهبری است و به امور حسبیه و اجرای حدود و مجازات مقیّد نیست، بلکه کلیه شئون و مناصب اجتماعی را در بر می گیرد. کلمه عام در این نظریه، به معنای آن است که محدوده این ولایت، به امور و جهات خاصی مقید نیست که در برابر آن ولایت خاصه در کلمات فقهای پیشین ذکر شده است. مانند ولایت پدر بر فرزند و...

این دسته از فقها، ولایت عام را بر اساس مراجعه به روایات معصومان (ص) و پاره ای دلایل عقلی اثبات کرده اند. در نتیجه در میان آنها اختلافاتی مشاهده می شود. از جمله می توان به دو نظریه «ولایت انتخابی» و «ولایت انتصابی» فقیه اشاره کرد. در ادامه به مبنای مشروعیت نظام سیاسی در هر دو نظریه اشاره می شود.

مبنای مشروعیت در ولایت انتصابی فقیه

بر اساس این نظریه، فقیهان با توجه به دو رکن علم (دانش و فقاهت) و عدالت (پارسایی) از جانب ائمه به مقام ولایت بر جامعه اسلامی منصوب شده اند. این انتصاب الهی است و مردم در مشروعیت (حقانیت و قانونیت) آن هیچ نقشی ندارند. چنان که در اعطای مشروعیت به ولایت رسول اکرم (ص) و امامان معصوم نیز نقشی نداشته اند. بنابر این دیدگاه، مشروعیت فقها، الهی و با واسطه ائمه (ع) است.

در این نظریه نصب به این معناست که در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است، از جانب شارع مقدس، به سمت های سه گانه فتوا، قضاوت و ولایت منصوب شده است. نصب، به معنای تعیین صاحب عنوان برای مقام و سمت است و این غیر از اعلام شرایط (مدعای نظریه ولایت انتخابی فقیه) است. مردم در سمت فتوا و قضاوت، فقیه را انتخاب نمی کنند که وکیل آنان برای به دست آوردن فتوا یا استنباط احکام قضایی و اجرای آنها باشد. در این نظریه مسئله ولایت و رهبری جامعه نیز که سمت سوم فقیه است، همین گونه است و مردم مسلمان او را وکیل خود برای حکومت نمی کنند. فقیه، نایب امام معصوم است، بنابراین دارای ولایت در فتوا، ولایت در قضاوت و ولایت در امور سیاسی جامعه است.

عبارت فوق، با توجه به قرینه سازی ولایت فقیه در سیاست با مسئله فتوا و قضاوت، روشن می سازد که فقیه نقشی وکالتی عهده دار نیست، زیرا وکالت با وفات موکل باطل می شود، اما ولایت این گونه نیست؛ بدین معنا که اگر یکی از امامان معصوم فردی را در مسئله ای وکیل خویش قرار دهد، پس از شهادت یا رحلت آن امام، وکالت شخص باطل می شود، مگر آنکه امام بعدی وکالت او را تأیید و امضا کند؛ اما در ولایت چنین نیست و اگر کسی منصوب از سوی امام و از جانب او ولایت بر وقف داشته باشد، با رحلت آن امام، ولایت این شخص باطل نمی شود، مگر اینکه امام بعدی او را از ولایت عزل کند. همچنین در توکیل، اصالت از آن موکل است و وکیل تنها اجرا کننده منویات موکل است. در حالی که در حکومت اسلامی، تنها قانونی که باید اجرا شود، همان مقصود شارع مقدس، نه منویات غیر اوست .

نصب هم به دو معنا است: یکی نصب خاص، یعنی تعیین یک شخص معین به ولایت و حکومت از جانب پیامبر یا امام؛ مانند نصب مالک اشتر به حکومت مصر از جانب امام علی (ع) و دیگری نصب عام، یعنی تعیین فقیه جامع شرایط مقرر در فقه، برای افت، قضاوت و رهبری سیاسی، بدون اختصاص به شخص معین یا زمان معلوم.

بر این اساس در این جا نصب فقیه جامع شرایط یک نصب عام است. به هر حال، مشروعیت بخشی به فقیه از ناحیه نصب الهی است. دلایلی که برای این منظور، از طرف قائلان این نظریه به خدمت گرفته شده، مجموعه ای از ادله عقلی و نقلی است که در کتاب های مختلف تکرار شده است.

از جمله مهم ترین روایات مورد تمسک در این نظریه، «مقبوله عمر بن حنظله» است که امام خمینی نیز ضمن سایر روایات ائمه به آن اشاره می کند. در این روایت عمر بن حنظله به نقل روایتی از امام صادق (ع) می پردازد که در آن درباره حل و فصل دعاوی میان شیعیان پرسش شده بود:

از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی در مورد قرض یا میراث بینشان بود و برای رسیدگی به قضات (حکومت طاغوت) مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا چنین کاری رواست؟ فرمود: «هر که در مورد دعاوی حق یا ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» (یعنی حکومت نامشروع و ناروا) مراجعه کرده است و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می گیرد؛ گرچه آن چه دریافت می کند، حق ثابت او باشد، زیرا آن را به حکم و رأی «طاغوت» و قدرتی گرفته که خدا دستور داده است نسبت به آن کافر شود. خدای متعال می فرماید: «یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا أن یکفرو به».

پرسیدم چه باید بکنند؟ فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... باید او را قاضی و داور بپذیرند، زیرا من او را حاکم بر شما قرار داده ام».

اما نقش مردم در این نظریه در حد پذیرش ولایت فقها و فعلیت دادن و کارآمد کردن ولایت و حکومت آنها است و از حق مشروعیت بخشی برخوردار نیستند. در این جا پیامبر (ص)، امام و فقیه به صورت بالقوه شایستگی دارند؛ اما اجرای فعلی و تحقق عملی مناسب سه گانه مذکور، بر اقبال و پذیرش مردم توقف دارد. در واقع کار ویژه مردم در مقام اثبات، تحقق و اجرا، درباره اصل دین، نبوت، امامت و نصب خاص، مهم و کلیدی است تا چه رسد به ولایت فقیه که نصب عام است. چنان که ذکر شد، این نظریه مقام ثبوت و مشروعیت (حقانیت و قانونیت) را از مقام اثبات که قدرت عینی و کارآمدی و مقبولیت است، جدا می کند. در نتیجه برای اداره کشور و برقراری نظم و امنیت، اگر مردم نپذیرند و حضور نداشته باشند، نه نبوت، نه نیابت خاص و نه نیابت عام، هیچ یک در خارج متحقق نمی شود.

مبنای مشروعیت در ولایت انتخابی فقیه

نظریه ولایت انتخابی فقیه که عمدتاً پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران ابراز شده است، مهم ترین نظریه ای است که به ظاهر در مقابل نظریه ولایت انتصابی فقیه قرار دارد. مبنای مشروعیت در این نظریه، الهی ـ مردمی قلمداد می شود. بر این اساس، امامت به معنی اعم که شامل ولایت فقیه نیز می گردد، به وسیله انتخاب مردم و با توجه به شرایط چند گانه ای است که عبارت است از: عقل کافی، اسلام و ایمان، عدالت، آگاهی به موازین و مقررات اسلام که از آن به فقاهت تعبیر می شود، توانایی و حسن تدبیر امور، ذکوریت، پاک زادی، و پاک بودن از خصلت های ناپسند، نظیر بخل، حرص، طمع و سازش کاری.

بدین ترتیب شارع مقدس، تنها به بیان شرایط اکتفا کرده است و مردم خود، فقیه دارای شرایط را به حکومت بر می گزینند. البته با وجود امام معصوم منسوب از جانب خدا یا در حیات رسول خدا (ص)، نوبت به انتخاب مردم نمی رسد. اما در عصر غیبت، اگر فقهای واجد شرایط منصب امامت از جانب ائمه به صورت عام ثابت گردد، سخن تمام و پذیرفتنی است ـ که البته چنین امری محقق نشده است ـ و گرنه بر امت واجب است، از میان فقها، فقیه واجد شرایط را تشخیص داده، او را برای تصدی این مقام نامزد و انتخاب کنند. این نظریه در واقع به نوعی مردم را محق دانسته است. مشروعیت در این نظریه، وجهه ای دوگانه و به عبارتی الهی ـ مردمی می یابد.

در هر دو حال، در عصر غیبت، حضور فقیه واجد شرایط برای تصدی رهبری متعین است؛ چه به نصب عام و چه با انتخاب مردم. گرچه علما در نوشته های خود، تنها راه را به نصب منحصر می دانند و به طور کلی به انتخاب مردم توجه و التفات نکرده اند.

این نظریه، آن گاه به بررسی احتمالات پنج گانه درباره نصب ولایت عام فقها در عصر غیبت می پردازد و امکان نصب عموم فقها، به صورت بالفعل را در مقام ثبوت رد می کند. از این رو نصب عام فقها در عصر غیبت، اثباتاً بر صحت آن در مقام ثبوت متوقف است، اما صحت چنین امری ثبوتاً مورد خدشه واقع شده است ؛ بدین گونه که اگر در زمان غیبت، بیش از یک فقیه جامع شرایط نبود، بر نصب آن اشکالی وارد نمی شد، اما از آنجا که فقهای جامع شرایط در عصر غیبت بی شمارند، بر نصب ولی فقیه خدشه و اشکال وارد می شود، زیرا بر این نصب پنج احتمال متصور است که همه صور پنج گانه باطل است. این پنج احتمال به قرار زیر است.

یکم. همه فقهای واجد شرایط یک عصر، به صورت عام استقراقی، از جانب ائمه (ع) منصوب باشند که در این صورت، هر یک از آنان بالفعل و مستقلاً دارای ولایت بوده، به صورت مستقل حق اعمال ولایت و حاکمیت دارند. بطلان این احتمال به دلیل شیوع هرج و مرج، واضح و آشکار است.

دوم. همه فقها به صورت عموم ولایت دارند؛ اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست. این احتمال نیز باطل است، زیرا معیاری برای تعیین آن یک نفر وجود ندارد.

سوم. از میان فقها، تنها یکی به ولایت منصوب شده باشد. علت بطلان این احتمال این است که از روایات وارده درباره ولایت فقیه، نمی توان استنباط کرد که شخص معینی را به ولایت منصوب کرده باشند.

چهارم. همه فقها به ولایت منصوب شده باشند، اما اعمال ولایت هر یک از آنان مشروط به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگر فقهاست. این احتمال نیز به دلیل عدم امکان توافق فکری و فتوایی فقها باطل است.

پنجم. همه فقها من حیث المجموع به ولایت منصوب شده باشند که در واقع همه آنان، به منزله امام واحد هستند. در این صورت واجب است که در اعمال ولایت با یک دیگر توافق و هماهنگی کنند. این احتمال به این جهت باطل است که هر یک از فقها دارای رأیی خاص است ؛ از این رو نمی توان مجموعه آنها را به منزله واحد تصور کرد.

نتیجه ای که پس از رد احتمالات مذکور در این نظریه، گرفته می شود، این است که نصب فقها در عصر غیبت توسط ائمه (ع)، به گونه ای که به مجرد نصب، ولایت بالفعل برای آنان ثابت گردد، با تمام احتمالات پنج گانه مورد اشاره در مرحله ثبوت، قابل خدشه است. در نتیجه هنگامی که در مرحله ثبوت چنین نصبی صحیح نباشد، دیگر نوبت به بحث در مرحله اثبات نمی رسد.

البته در صورتی می توان گفت، نصب فقها از سوی ائمه صحیح است که فقها صرفاً از جانب آنان برای احراز چنین مقامی پیشنهاد شده باشند تا مردم به آنان روی آورند و از میان آنان، دست به گزینش و انتخاب بزنند و امور خود را به وی واگذار کنند و او را بالفعل حاکم خود قرار دهند. بر مردم نیز واجب است که برای چنین انتخابی اقدام کنند، زیرا این کار از مهم ترین فرایض و واجبات، و ترک آن از شدیدترین گناهان است. تعطیل حکومت، تعطیل حقوق، حدود و احکام، و تسلط کفار و تجاوز گران به حقوق و شئون مسلمانان را به دنبال دارد.

به هر حال، این نظریه با رد دلایل نصب عمومی فقها به ولایت، به تبیین مبسوط نظریه ولایت انتخابی فقیه در عصر غیبت می پردازد و ارکان مشروعیت نظریه خود را بر نصب الهی با انتخاب مردم استوار می سازد. در واقع حیات این نظریه به رد و انکار نظریه ولایت انتصابی فقیه بستگی دارد. نظریه ولایت انتخابی فقیه، با توجه به این که دلایل مطرح شده در تأیید نظریه ولایت انتصابی کافی نیست و همه آن ها قابل خدشه و تردیدند، به تبیین نظریه مورد نظر خود می پردازد و برای اثبات نظریه خود، به دلایل نقلی فراوانی، چون سخنان امام علی (ع) استناد می جوید که جنبه های انتخاب مردم در حکومت را برجسته می سازد. در این نگاه، مردم در حین انتخاب فقیه به رهبری، می توانند قیدهایی برای محدود ساختن وی وضع کنند. فقیه تنها در محدوده قانون اساسی و پیمانی که با مردم منعقد کرده است، موظف به اعمال قدرت و حکومت است؛ گرچه این قرار داد نیز از دایره احکام شریعت بیرون نیست و بر مدار آنچه شریعت به آن فراخوانده می چرخد.

خاتمه:

به نظر می رسد، در بحث از مبنای مشروعیت نظام سیاسی، بین دو نظریه مورد بحث، اختلاف نظر وجود دارد. چنان که ذکر شد، نظریه ولایتی انتصابی فقیه، به مشروعیت الهی باور دارد و نقش مردم را در حد فعلیت و پذیرش ولایت ارزشمند می داند. در واقع می توان گفت: مردم با قبول ولایت فقیه، تمامی اختیارات خویش را به فقیه «واگذار» می کنند. بر خلاف نظریه ولا یت انتخابی که فقها را تا حد «کارگزار» مردم تقلیل می دهد و به مشروعیت الهی مردمی می اندیشد؛ به عبارت دیگر، مشروعیت از ناحیه این نظریه، دارای دو بنیاد اساسی است: یکی الهی و دیگری مردمی، در نتیجه با فقدان هر یک، حکومت اسلامی محقق نمی شود.

به باور نگارنده، در ارزیابی مبنای مشروعیت در دو نظریه ولایت انتخابی و ولایت انتصابی فقیه، باید به لوازم و پیامدهای این دو نظریه توجه کرد و آن گاه نقاط اختلاف و اشتراک آنان را بر جسته نمود. همچنین در ارزیابی نهایی از آثار و نتایج عملی این دو نظریه، باید به پرسش هایی از این قبیل پاسخ داده شود:

آیا در نظریه ولایت انتصابی فقیه، مردم تمامی اختیارات خود را ـ حتی در حوزه خصوصی ـ به فقیه واگذار می کنند و در حوزه عمومی، هیچ گونه نقشی در نظام سیاسی ندارند؟ قلمرو اقتدار دولت در این نظریه، چه حوزه ای را در بر می گیرد و آیا تفکیک قوا در این نظریه پذیرفته شده است یا خیر؟ آیا مردم از حق مشارکت سیاسی برخودارند؟ آیا آزادی های سیاسی مردم پایمال می شود و آنان حق انتخاب کردن، انتخاب شدن و مخالفت کردن را ندارند؟ آیا باب انتقاد و اعتراض مسدود است و هرگونه مخالفتی سرکوب و حقوق مخالفان نادیده گرفته می شود؟ آیا مردم پس از تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت انتصابی فقیه، دارای هیچ گونه حقی نیستند و صرفاً مکلف شمرده می شود؟ آیا نظریه ولایت انتصابی فقیه، آن گونه که برخی معتقدند، به استبداد دینی منتهی نمی شود؟ اقلیت های دینی در این نظریه چه جایگاه، منزلت و حقوقی دارند؟

پرسش های فوق را می توان به گونه ای سلبی و ایجابی از نظریه ولایت انتخابی فقیه نیز پرسید: آیا مردم دارای حق اعتراض و انتقاد هستند؟ آیا مردم ولی فقیه را در حد یک کارگزار، به رهبری می پذیرند و وظایفی بیش از آنچه در قانون اساسی برای او مشخص شده است، بر عهده ندارند؟ حوزه قلمرو و اقتدار دولت در این نظریه چه محدوده ای را دربر می گیرد؟ آیا می توان از تفکیک قوا در این نظریه گفت و گو کرد؟ آیا باب آزادی های سیاسی و اجتماعی گشوده است و مردم حق انتخاب کردن، انتخاب شدن و مخالفت نمودن دارند؟ آیا حقوق مخالفان و اقلیت های دینی و مذهبی و سیاسی به رسمیت شناخته می شود و آنان در حاکمیت نقش دارند؟ آیا این نظریه به حکومت دموکراتیک دینی منتهی می شود و جامعه مطلوبی که در آن از استبداد اثری نیست، برای مردم به ارمغان می آورد؟ آیا در این نظریه فقط به حق اندیشیده می شود و از تکلیف سخنی نیست؟

به نظر می رسد، پاسخ به پرسش های فوق، تا حدی مبنای مشروعیت در این دو نظریه را که منشأ اختلاف فرض شده است، روشن و بازکاوی نموده و صحت و سقم آن را به محک ارزیابی قرار می دهد.

 



:: بازدید از این مطلب : 267
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

یک کارشناس مسایل استراتژيك تشریح کرد؛

لایه ها و رهیافت های جنگ نرم، قبل و بعد از انتخابات 88

رضا سراج گفت: در فضاي مجازي گفتند دختر 16 ساله اي كه دختر شهيد بوده دستگير شده، وي را هتك حرمت كردند، نصف بدنش را با اسيد سوزانده و بعد هم دفنش كردند. اين جنگ اطلاعاتي بود. اين مزخرفات را آقاي موسوي و كروبي هم باور كردند و اتفاقا در مجلس ترحيم هم شركت كردند و بعد هم معلوم شد اصلا اين خانم دستگير نشده و فرزند شهيد هم نبوده اما ببينيد جنگ اطلاعاتي چقدر فضاي سياسي اجتماعي ما را به هم مي ريزد؟

به گزارش رجانيوز ، محور این سخنان پیرامون جنگ نرم، لایه های چهار گانه آن، تشریح رهیافت های جین شارپ و ساموئل هانتینگتون به همراه ذکر مصادیقی از اجرای آن در کشور قبل و بعد از انتخابات می باشد.

با توجه به اهمیت مسایل مطروحه در این سخنرانی، متن کامل آن را از نظر می گذرانیم:


بحث ما پیرامون جنگ نرم است. به خواست خدا به لايه هايي از جنگ نرم اشاره خواهم كرد كه كمتر به آن توجه شده. قبل از ورود به مباحث، اساسا جنگ نرم و جنگ نظامي در اهداف مشتركند. در هردو نيروي متخاصم سه هدف راهبردي دارد:

1- مهار يك كشور، گرفتن توانايي ها، مشغول كردن

اگر هدف اول محقق شود و توانايي ها تبديل به نقطه ضعف شود هدف دوم مد نظر قرار مي گيرد:

2- تغيير رفتار يك حاكميت

يعني مجبور كردن يك حاكميت به قبول اراده نيروي متخاصم

3- تغيير ساختار يك حاكميت

در جنگ تحميلي اين سه هدف دنبال شد.

اول مهار انقلاب اسلامي: نزديك ترين جايي كه امكان داشت انقلاب در آن پياده سازي شود عراق و بعد لبنان بود. لبنان را اشغال كردند تا اين اتفاق به وقوع نپيوندد. در عراق هم سعي كردند با راه اندازي جنگ انقلاب را مهار كنند.

هدف دوم تغيير رفتار: يعني انقلاب اسلامي از آرمان هايش دست بر دارد. قسمت هايي از خوزستان را گرفتند تا ما را تحت فشار قرار دهند تا از آرمان ها دست برداريم و صلح تحميلي را بپذيريم. و در هدف بعد ساختار را تغيير دهند.

در جنگ نرم هم دقيقا همين اهداف هست. بنابر اين جنگ نرم يك جنگ همه جانبه است و تنها تفاوت اينجاست كه محسوس و عيني نيست و تلفات به چشم نمي آيد و پيچيدگي جنگ نرم به دفعات بيش از جنگ سخت است.


چهار بعدي جنگ نرم

1- بعد اول: جنگ رواني: فضاي اجتماعي كشور هدف را از تعادل خارج مي كند.

2-لايه دوم: جنگ اطلاعاتي كه از سمت سرويس هاي اطلاعاتي كشور دشمن پياده مي شود براي اينكه ثبات را از كشور بگيرند.

3-لايه سوم: جنگ عليه بنيان هاي فكري، اخلاقي، ارزشي و رفتاري كشور هدف. در اين جنگ استحاله كردن كشور هدف مورد نظر است.

4- لايه چهارم: يك مدل فروپاشي و براندازي: كه در اين مدل 2 رهيافت وجود دارد:

الف) رهيافت جين شارپي

ب) رهيافت هانگتينتوني

كه هر كدام از اين 4 لايه مي توانند سه هدف راهبردي را محقق كنند. (مهار، تغيير رفتار، تغيير ساختار)

جنگ نرم بسيار پيچيده تر، بسيار خطرناك تر و بسيار كارآمد تر از جنگ سخت است و همين زمينه موفقيت جنگ نرم را محقق مي كند چون اين پيچيدگي را ابتدا بايد نخبگان متوجه شوند.

توضيح لايه ها:

1- لايه اول: عمليات رواني عليه افكار عمومي در كشور هدف و در اين لايه هدف خارج كردن جامعه از حالت تعادل رواني است. اگر جامعه از حالت تعادل رواني خارج شود، پرخاشگري، قطب بندي ها و جبهه بندي هاي كاذب و بي اعتمادي در جامعه شكل می گيرد و به عبارتي گسست در جامعه شكل می گيرد نتيجه تضعيف قدرت ملي مي شود.

قدرت ملي: يك كشور با اتكاي به توانايي خود می تواند در مناسبات بين الملل اهداف خود را دنبال كند. تضعيف قدرت ملي باعث مي شود ديگر اين كشور نتواند در مناسبات بين الملل اهداف ملي خود را دنبال كند چون تصويري كه از اين كشور در صحنه بين الملل ارائه مي شود تصوير نامناسبي است.

در عرصه انتخابات با جنگ رواني كشور ما را دچار بي تعادلي رواني كردند. تا قبل از انتخابات امريكايي ها پيشنهاد مذاكره مستقيم داده بودند، ايران هسته اي را تلويحا پذيرفته بودند، اجماع عليه ايران كاملا از بين رفته بود. يك قدرت عظيم ملي توليد شده بود يك سرمايه 40 ميليوني. اما با جنگ رواني به اين سرمايه ضربه زدند، قدرت ملي ما تضعيف شد و باعث شد ما دوباره در صحنه بين الملل برگشتيم سر خط اول؛ اجماع نصفه نيمه شكل گرفت، تعليق را مطرح كردند. پس جنگ نرم مي تواند يك كشور را مهار بكند. اين يك نوع مهار بود. و ما الان دوباره داريم از 4 سال پيش تلاش مي كنيم كه البته اين تلاش اخير جي 15 و اين ابتكار عمل خروج از اين بازي بود كه دشمن براي ما طراحي كرده بود. يعني ما زميني تعيين كرديم كه دشمن در آن بازي كند نه اينكه ما در زمين او بازي كنيم.

در اين مرحله اول اغوا گري خيلي مهم است. دروغ گفتن ، فريب و جامعه را اغوا كردن حرف اول را مي زند.

مثال: چندی قبل پيش یکی از سایت های ضد انقلاب گفته بود در دانشگاه خواجه نصير روي  ماشين فرمانده سپاه كه آمده بود در همايش علمي بسيج شركت كند عده اي از دانشجويان رنگ سبز ريختند. يك دروغ محض. اما اين خبر مي آيد در فضاي مجازي و همه دانشگاه ها كه دسترسي به خواجه نصير ندارند و خود به خود اين فضا در دانشگاه ترويج مي شود كه يك قطب عليه قطب ديگر فعال است. و بي تعادلي را القا مي كند.

يا در موضوع كشته شدن ندا آقا سلطان يا سناريوي كشته سازي كه بعدا مشخص شد كه سناريوي كشته سازي كار شبكه سايبري منافقين بوده كه تحت عنوان فعالان حقوق بشر اطلاعاتي را به ستاد موسوي داده بودند و آنها هم اين اطلاعات را بدون بررسي روي سايتهايشان قرار داده بودند.

كه بعدا معلوم شد اصلا 72 كشته اي نبوده.

بنا بر اين جنگ نرم در لايه اول جنگ رواني است. ما متاسفانه اكنون اين بعد را برجسته مي كنيم كه اين خود ميتواند يك اشتباه استراتژيك باشد كه از ابعاد ديگر غافل بمانيم. البته يك بعد ديگر برجسته شد كه آن هم چون نمونه عيني در انقلاب های رنگين و مخملي داشت برجسته شد.

اما دو بعد ديگر مورد غفلت است.

2- جنگ اطلاعاتي: خاستگاه جنگ نرم سرويس هاي اطلاعاتي هستند.

مثلا در سال 66 دشمن قصد داشت ما را وادار به تغيير رفتار كند. سناريوي حج خونين را طراحي كرد. حجاج ما را به شهادت رساند. اين يك جنگ اطلاعاتي بود از طرف سرويس هاي اطلاعاتي انگليس و آمريكا و عربستان اجرا شد كه ما را در صحنه بين الملل تحت فشار قرار دهند تا مجبور به پذيرش قطعنامه شويم.

جنگ نرم مي تواند يك كشور را وادار به تغيير رفتار كند. كه البته امام آنجا پيام استقامت دادند و اگر به فرمان استقامت امام عمل مي شد ما در سال 67 جام زهر را سر نمي كشيديم. اما آن موقع كساني كه مسئول جنگ بودند، در راسشان آقاي هاشمي و دولت آن موقع به اين پيام توجه نكردند. و الان هم در حوادث اخير ما اين جنگ اطلاعاتي را مشاهده مي كنيم.

مثلا در موضوع كشته شدن ندا آقا سلطان، آرش حجازي كه مثلا شاهد ماجرا بود، كسي است كه در انگليس درس مي خواند و دو روز هم بعد كشته شدن ندا آقا سلطان از كشور خارج مي شود، وقتي مطمئن شدند ديگر ندا آقا سلطان دفن شده از كشور خارج شد. با بي بي سي مصاحبه مي كند و مي گويد ندا اقا سلطان تير خورد به سينه اش، در حالي كه تصاوير نشان مي دهد تير به سينه نخورده و جالب است كه در فيلم هم دست ميگذارند بر سينه وي در حالي كه ندا اقا سلطان از پهلو تير خورده و تير از ناحيه شانه خارج شده و قبل از اينكه وي بر زمين افتد يك لكه خون نسبتا بزرگ روي زمين هست.

حالا اگر تير به سينه خورده باشد يا از پشت خورده باشد، وقتي كسي تير مي خورد خون از قسمتي كه تير خارج شده بيشتر بيرون مي آيد. اين خون ابتدا لباس را خوني مي كند و چند دقيقه طول مي كشد كه خون به كف خيابان برسد. جاهايي كه ديده مي شود كسي افتاده و خون پخش شده حالتي است كه تير به سر اصابت كرده كه هيچ جاذب خوني نيست. اما وقتي لباس هست بيشتر خون زير لباس جاري مي شود و جذب مي شود و بخشي روي زمين مي ريزد و به اين سرعت خون كف خيابان ريخته می شود. و معلوم هست كه كسي كه در حال دست و پا زدن و جان دادن است، كسي نمي تواند با خيال راحت فيلم بگيرد و حتي دستش نلرزد. پشت اين قصه سرويس اطلاعاتي وجود دارد. اين مي شود جنگ اطلاعاتي.

مفقود شدن سعيده پورآقايي، دختر 16 ساله در تهران توسط چه کسی جريان سازي مي شد؟ توسط منافقين. در فضاي مجازي گفتند اطلاعات دختر 16 ساله اي كه دختر شهيد بوده دستگير كرده، وي را هتك حرمت كرده ، نصف بدنش را با اسيد سوزانده و بعد هم دفنش كرده.

اين جنگ اطلاعاتي است. اين مزخرفات را آقاي موسوي و كروبي هم باور كردند و اتفاقا در مجلس ترحيم هم شركت كردند. بعد هم معلوم شد اصلا اين خانم دستگير نشده و فرزند شهيد هم نبوده اما ببينيد جنگ اطلاعاتي چقدر فضاي سياسي اجتماعي ما را به هم ميريزد؟

لايه سوم: لايه سوم جنگ نرم لايه بسيار مهم و كارسازي است. لايه اي است كه بنيان هاي ما را ميزند. اين بنيان از ارزش ها شروع مي شود. مثلا اگر در جامعه اي حيا و عفاف ارزش است تلاش مي كنند بي حيايي و بدحجابي ارزش شود. اين يك فضا سازي است و الا همه مي دانند كه حيا و عفاف واقعا ارزش هستند اما در فضاي جامعه طوري القا مي شود كه كسي كه حجاب دارد امل است، كسي كه حيا دارد و به نامحرم نگاه نمي كند امل است. اين جنگ نرم است. وقتي ارزشها جابجا مي شود به دنبالش هنجار ها تغيير مي كند و تغيير هنجار منجر به تغيير رفتار مي شود جنگ نرم به سرعت دارد پیش می رود. فضا كه سنگين شد دختر و پسري كه وارد دانشگاه شد و ديد به ظاهرش چپ چپ نگاه مي كنند، اين نگاه سنگين كه حاكي از تغيير ارزشها و نگرشهاست او را وادار مي كند رفتارش را تغيير دهد. اين يعني تحت تاثير جنگ نرم قرار گرفته و تركش اين جنگ را خورده. اين جنگ نرم با تغيير رفتار، سبك زندگي را تغيير مي دهد. ما در انتخابات شاهد يك چالش بوديم. شكاف بين سبك زندگي غربي و سبك زندگي ملي و ديني. اگر انتخابات را از حواشی آن بيرون بكشيد در پس پرده مشاهده مي كنيد عده اي به دنبال سبك زندگي غربي هستند كه در اين سبك قائل به اباحه گري و برداشتن مرزهاي حلال و حرام اند. اينجا مجالي پيدا شد كه اين را بروز دهند. اينها تاثيرات جنگ نرم است.

جنگ نرم را در سريال هاي تلويزيون و سينما و تمام ابعادش مشاهده مي كنيد. خيلي ها در جامعه مورد اصابت تركش جنگ نرم قرار گرفته اند و خودشان متوجه نيستند. كشته شده اند اما بدنشان داغ است و متوجه نيستند. اين لايه از جنگ نرم خيلي مهم است.

بخشي از اين لايه فرهنگي است و بخشي اعتقادي. ترويج سكولاريزم و پلوراليزم معرفتي در كشور ما يك جنگ نرم است. اين لايه بسيار خطرناك است كه به تعبير مقام معظم رهبري جنگ نرم اعتقادي و جنگ نرم فرهنگي مي تواند منجر به قتل عام شود. قتل عامي كه آدم ها به حيث ظاهر زنده اند اما به حيث فرهنگ و اعتقاد مرده اند. وقتي من به دنبال مطالبه بي حيايي و ترويج اباحه گري باشم اين نشان مي دهد من مرده ام. از نظر اعتقادي و فرهنگي من مرده ام. خودم حواسم نيست. من كشته جنگ نرم هستم. اكنون شاهد اين موضوع در جامعه هستيم.

لايه چهارم: لايه هاي براندازی جنگ نرم در دو رهیافت

1. رهيافت جين شارپي كه كتاب و مدل ارايه كرده. شيوه كار ارايه كرده كه از حدود 110 شيوه حدود 70-80 آن پياده شده. در اين رهيافت از بستر انتخابات استفاده مي شود و عده اي از مردم در اعتراض به حاكميت سازماندهي مي شوند و سعي ميشود اين پتانسيل سازماندهي شده را به كف خيابان بكشند و به عنوان اقدام غير خشونت آميز نظام را ناكارآمد و ساقط بكنند. انقلاب هاي رنگين در آسياي ميانه از اين رهيافت استفاده كردند. در قضاياي انتخابات اين لايه چهارم اتفاق افتاد به عنوان انقلاب مخملي با رهيافت جين شارپ. اما رهيافت ديگري هم هست.

2. رهيافت هانگتينتوني. هانگتينتون كتابي نوشت به نام موج سوم دموكراسي كه در آن آموزش مي دهد چگونه با استفاده از سه فرايند با اتكاي به جنگ نرم براندازي كنيد.

اين كتاب را اولين بار آقاي ابراهيم يزدي از امريكا در سال 78 يا 77 وارد ايران كرد.  كتاب را ترجمه كردند و چراغ خاموش توزيع كردند در لايه هاي خودشان. سال 79 كه ملي مذهبي ها دستگير شدند اين كتاب لو رفت. سه فرايند را اين كتاب توضيح مي دهد و جالب است كه رهيافت هاي هانگتينتوني را تئوريسين هاي زمان آقاي خاتمي به آن توجه مي كردند. و اين رهيافت بسیار مد نظرشان بود.

جريان اصلاحات بعد 79 به سه دسته تقسيم شدند.

بخشي معتقد به آرامش فعال، بخشي معتقد به خروج از حاكميت و بخش سوم معتقد به نافرماني مدني. بخش سوم را اكبر گنجي و علوي تبار رهبري مي كردند با نيروهاي ملي مذهبي. بخش دوم به نمايندگي عباس عبدي و بخش اول سازمان مجاهدين انقلاب و مشاركت.

پيشنهاد هانگتينتون براي تغيير شكل پنج مرحله دارد:

1- ظهور اصلاح طلبان: اصلاح طلبان بر روي شكاف سنت و مدرنيزم، اسلام و ليبراليزم سوار شوند و وارد انتخابات شوند و دولت بگيرند. فضاي جامعه را ليبرالي كنند. در ليبرالي كردن فضا شكست بخورند (طبق پيش بيني هانگتينتون با شكست مواجه مي شوند). كه مرحله سوم هانگتينتون شكست اقدامات ليبرالي است. بعد اين مرحله مشروعيت قهقرايي انجام دهيد. دقيقا وقتي با روزنامه هاي زنجيره اي برخورد شد مرحله سوم اصلاحات بود و به سمت مشروعيت قهقرايي رفتند. پروژه كوي دانشگاه، قتل هاي زنجيره اي، نوارسازان و... جزء اين مرحله هستند. مرحله پنجم رفراندوم است كه لوايح دوقلوی آقاي خاتمي زمينه سازي براي رفراندوم بود كه اجل سياسي ياريشان نكرد. در بحث جابجايي قدرت، هانگتينتون مي گويد مخالفين با حاكميت بايد وزنشان مساوي شود. به اين منظور بايد اصلاح طلبان از حاكميت خارج مي شدند و ائتلاف مي كردند تا وزن بيرون حاكميت با حاكميت يكي شود. در اين شرايط حاكميت در بن بست قرار مي گيرد كه حاكميت مذاكره مي كند و جابجايي قدرت صورت مي گيرد. در فرايند سوم فروپاشي است. بايد يك حادثه ناگهاني صورت بگيرد و يك گردباد هيجاني تشكيل شود، اين گردباد به سمت براندازي و فروپاشي هدايت شود. مثلا در شوروي كودتاي ارتش سرخ و بعد خروج يلتسين. در كشور ما هم دو حادثه ناگهاني را پيش بيني كرده بودند كه به خواست خدا لو رفت.

1- كشته شدن اكبر گنجي در زندان اوين كه شب حادثه لو رفت.

2- ترور خود آقاي خاتمي كه اين هم لو رفت.

اگر يكي از اين دو اتفاق مي افتاد مي توانستند فرايند سوم را عملياتي كنند.

پس جنگ نرم مي تواند منجر به براندازي شود. با رهيافت جين شارپي مي شود انقلاب رنگين و مخملي و با رهيافت هانگتينتوني مي شود جابجايي قدرت، تغيير شكل و فروپاشي. اما همه ي اينها كشور هدف را مهار كرده ، وادار به تغيير رفتار و تغيير ساختار مي كند.

چرا جنگ نرم به يك كشور تحميل مي شود؟

1- به اين دليل كه جنگ سخت براي مهار، تغيير رفتار و تغيير ساختار آن كشور موفقيت آميز نبوده و دشمن تجربه دارد و با جنگ سخت به اين سه هدف نرسيد. اتفاقا امام (ره) براي اينكه نشان دهد پذيرش قطعنامه هيچ چيز را تغيير نداده و اصول انقلاب ثابت مانده و تغيير نخواهد كرد جلد 20 صحيفه امام را بخوانيد كه بعد پذيرش قطعنامه حرفهايي مي زد كه قبل آن نمي گفت. نشان مي دهد ما با پذيرش قطعنامه مهار نشده ايم. امام جايي كه مي فرمايند ما به دنبال تشكيل امپراطوري اسلامي هستيم را قبل قطعنامه مي گويند يا بعدش؟ اين نشان مي دهد جنگ سخت جواب نداده و بعد دشمن جنگ نرم را شروع كرد.

و متاسفانه در زمان دولت آقاي هاشمي به دليل ديد تساهلي و تسامحي در ايشان و همكارانشان دشمن توانست لايه سوم جنگ نرم (جنگ فرهنگي و اعتقادي) را تا بسیاری پياده سازي كند.

فرخ داداش پور از عناصر ضد انقلاب وابسته به رژيم منحوس پهلوي و عنصر فراماسونر، مي گويد اگر مبارزه با نظام را 100 كيلومتر فرض كينم (اين حرف در زمان 69-70 گفته شده) از صفر تا 95 آن تنها بايد فعاليت فرهنگي، سياسي و تبليغاتي باشد و ما فعلا در اين مرحله ايم.

2- كشور قدرتمند شده را با جنگ نرم بايد مهار کرد.

در آوريل سال 2004 یک مجله در مقاله اي با عنوان كارآمدي قدرت نرم، مطالب آقاي جوزف ناي در باب جنگ نرم را به چالش مي كشد و پس از نفي قدرت نرم قدرت هوشمند را مطرح مي كنند و در واقع مفهوم جديدي از قدرت را ارائه مي كند.

قدرت هوشمند تركيبي از سه قدرت نظامي، نرم و اقتصادي است. اين چرايي جنگ نرم را به وضوح نشان مي دهد. چه اتفاقي در كشور ما افتاد كه ما با لايه اول، دوم و چهارم جنگ نرم در اين حوادث روبرو شديم؟ با طرح قدرت هوشمند توسط آمريكا، جمهوري اسلامي ايران در مسير دستيابي به اين قدرت قرار گرفت و آمريكا سعي كرد با جنگ نرم دسترسي ايران را به اين قدرت مهار كند.

با اين توضيحات كساني كه در حوادث اخير فضاي كشور را بي ثبات كردند دقيقا در پازل آمريكا بازي كردند. به منافع ملي ضربه زدند. حتي اگر امروز هم محاكمه نشوند مطمئن باشند در آينده تاريخ قطعا محاكمه مي شوند و آيندگان حكم به محكوميت آنان مي دهند چون ضربه به منافع ملي زدند.

آمريكايي ها سه ضلع قدرت را مطرح كردند: دفاعي (نظامي)، نرم و اقتصادي. ما در انتخابات به نقطه پيك قدرت هوشمند رسيديم. انتخابات دقيقا همان جايي است كه به هدف رسيده ايم و دستمان را دراز كرديم تا هدف را بگيريم اما آن را از دست ما خارج مي كنند.

قدرت دفاعي قدرتي است كه كشوري بتواند بازدارندگي داشته باشد يا كشوري قدرت حمله نداشته باشد يا در سطح پايين تر اگر هزينه فايده براي حمله كند، هزينه اش بيشتر باشد. موضع امريكا در قبال حمله به ايران اقلش اين است كه هزينه حمله به ايران بيش از فايده است. خصوصا در رزمايش اخير كه سپاه موشك ضد ناو را آزمايش كرد؛ رابرت گيتس صراحتا گفت ما بايد ساختار نظامي مان را تغيير دهيم. يعني آمريكايي ها فهميدند ناوهايشان روي دريا با اين هزينه هنگفت ديگر كارايي لازم را ندارند و حضورشان در خليج فارس ديگر فايده اي ندارد و بايد با اين شرايط ما و آسيب پذيري خودشان بايد ناوها را از خليج فارس بيرون بكشند و اين اتفاق ممكن است در آينده رخ دهد.

ضلع دوم قدرت هوشمند قدرت نرم است. توجه كنيد كه قدرت نرم در عرصه داخلي معنا ندارد. كساني كه مي گويند ما در عرصه داخلي قدرت نرم داريم اشتباه است، اين قدرت ملي است. قدرت نرم در صحنه خارج از مرز و مناسبات بين الملل معنا پيدا مي كند. يعني شما بتوانيد ترجيحات ديگران را (ملت ها يا دولت ها) شكل بدهيد. اوج قدرت نرم دولت سازي است. براي مثال امريكا در عراق نتوانست دولت سازي كند و دولت عراق همسوي ايران بود و دولت آينده هم همسوي ايران است و پروژه دولت سكولار در عراق باشكست روبرو شد. قدرت نرم ما تا قبل انتخابات به حد بالايي رسيده بود. جنگ 33 روزه و 22 روزه تا حد زيادي قدرت نرم ما را نشان مي داد و انتخابات 88  اين قدرت نرم را به حد نهايي خود مي رساند.

آنگاه اين دو ضلع، ضلع سوم را تكميل مي كرد چون اين دو ضلع در تعامل با يكديگر و با ضلع سوم هستند كه ضلع سوم قدرت فناوري-اقتصادي است. ما از قدرت بازدارندگي و نرم خود مي توانستيم براي قدرت فناوري-اقتصادي مان استفاده كينم و مساله هسته اي را تمام كنيم. و ما قدرت هوشمند مي شديم.

اما حوادث اخير به منافع ملي ما لطمه زد. ابتدا قدرت نرم را تضعيف كرد، بعد قدرت سخت را، چون هر چقدر قدرت ملي ترك بخورد به همان ميزان تهديدات خارجي زياد مي شود. مجددا آمريكايي ها ادبيات تهديد گونه گرفتند. چه شد كه اوباما از ادبيات مذاكره به ادبيات تهديد هسته اي رسيد؟ چراغ سبزي كه سبزها نشان دادند و ببينيد كه اين اتفاقات داخل كشور باعث شد كه مسائل هسته اي دوباره آمدند سر خط اول.

در چرايي جنگ نرم بحث قدرت هوشمند مطرح مي شود. كاري نداريم كه آقاي احمدي نژاد بود يا ديگري، آيا اينكه به قدرت هوشمند برسيم براي ما مفيد بود يا نه؟ قطعا مفيد بود. چرا شما منافع ملي را ناديده گرفتيد؟ ولو اينكه حق با شما بوده (كه نبوده)، بايد براي منافع ملي كه داشت تامين مي شد بايد خيلي از مسائل را كنار ميگذاشتيد. جنگ نرم اين پيچيدگي ها را دارد و حتي جريان هاي سياسي را وارد بازي مي كند كه قطعا به ضرر شماست.

اما در مجموع حوادث اخير گرچه تلخ بود اما فوایدی هم داشت. جريان هايي كه يك سرمايه را براي خود درست كرده بودند و مي توانستند اين سرمايه را در رهيافت هاي هانگتينتوني عليه نظام به كار بگيرند (جريان اصلاحات) دچار يك اشتباه استراتژيك شدند و سرمايه خودشان را به آقاي موسوي وام دادند و ايشان هم اين سرمايه اجتماعي را به توصيه مشاورانش وارد رهيافت جين شارپي كرد و سوخت.

اكنون اين سرمايه را نه در رهيافت جين شارپي و نه هانگتينتوني نمي توانند زنده اش بكنند. فكر نكنيد جنگ نرم تنها براي نظام هزينه داشته، براي اينها هم هزينه داشته اما اينها يا خودشان را زده اند به ناداني و يا هنوز متوجه نشده اند. بزرگترين هزينه جنگ نرم براي جريان اصلاحات اين بود كه سرمايه اجتماعي اش را از دست داد. آقاي موسوي اگر بخواهد اين سرمايه را كف خيابان بياورد ديگر اين سرمايه كف خيابان بيا نيست.

اگر بخواهند سرمايه را برگردانند به سمت رهيافت هانگتينتوني با توجه به اينكه سطح مطالبات بالا رفته با مشكل روبرو هستند. چون اگر بخواهند خود را در راس اين مطالبات قرار دهند چالششان با نظام حل نمي شود و اگر چالششان با نظام حل نشود نمي توانند وارد فرايند انتخابات شوند. اگر چالششان با نظام را حل كنند با سرمايه اجتماعي كه توقعش بالا رفته دچار چالش مي شوند. يعني در يك وضعيت پارادوكسيكال گير كرده اند. اينجا تعبيرش اين است كه چاه مكن بهر كسي، اول خودت دوم كسي.

سوال یکی از حضار: با توجه به سالگرد انتخابات شما چه فضايي را پيش بيني مي كنيد؟ و ما چه بايد بكنيم؟

قبل از جواب يك تذكر: مبناي تحليل شما نبايد صرفا فضاي مجازي باشد چون فضاي مجازي با فضاي حقيقي خيلي فاصله دارد. در فضاي سايبر جنگ پرشتاب است اما در فضاي حقيقي اين چنين نيست.

اشكال اساسي آنها هم اين بود كه تحليل هايشان مبتني بر فضاي مجازي بود. و به همين دليل دچار اشتباهات استراتژيك شدند، به ويژه در 13 آبان، 16 آذر، 9دي و 22 بهمن. و الان هم سعي كردن

:: بازدید از این مطلب : 263

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

بازخوانی مواضع ضد دینی حلقه ماهنامه کیان در دوره ی اصلاحات

محمد قوچانی:هیئت های مذهبی منشاءخشونت اند و بسیجی ها اعضای تشکیل دهنده این هسته ها میباشند/ابراهیم اصغر زاده:اگر مجوز راهپیمایی به هر گروه بر اساس قانون داده شود اشکالی ندارد،حتی علیه خدا/مهاجرانی: نظریه غیرت دینی ویران کننده اندیشه و فرهنگ است...

محمد قوچانی: هیئت های مذهبی منشاءخشونت اند و بسیجی ها اعضای تشکیل دهنده این هسته ها می باشند.(عصر آزادگان 79/1/20)

 

غلامرضا سالار بهزادی: تفکر شیعه گری موجب انحطاط مملکت ما و مانعی برای دموکراسی است. ای کاش سوابق حاکمیت های مردمی صدر اسلام، مورد توجه قرار می گرفت.(صبح امروز 78/8/23)

 

محسن کدیور: معصومین(ع) فقط در کلیات اصول اسوه اند، نه در فروع و جزئیات(ماهنامه کیان بهمن 1377)

 

عبدالکریم سروش: ولایت منحصر در شخص نبی اکرم است و با رفتن او ولایت نیز خاتمه می یابد، او خاتم نبوت و خاتم ولایت است. ولایت پیامبر بعد از او به کسی منتقل نشده است.(ماهنامه کیان بهمن 1377)

 

محمد کاظم محمدی خراسانی: مردم حق دارند همه مسئولین را به سوال کشیده و از آنها انتقاد کنند. حتی اگر آن مسئول ، پیامبر و امام معصوم باشد. بلکه به خود خدا هم می توان اعتراض کرد و او را فتنه گر نامید.(ایران 79/4/24)

 

ابراهیم اصغر زاده: اگر مجوز راهپیمایی به هر گروه بر اساس قانون داده شود اشکالی ندارد، حتی علیه خدا (آفتاب امروز 78/6/2)

 

مرضیه آذرافرا: اینکه پیامبر را ابولقاسم لقب داده اند نه ابوفاطمه حاکی از غلبه فرهنگ جاهلی مرد سالاری است.(پیام هاجر 78/7/13)

 

محمد خاتمی: اگر دین در برابر آزادی قرار بگیرد، این دین است که باید محدود شود نه آزادی(دانشگاه تهران 87/3/2)

 

محمد مهدی فولاد وند: عمر نوح 60 الی 70 سال بوده و 950 سال عمر خاندان نوح بوده است، نه شخص نوح. واقعا بعید است یک شخض نهصدو پنجاه سال عمر کند.(صبح امروز 78/10/16)

 

جهانبخش محبی نیا: در بعد مسائل فرهنگی سه مشکل است که حوزویان باید آن را حل کنند، یکی موسیقی به نحوی که انسان هر وقت دلش خواست ضبط را روشن کند و یکی هم رقص و ویگری ماهواره به نحوی که در فیلم به زنان از زانو به بالا عریان، هم بتوان نظر انداخت (آفتاب امروز 78/7/3)

 

عطا الله مهاجرانی: نظریه غیرت دینی ویران کننده اندیشه و فرهنگ و تمدن است.(آریا 79/1/16)

 

عزت الله سحابی نیا: آدم ها و معصومین(ع) خود بخود بدون نظارت مردم و به طور اصولی در معرض انحرافند(عصر آزادگان 78/10/16)

 

محسن کدیور: یک زمانی مردم می گفتند چون عیسی(ع) این حرف را زده پس درست است، اما امروز عیسی که سهل است خود خدا هم اگر حرفی بزند و آن حرف را با عقل مردم منطبق نباشد، نخواهد پذیرفت. امروز خدا در جامعه هیچ کاره است و همه کاره مردم اند.(دانشگاه تهران 1379 همایش پژوهش های قرآنی)

 

اگبرگنجی: اثبات اینکه قرآن ، سخن خداست ، ناممکن است. قرآن متنی است که بعد ها به وسیله مسلمانان از ترکیب چند گفتمان مختلف ساخته شده است. تا  کنون حتی یک دلیل بر موجود مقدس و معصومی با عمر بیش از عمر 1200 سال (مهدی موعود) اقامه نشده و اساساً اقامه شدنی نیست.(سایت انتخاب)

 

عبد الکریم سروش: فرهنگ شهادت خشونت آفرین است، اگر کشته شدن آسان شد، کشتن هم آسان می شود.(نشاط 78/3/12)

 

عطاء الله مهاجرانی: سر دادن شعار مرگ و آتش زدن پرچم آمریکا، اعمالی زشت و وحشیانه است(جبهه 78/5/30)

 

محمد خاتمی: اگر این حجاب و پوشش مانع حضور زن و بروز شخصیت زن بشود، قطعا مضر است... مشکل این نیست که زنان چگونه لباس می پوشند، مشکل این است که زنان بتوانند در عرصه های مختلف حضور داشته باشند. (همبستگی 79/8/16)

 

 



:: بازدید از این مطلب : 522
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محفوظ

باز هم جنگ شده حيدريان صف بكشيد
رنج 72 در باديه ي طف1 بچشيد
باز هم شهر، گرو دست ابوموسي هاست
دور صد نخبه خط ضدً بصيرت بكشيد

***

خطً سه در وسط جبهه ي حق با باطل
نيست جز فتنه ي بد عاقبت بي حاصل
با عدو جبهه جدا ، يار ابوموسي نه!
ور نه بر راه خدا راه عدو شد حائل

***

واي بر هر كه در اين باديه كج مي راند
اشتباه از ولي و خويش محق مي داند
الك دهر تكانيده ورا روزي چند
صبر كن تا نگري تا چه زمان مي ماند

***

اشعري مسلك و بي غيرت و بي بنياديد!
عاقبت مذهب خود بر سر بازي داديد!
ژست هايي كه سر بازي روشن فكري
بگرفتيد نشان داد به باطل شاديد!

***

نشنيديد پسر فاصله گيرد از نوح
همسر لوط شود فتنه گر و كشته ي روح
شهر اسير هوس جعفر كذاب شود
فتنه از بيت بزرگان بشود تا مفتوح

***

هيچ ديديد كه تشويق شديد از دشمن
بي بصيرت شده بازي چه ي صد اهريمن
هيچ ديديد كه از كار شما شاد شدند
فتنه را دم زده در خانه و شهر و ميهن

***

نشنيديد و يا مصلحتي كور شديد؟
آتش فتنه ي هيزم كش اين گور شديد
گور تن، سنگ و لحد چين شده بر روح شما
ور نه از چيست چنين از ره حق، دور شديد؟

***

عمر سعد شماييد كه پيمان شكنيد!
پس دم از مردي و اخلاق و مروت مزنيد!
غير نامي كه ز ميراث پدر مانده به جا
هيچ كرديد كه بازيچه ي دشمن نشويد؟

***

مي رود قافله جا مانده شماييد هنوز
اشعث و اشعرياني كه به جاييد هنوز
عاقبت صبر كسان هم فوران خوهد كرد
دل به جذب اموي بسته و داريد هنوز؟

***

عاقبت مردم ما رنگ ولايت دارند
كينه از نخبه ي بي عين و بصيرت دارند
گوش بر فتنه ي از راه گريزان نكنند
تا كه از حيدر كرار هدايت دارند

***

باز پيچيد صدا ، رايحه ي روح الله
شمع گونه به طواف همه ي حزب الله
بانگ سيد علي خامنه اي بين حرم
تا كه بالا رفت هم چون رجز ثار الله

***

«ما كه از حضرت روح الله شاخص داريم
بر سر جنگ دو اسلام به پا استاديم
دشمني با همه مستكبر عالم داريم
اين علم برپاست تا پيرو مكتب باشيم»

***

كاروان از گذر حادثه رد خواهد شد
آخر قصه ي بوموسي بد خواهد شد
پرچم قافله بر مهدي موعود رسد
گرچه صد نخبه در اين مرحله رد خواهد شد

1- نام ديگر كربلا


محمدصادق شهبازي

 

 



:: بازدید از این مطلب : 276
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 18 خرداد 1389 | نظرات ()